1:35:16 د. تامر: القاعدة (ما جر المضمر لزم أن يجر المظهر، وما جر المظهر لا يلزم أن يجر المضمر). 1:37:23 أ. منى: صياغتى للدليل: لو كان الضمير في موضع خفض ب"لولا"، لوجدنا اسما ظاهرا مجرورا ب"لولا"، فلما لم نجده، بطل أن تعمل "لولا" الخفض في الضمير. د. تامر: هل هذا قياس عكس؟ د. محمد: د. تامر يدقق الجامع الذي نريد القول بعدم ثبوته. أ. منى القاعدة: أن ليس في كلام العرب حرف جر يعمل الجر في المضمر دون الظاهر. 1:39:49 د. تامر: أنا أريد أن أبحث في أركان قياس العكس. د. محمد: يريد الكوفيون إخراج لولا من حروف الجر، بناء على أنها لا تجري على سنتهم. د. تامر: إذا قاس الكوفيون لولا على حروف الجر قياس عكس، فهم يفترضون إبتداء أنها ليست حرف جر. والآن ما الحكم الذي أخذته حروف الجر والذي سنعطي عكسه للولا، وما العلة التي وجدت نقيضها في لولا؟ د. محمد: حكم هو متى خفضت حروف الجر الضمير خفضت الظاهر، وهذا الحكم جامع لكل حروف الجر، فهو يحسب في ضوئه كون الحرف حرفا جارا ام لا. د. تامر: لقد نفوا هذا عن "لولا" بالاستقراء. د. محمد: الاستقراء أثبت النفي في الظاهر، وهم يقيسون ليثبتوا النفي في المضمر. د. تامر: "متى جر المضمر لزم أن يجر الظاهر" هل هذا الحكم أم العلة؟ د. محمد: هذا هو الجامع، وهو جامع ماهية، والماهية تكون علة عندما تنقل الحكم من الجنس الى افراده. د. تامر: ما الحكم في هذا القياس؟ د. محمد: أن يكون جارا. د. تامر: ما المقيس عليه؟ د. محمد: الماهية. د. تامر: هذا قياس قاعدة كلية، وليس قياس عكس، والنتيجة فيه سالبة وليست موجبة. د. محمد: قياس الماهية عندما تدرج فردا في الجنس، ونحن نريد إخراج "لولا" من حروف الجر، فأخرجناها بخروج الماهية. د. تامر: هل ماهية حرف الجر أنه متى جر المضمر لزم أن يجر الظاهر؟ د. نعم، تمثل ماهية لجنس يفترضه النحاة، وهذا ما أمتاز به النحو عن المنطق الارسطي، حيث يلتزم المنطق الارسطي بالأجناس الطبيعية، بينما النحو يصنع أجناس صناعية كثيرة، بناء على الجوامع التي يضعها. د. تامر: هذا حكم، وليس جزء من ماهية الحرف. د. محمد: هذا حكم جامع لا يتخلف عن افراده. د. تامر: نحن نتصور حرف الجر، ثم نعطيه الأحكام. د. محمد: حرف الجر هو الذي يجوز الاسم الظاهر والمضمر على السواء. د. تامر: هناك حروف جر تجر الظاهر ولا تجر المضمر. د. محمد: لقد عدلت الى صياغة "إذا جر المضمر جر الظاهر"، وهذا ما يجمع حروف الجر، و"لولا" خرجت عن هذا الجامع، ولا يصح تسمية هذا قياس ماهية؛ لأننا نخرج هذا الفرد منها، وإنما هذا قياس عكس. د. تامر: أننا أمام قياس قاعدة كلية، وليس قياس عكس، وعندي قياس القاعدة الكلية هو القياس المنطقي، والقياس الذي معنا من الشكل الثاني، ويوصف كالآتي 1. لولا لا تجر الاسم الظاهر 2. وكل حرف جر يجر الاسم الظاهر 3. النتيجة: لولا ليست حرف جر، ثم نستدل على أن "لولا" لا يجر الظاهر بالاستقراء، ونستدل على أن كل حرف جر يجر الظاهر بالاستقراء، وعلى هذا فلدينا استقرائيين، فتكون النتيجة: لولا ليست حرف جر، وإذا ثبتت هذه النتيجة، فبالسبر والتقسيم لا يبقى الا أن يكون الضمير بعدها مرفوعا. د. محمد: عندي حساسية من صياغة النحو صياغةة منطقية صريحة، وأفضل قياس الماهية. 1:56:18 تتمة قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين. 1:56:40 قاس الكوفيون الرفع والجر على النصب والجر في جواز الاشتراك في الضمير بجامع (الإضمار أو التكنية وفق المصطلح الكوفي/ كون اللفظ ضميرًا/ قياس الكاف والياء على "نا" الذي ورد رفعًا وجرًّا. 1:57:48 د. تامر: أتفق، ولكن عندي صياغة أخرى، قياس إستواء لفظ الضمير في النصب والخفض على إستواء لفظه في الرفع والخفض. 1:58:52 د. تامر: على ماذا يعود الضمير في قوله: "يدل عليه"؟ د. محمد: يدل على الرأي الذي أخذناه، فكأنه دليل مؤيد.

