0:01 بدء المجلس. 1:22 تلخيص ما سبق تناوله من المسألة 94: قام الكوفيون -لإثبات جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المسند إلى ألف الاثنين ونون النسوة- بأمرين: 1. أقاموا أدلة. 2. ردوا ما يمكن أن يورد عليهم من إعتراضات. قدم الكوفيون ثلاث أدلة: 1. الاستصحاب: حيث أنهم يذهبون إلى أن نون التوكيد الثقيلة أصل للخفيفة، فألحقوا حكم الأصل بالفرع. ومستند هذا الدليل (الاستصحاب) الإجماع الذي يثبت حكم دخول النون فيهما في الموضعين للثقيلة. 2. القياس: وقد وقع الخلاف حول نوعه، فذهبت إلى أنه قياس طرد صورته: قياس طرد لأبواب القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما" بدخول نون التوكيد الخفيفة لتوكيد الفعل في المستقبل طردًا لها على سنن واحد من حيث دخول النون الساكنة عليها. وذهب د. تامر إلى أنه قياس ماهية؛ لوجود العلة فى المقيس، وهى ما تجب أن تغيب فى حالة قياس الطرد. وفى هذه الحالة الجامع سيكون -من وجهة نظرى- إفادة الفعل دلالة الاستقبال، بينما رأى د. تامر أن الجامع هو الوقوع فى سياق القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما". وأرى الآن أن قياس الطرد أقرب؛ لأن وجود العلة مع قيام مانع من عملها عطل وجودها، فكأن قياس الطرد يعالج ليس فقط غياب أصل العلة بل أيضا تعطيل العلة. 3. النقل: وهو قراءة ابن عامر "ولا تتبعانْ". 13:29 د. تامر: إذا كان معارض العلة قويا، فهذا من شأنه إبطال القياس، والتوجه إلى نوع إستدلال آخر لطلب الحكم. وإذا كان المعارض مردودا عليه، فالقياس -حينئذ- قياس علة. والذى حدث -هنا- أنه إعترض على هذا القياس بمعارض، ثم أسقط هذا المعارض، فسلم القياس. 15:17 د. سليمان: هل المعارض خاص بالوجه الثانى، أم بالمسألة كلها؟ د. تامر: هذه وجهة نظر لها حيثية؛ حيث يرد هذا الإعتراض على كلا الدليلين (الاستصحاب والقياس). 17:36 إذا تكلمنا من منطق الكوفيين، فأنهم عندما عطلت العلة، أعملوا الماهية عوضا عنها، فأثبتوا الحكم طردا على سنن واحد. 20:00 د. تامر: لماذا نقول أنه من وجهة الكوفيين العلة معطلة؟ على العكس، إن الكوفيين يستدلون بهذا القياس على أساس أن العلة لم تعطل، فإن قيل أن للعلة معارض، فهم يردون هذا المعارض، وتبقى العلة عاملة. وإذا كانت العلة معطلة، فالأولى بهم ألا يقيسوا.