1:25:15 هنا دليلين، وبينهما واسطة، الدليل الاول قياس "لولا" على حروف الجر قياس عكس لامتناع جرها الإسم الظاهر والمضمر مثلما تفعل حروف الجر. مستند قياس العكس الاستقراء الذي يفيد عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا" في النقل. الدليل الثانى هو السبر والتقسيم في الضمير بعد "لولا" يتردد بين أن يكون ضمير رفع أو ضمير جر، لو نفينا الجر للزم الرفع، وقد انتفى الجر بخروج "لولا" عن سنن حروف الجر بعدم النظير؛ لعدم جرها للاسم الظاهر، فلم يبقى إلا الرفع، فالاستقراء يثبت عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا"، وهذا يخرجها من حروف الجر بقياس العكس، وينفي كونها حرف جر، وبالسبر والتقسيم ينتفي الجر، ويثبت الرفع. 1:32:38 د. المبخوت: استدل الكوفيون هنا بعدة أدلة: الدليل الاول أنه لا يوجد في حروف الجر ما تحمل عليه "لولا"، فهذا قياس مع الفارق أبطله، والدليل الثاني يقولون: "لو كان المكنيّ في موضع خفض لكُنّا نجد اسمًا ظاهرًا مخفوضًا"، وهذا استدل عليه بقاعدة ليس في كلام العرب حرف يعمل الخفض في المكني دون الظاهر، الدليل الثالث قوله: "، فلو كانت مما يخفض لما كان يخلو أن يجيء....الخ" هذا استقراء، قوله: "وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز......." هذا استصحاب، ثم قال بما يشبه السبر والتقسيم. د. تامر: قوله: "وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز......." هذا ليس استصحاب، وإنما إستقراء. د. محمد: قوله: "ليس في كلام العرب" ليس قاعدة كلية، وإنما إستقراء.

1:04:30 تتمة قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين. 1:04:42 رد الكوفيون ثبوت المقيس عليه بنفي خروج "عسى" عن رفعها الاسم ونصبها الخبر بتقدير اسمها مضمرًا فيها بخلاف "لولاي" فلا يصح القياس. 1:07:43 د. تامر: الكوفيين ردوا الاعتراض البصري بتوجيه "الضمير" في عساك على أنه خبر عسى، والاسم مقدر، ومن ثم تطرد القاعدة الكلية التي بنوا عليها قياسهم التى تقول: "كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه"، ولا تنخرم كما إدعى البصريون. 1:08:32 تتمة قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين. 1:09:01 د. محمد: الكوفيين ردوا بإثبات الفارق بين لولا وعسى في العلة، فعسى محمولة على "لعل" لاتفاقهما في إفادة معنى الطمع، و"لولا" ليس لديها من حروف الجر ما يتفق معها في المعنى فتحمل عليه، كأنه نوع من معارضة العلة التي أثبتها البصريون ل"عسى"، حيث قالوا أنها تعمل الرفع مع المظهر والنصب مع المضمر، عارض الكوفيون ذلك بتقديم علة أخرى للنصب بعد "عسى" وهي الحمل على "لعل" بجامع ما فيهما من معنى الطمع. 1:12:20 د. تامر: الكوفيين بدأوا بالقول بالموجب، المتمثل في قولهم نسلم أن الضمير في "عساك" في موضع نصب، ثم ثنوا بإثبات الفارق بين عسى ولولا، فهم قد أجروا قاعدتهم الكلية -بأن كل ضمير قام مقام الاسم الظاهر أخذ إعرابه، مع لولا ولم يجروها مع عسى؛ لأن عسى مقيسة على "لعل" قياس نظير او حملا على النظير بجامع المعنى. 1:13:22 1. القول بالموجب تسليم بالعلة، ورفض لما يترتب عليها. 2. ومعارضة العلة هي التسليم بالحكم، وجعل علة أخرى غير التي يفترضها الاخر. 3. منع العلة أن تنفي العلة تماما. والكوفيون سلموا بالحكم، مع تقديم علة أخرى، مما يعنى (معارضة العلة). 1:14:48 د. المبخوت: في قوله: "أنا نُسَلِّم أنه في موضع نصب" هذا القول فيه خلل، وصوابه "أنا لا نسلم" لأنه استدرك عليها ب"لكن"، وجاء بتفسير آخر. د. تامر: الذي اثبته الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد "أنا نُسَلِّم أنه في موضع نصب"، وهذا هو الوجه لا اشكال فيه. د. محمد: كيف لا يسلم وهو يحملها على "لعَلَّ" التى لها اسم منصوب وخبر مرفوع. د. رمضان: لها وجه بإثبات "لا" مع تأويل، وهو أننا لا نسلم بأنها في موضع نصب كخبر "عسى"، وإنما كإسم لها. د. محمد: الزيادة على النص ليست من النص. 1:19:38 أ. منى: الأولى أن نكييف الدليل على أنه إثبات فارق ليس أكثر. 1:20:32 د. المبخوت: لماذا أجروها مجرى حروف الجر؟ د. محمد: أجرى "عسى" مجرى "لعل" بجامع إشتراكهما في معنى الطمع، لكن ليس ل"لولا" معنى يجمعها مع حروف الجر حتى تجرى عليهم. د. مبخوت اشتركت مع "علي" و"في" في اتصالها بياء الضمير. د. محمد: ياء الضمير تدخل على حروف الجر وغيرها. د. رمضان: البصريون يقصرون دخول الياء على حروف الجر. د. محمد: ربماالكلام د. مبخوت وجاهة، لكنه ليس معنا في هذا النص، ونحن هنا نقرا النص فقط ولا نقدم إجتهادتنا. 1:24:42 تتمة قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين.

- رأى د. محمد في قول الكوفيين: "ولأنه لو كان المكنيّ في موضع خفض لكُنّا نجد اسمًا.......الخ" أن فيه دليلين، وبينهما واسطة، الدليل الاول قياس "لولا" على حروف الجر قياس عكس لامتناع جرها الاسم الظاهر والمضمر مثلما تفعل حروف الجر. والواسطة هى الاستقراء الذى هو مستند قياس العكس الذي يثبت عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا". الدليل الثانى هو السبر والتقسيم في الضمير بعد "لولا" يتردد بين أن يكون ضمير رفع أو ضمير جر، لو نفينا الجر للزم الرفع، وقد انتفى الجر بخروج "لولا" عن سنن حروف الجر بعدم النظير؛ لعدم جرها للاسم الظاهر، فلم يبقى إلا الرفع، فالاستقراء يثبت عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا"، وهذا يخرجها من حروف الجر بقياس العكس، وينفي كونها حرف جر، وبالسبر والتقسيم ينتفي الجر، ويثبت الرفع. - وافق د. تامر على أن السبر والتقسيم هو المظلة التي ساق فيها الكوفيون حجتهم، ووافق على أن عدم وجود اسم ظاهر مجرور بعد لولا ثبت بالاستقراء، لكنه توقف لمناقشة قياس العكس، وتحديد اركانه، فالقاعدة (ما جر المضمر لزم أن يجر المظهر، وما جر المظهر لا يلزم أن يجر المضمر)، فما أركان قياس العكس؟ تسائل د. تامر. - رد د. محمد أن قياس العكس هو ثبوت نقيض الحكم، لثبوت نقيض العلة، والحكم الذي لحروف الجر هو كونها جارة ونقيضه ل"لولا" أنها ليست جارة، والجامع لحروف الجر هو أنها إن خفضت الضمير لزم أن تخفض الظاهر وهذا الجامع تخلف او ثبت نقيضه ل"لولا". - رد د. تامر أننا أمام قياس قاعدة كلية، وليس قياس عكس، وقال -عندي- قياس القاعدة الكليه هو القياس المنطقي، والقياس الذي معنا من الشكل الثاني، ويوصف كالآتي 1. لولا لا تجر الاسم الظاهر 2. وكل حرف جر يجر الاسم الظاهر 3. النتيجة: لولا ليست حرف جر، وإذا ثبتت هذه النتيجة، فبالسبر والتقسيم لا يبقى الا أن يكون الضمير بعدها مرفوعا. ويرى د. تامر أن قياس القاعدة الكلية يشمل الإدراج في القاعدة والاخراج منها على السواء. - ورأى د. محمد فى قول الكوفيين: "يدل عليه أن المكني كما يستوي لفظه في النصب والخفض، نحو: "أكرمتك"، و"مررت بك"........الخ" أنهم قاسوا إشتراك الرفع والجر في الكاف والياء على اشتراك النصب والجر في "نا"، فى حكم الجواز، قياس نظير، بجامع الاضمار او التكنية. - وصاغه د. تامر بقوله قياس استواء لفظ الضمير في الرفع والجر على استواء لفظه في النصب والجر. 28:00 لقد وافقتني يا د. تامر أن السبر والتقسيم هو المظلة التي ساق فيها الكوفيون حجتهم، ما إستقر عندي أن الكوفيين قد استدلوا بأمرين، وقد ردوا على الايراد. الإستدلال الأول قياس "لولا" على حروف الجر قياس عكس؛ حتى ينفوا أنها حرف جر، ويثبتوا أن الضمير بعدها في موضع رفع.

11:11 أ. منى: أشار د. رمضان إلى أن الحروف عند البصريين لها أحوال في العمل تخالف بها احوال لها أخرى، فكأن هناك إختلاف جوهري. د. محمد: ما هو هذا الإختلاف؟ د. رمضان: هذا ليس رأيي، ولكنه مضمن في الكتب، فتجد مثلا أن "لولا" ترفع الاسم الظاهر، وتجر الضمير. (؟): البصريون يجعلون احيانا التراكيب لها حالات خاصة مثل هذا التركيب "لولاي ولولاك"، وكذلك لدن غدوة بالنصب، فالقياس لدن غدوة بالجر. 13:11 د. البشير: لولاك لا تعمل شيئا عند البصريين، "لولا" إذا كانت حرف ظرف تعمل، ولكن اذا كان الاسم مرفوع فهي لا تعمل شيئا، فهو حينئذ مبتدأ مرفوع بالابتداء. 13:40 د. البشير: هناك فارق بين رأي الأخفش وبين رأي الكوفيين، فالأخفش يرى أن الهاء هو ضمير جر أستعير للرفع، أما الكوفيون فيرون أن الهاء فقط هي الضمير، ولذلك جعلوه ضمير رفع؛ لأن "لهاء" عندهم -فقط- يمكن أن تكون ضمير رفع أو نصب أو جر، والفرق بين الرأيين في الاعراب أن الكوفيون يعربون "الهاء" على أنها ضمير مبنى فى محل رفع، أما الأخفش فيقول هو ضمير جر نائب عن ضمير رفع. 15:19 الآن فهمت سبب تمثيل الأنباري ب"لولاى" و"لولاك"، لأنهم ضمائر منفصلة، اما لو مثل مثلا ب"بيناه" و"لولاه" فلربما تكون كما في قولهم "بيناه" بمعنى بين هو، فيلغز المعنى في "لولاه" هل هي بين هو؟ وقد اسقطت الواو كما من "بين هو" فأصبح بيناه. 17:50 د. البشير: يرى الكوفيون أن الياء في "عساي" هي ضمير رفع، فهي اسم عسى. 18:56 تتمة أ. منى للملخص: - وفي قول الكوفيين: "ولا يجوز أن يقال هذا يبطل بعسى، التي تعمل النصب في الضمير والرفع في الاسم الظاهر" رأى د. محمد أن الكوفيين ذكروا إيرادا بصريا، قاس فيه البصريون لولا على عسى في الانتقال من إعراب إلى آخر حسب نوع اللفظ، وجاء ردهم على الإيراد البصري من ثلاثة اوجه: أولها أنهم ردوا هذا القياس البصري بقولهم: لا نسلم أنها تنصب المكني ولكن أستعير لفظ النصب للرفع، فنفوا إنتقال عسى نفسها من إعراب إلى آخر، وقصروا الانتقال على مستوى اللفظ دون المحل. - بينما رأى د. تامر في قولهم: "هذا يبطل بعسى" إشارة إلى أن منشا الدليل ليس الإيراد البصري وإنما منشأه قياس قاعدة كلية مضمر أجراه الكوفيون أن كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه، وقد اعترض عليهم البصريون بعدم إطراد هذه القاعدة لأنها تنخرم بعسى، فعسى تعمل الرفع في المظهر والنصب في المضمر، فأتى الرد الكوفي على هذا الاعتراض بمنع ما ادعاه البصريون من عدم اطراد القاعدة من ثلاثة اوجه: أولها أن الضمير بعد عسى ليس منصوبا، ولكن في موضع الرفع أستعير له لفظ النصب. - أما الوجه الثاني للرد الكوفي فرأى د. محمد أن الكوفيين ردوا قياس لولا على عسى بنفي المقيس عليه، فعسى التي تقصدونها ليست موجودة، نفوا خروج عسى عن رفعها الاسم بعدها، كل ما حدث أن الاسم أضمر فيها، والضمير بعدها هو خبره. - ورأى د. تامر أن الكوفيين ردوا الاعتراض البصري بتوجيه "الكاف" في عساك على أنها خبر عسى في موضع نصب، ومن ثم تطرد القاعدة الكلية التي بنوا عليها قياسهم التى تقول: "كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه"، ولا تنخرم كما إدعى البصريون. - وفي التوجيه الثالث رأى د. محمد أن الكوفيين ردوا بإثبات الفارق بين لولا وعسى في العلة، فعسى محمولة على "لعل" لاتفاقهما في إفادة معنى الطمع، و"لولا" ليس لديها من حروف الجر ما يتفق معها في المعنى فتحمل عليه، ثم قال: كأنه نوع من معارضة العلة التي أثبتها البصريون ل"عسى"، حيث قالوا أنها تعمل الرفع مع المظهر والنصب مع المضمر، عارض الكوفيون ذلك بتقديم علة أخرى للنصب بعد "عسى" وهي الحمل على "لعل" بجامع ما فيهما من معنى الطمع. - بينما رأى د. تامر أن الكوفيين بدأوا بالقول بالموجب، المتمثل في قولهم نسلم أن الضمير في "عساك" في موضع نصب، ثم ثنوا بإثبات الفارق بين عسى ولولا، فهم قد أجروا قاعدتهم الكلية -بأن كل ضمير قام مقام الاسم الظاهر أخذ إعرابه- مع لولا ولم يجروها مع عسى لأن عسى مقيسة على "لعل" قياس نظير او حملا على النظير بجامع المعنى. - هنا توقف د. محمد ليحدد بعض المصطلحات فقال: 1. القول بالموجب تسليم بالعلة، ورفض لما يترتب عليها. 2. ومعارضه العلة هي التسليم بالحكم، وجعل علة أخرى غير التي يفترضها الاخر. 3. منع العلة أن تنفي العلة تماما.

0:01 بدء المجلس. 0:42 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 97 هل يقال لولاي ولولاك وموضع الضمائر: - ذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى أن "الياء" و"الكاف" في موضع رفع، وذهب البصريون إلى ان "الياء" و"الكاف" في موضع جر ب"لولا"، ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ان يقال "لولاي" و"لولاك"، يجب أن يقال لولا أنا ولولا أنت بالضمير المنفصل، فلم يأتي الضمير في التنزيل مع لولا إلا منفصلا. - وبين الدكتور بشير ان الكوفيين وافقوا رأي الخليل، وبين الدكتور حماده أن البصريين تابعوا سيبويه في هذه المسألة. - وحول تصنيف المسألة لغوية هي ام جدلية ثار نقاش: رأى دكتور محمد -في البداية- أن المسالة تضم نوعين من الخلاف: الاول: خلاف حول جواز ان يقال لولاي ولولاك، وهو خلاف بين المبرد وغيره من النحاة، فالمبرد لا يجيز صورة الضمير المتصل بعد "لولا"، ويوجب صورة ضمير الرفع المتصل بعد "لولا" في قوله لولا انتم وهذا الخلاف خلاف لغوي صريح، ينفى صورة لغوية، ويثبت أخرى. التانى: خلاف آخر يدور حول توجيه ضمير الجر في لولاي ولولاك، حيث يراه الكوفيون والاخفش في محل رفع ويراه البصريون في محل جر ب"لولا". - لكن دكتور رمضان لم يسلم بتصنيف الخلاف الأخير بأنه جدلي، ورأى ان "لولا" عند الكوفيين بقيت مع الضمير المتصل كما هي مع الاسم الظاهر، بقيت حرف امتناع لوجود، ومعلوم أن الكوفيين يرفعون بها ما بعدها على أنها نائبة عن فعل حذف تخفيفا، أما عند البصريين فقد تغير عملها فصارت حرف جر. - وهنا ذكر دكتور محمد الحضور بما استقر عليه المجلس في المسائل، فالمسائل اللغوية تثبت صورا للألفاظ و التراكيب أو تنفيها على مستوى التركيب أو الدلالة، أما المسائل الجدلية فتتصل بفئة التوجيه او غيره من أعمال العقل، ثم تساءل هل جدلنا حول كونها موضع جر او غيره يؤثر على عملها؟ ما الذي تكتسبه "لولا" إذا قدرت ما بعدها رفعا وقدر غيري ما بعدها جرا؟ هل من فارق دلالي؟ - وذكر د. تامر الحضور بتصنيفه المفصل للخلاف، وفيه: - إذا كان الخلاف حول إثبات صوره نطقية معينة او دلالة اساسية للفظ فهو خلاف لغوي، وإذا كان الخلاف في التعريف و التقسيم و تمحيص الأدلة و نحو ذلك فهو خلاف جدلي، أما إذا كان الخلاف في التوجيه فى تكييف الصورة المنطوقة وبيان وجهها في العربية فالأمر يعتمد على ما سيترتب عليه، فإن ترتب عليه إثبات صورة أخرى غير المسموعة يمكن أن يعد ذلك خلافا لغويا، وإذا لم يترتب على هذا الخلاف إثبات أي صورة نطقية أخرى فهو من قبيل الخلاف الجدلي، ورأى د. تامر أن الخلاف حول "لولا" يندرج تحت هذا القسم، وأن القول بأن "لولا" حرف جر وضمير الجر بعدها في محل رفع لا تتفرع عليه صورة نطقية غير الصورة المسموعة، ولو أن البصريين أجازوا جر الاسم الظاهر بعدها فقالوا: "لولا زيد" وهي صورة ينفيها الكوفيين، لقلنا إن الخلاف لغوي، لكن البصريين يقرون الضم مع الضمير دون الاسم الظاهر. - فرد د. رمضان بأنه لا يرى فرقا بين الاعراب الظاهر والمقدر. - ورأى د. محمد أن ما ذهب إليه د. رمضان مع التأمل والمراجعة قد يكون له وجاهة ما، فإدخال "لولا" مع حروف الجر يثبت صورة لغوية ل"لولا" على مستوى الإستعمال باعتبارها حرف جر، صحيح أنه لم يعمل مع الاسم الظاهر لكنه على الأقل يعمل مع المضمر على قول البصريين. - وأبدى د. تامر تفهما لامكان ذلك واستقر رأي الأساتذة على أن المسألة بشقيها لغوية. 5:16 كان رأيك موافق لرأى د. رمضان، وقد ذكرنى كلامك بنقطة أساسية وهى: أن صورة التركيب المفترضة تجعل المسألة لغوية؛ لأنه سيقدم صورة للتركيب، ولو كانت على وجه الافتراض، وهذا هو ما جعلني أتفهم كلام د. رمضان، وبناء على هذا فقد تحررت قاعدة المسألة اللغوية عندي على الآتي: (ما كان من إثبات صورة على مستوى اللفظ أو التركيب ونفيها فهو من باب اللغة). - الآن ظهر لي إنبغاء حذف الصورة التركيبية إذا كانت افتراضية؛ لأن الافتراض لا يضيف للغة شيئا، فمثلا في قولنا: "ما في البيت احد" فتكيفها على أنها صورة لتركيب "ما" التميمية بتقديم الخبر؛ لأنه شبه جملة، بناء على قياس تقدم معمول الخبر إذا شبه جملة لم يبطل عملها، فهذا تقدير، وتبقى الصورة واحدة في جميع التقديرات، سواء هذا التقدير أو التقدير على أنها مبتدأ وخبر، أو خبر ما الحجازية المقدم، فعند تقدير "لولا" على انها حرف جر فهذا محض افتراض لا يؤثر في الدلالة في شيء، ويبقى اللفظ ودلالته واحدة.

47:00 د. تامر: قولهم: "هذا يبطل بعسى" إشارة إلى أن منشا الدليل ليس الإيراد البصري وإنما منشأه قياس قاعدة كلية مضمر أجراه الكوفيون أن كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه، وقد اعترض عليهم البصريون بعدم إطراد هذه القاعدة لأنها تنخرم بعسى، فعسى تعمل الرفع في المظهر والنصب في المضمر، فأتى الرد الكوفي على هذا الاعتراض بمنع ما ادعاه البصريون من عدم اطراد القاعدة من ثلاثة اوجه: أولها أن الضمير بعد عسى ليس منصوبا، ولكن في موضع الرفع أستعير له لفظ النصب. د. محمد: لقد زدت خطوة تقدير القاعدة الكلية. د. تامر: زدتها لأنه لا يمكن الإبطال الا بتقدير جامع بين لولاي وعساي. د. محمد: الجامع هو عدم وجود عمل متعدد، فعسى كعامل نحوي لابد أن تعمل عملا واحدا، لا يتغير بتغير ما يأتي بعدها. د. تامر: هذه موافقة منك على وجود قاعدة كلية مضمرة، مع إختلاف في طبيعه هذه القاعدة. د. محمد: الأمر لا يحتاج إلى قاعدة كلية، وإنما هم سيقيسون إنتقال لولا من الرفع إلى الجر على إنتقال عسى من الرفع الى النصب. د. تامر: بأي جامع؟ د. محمد: قياس نظير. د. رمضان: الحرف عند البصريين قد يكون له عمل في حال ليست له في أحوال أخرى، مثل لولا تعمل مع الضمير عملا يخالف عملها في حال الظاهر، كذلك "عسى" تعمل مع الضمير عملا يخالف عملها في حال الظاهر. د. محمد: الكوفيون يقولون لا يصح الاعتراض علينا بقيام إنتقال عمل الأداة من حال إلى آخر، لإختلاف نوع الكلمة بعدها، كما في عسى؛ لأننا لا نسلم بأن عسى ينتقل عملها إذا تغير نوع الكلمة بعدها، بل نقول إن الضمير ضمير جر أستعير للرفع، فالإنتقال على مستوى اللفظ لا الإعراب، فلا يصح حينئذ قياس لولا على عسى قياس نظير.

22:04 د. تامر: أرى أنه إذا كان الخلاف حول إثبات صوره نطقية معينة او دلالة اساسية للفظ فهو خلاف لغوي، وإذا كان الخلاف في التعريف و التقسيم و تمحيص الأدلة و نحو ذلك فهو خلاف جدلي، أما إذا كان الخلاف في التوجيه فى تكييف الصورة المنطوقة وبيان وجهها في العربية فالأمر يعتمد على ما سيترتب عليه، فإن ترتب عليه إثبات صورة أخرى غير المسموعة يمكن أن يعد ذلك خلافا لغويا، وإذا لم يترتب على هذا الخلاف إثبات أي صورة نطقية أخرى فهو من قبيل الخلاف الجدلي. القول بأن "لولا" حرف جر وضمير الجر بعدها في محل رفع لا تتفرع عليه صورة نطقية غير الصورة المسموعة، وعليه فالخلاف لفظى. 24:30 د. رمضان: لو وضعنا المظهر موضع المضمر، وظهر فيه الإعراب، فهل سيكون الخلاف لغويا وليس جدليا؟ د. تامر: ولو أن البصريين أجازوا جر الاسم الظاهر بعدها فقالوا: "لولا زيد" وهي صورة ينفيها الكوفيين، لقلنا إن الخلاف لغوي، لكن البصريين يقرون الضم مع الضمير دون الاسم الظاهر. د. رمضان: لا أرى فرقا بين الاعراب الظاهر والمقدر. د. محمد: دكتور رمضان يريد القول بأن هذا استعمال ل"لولا"، أن تكون جارة، وهذا الاستعمال يمثل صورة لغوية. وما ذهب إليه د. رمضان مع التأمل والمراجعة قد يكون له وجاهة ما، فإدخال "لولا" مع حروف الجر يثبت صورة لغوية ل"لولا" على مستوى الإستعمال باعتبارها حرف جر، صحيح أنه لم يعمل مع الاسم الظاهر لكنه على الأقل يعمل مع المضمر على قول البصريين. 29:18 د. المبخوت: على ظاهر كلام الأنباري المسألة جدلية، لكن على تحرير المسألة الذي حرره دكتور بشير المسألة لغوية؛ لأن الضمير يعود على اسم علم، وكذلك تصنيف "لولا" هل هي ضمن الحروف الشرط غير الجازمه ام حروف الجر؟ د. تامر: انا اوافق على مسألة تصنيف "لولا"، كونها قد تقود المسألة إلى دائرة الخلاف اللغوي، لكن ما معنى أن الضمير يعود على اسم علم؟ الضمير إنما يعود على المتكلم، هل تقصد أنه إذا جوزنا "لولاي" فيجوز تبعا لذلك لولا زيد (بالجر)؟ د. المبخوت: نعم. د. تامر: لكن هل نص البصريون على جواز ذلك؟ د. رمضان: لا. 31:32 أ. فهد: لماذا لا نقول أن ضمائر النصب حملت على ضمائر الرفع لأنها بذات المعنى؟ 32:35 أ. حمادة: إذا صنفنا الضمائر المتصلة إلى ضمائر رفع، وضمائر نصب، وضمائر جر، هل مجيء الياء والكاف في موضع رفع صورة مطردة؟ سيبويه يحكم بأن ما ذهب إليه الكوفيون وجه شاذ ردىء (وذكر نص عنه في ذلك). 37:00 د. تامر: هذه المسألة تندرج تحت القسم الذي هو محل نظر، وهذا القسم بعض مسائله لغوية وبعضها جدلية. 38:06 قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين. 38:25 المنقول منه الحكم هو "الاسم الظاهر"، فهل النقل قياس على الاسم الظاهر بجامع، أم استصحاب بإبقاء الحكم على الرغم من عدم ظهور العلة؟ الذي يبدو لي أنه قياس؛ لأنه نقل الحكم من الاسم الظاهر إلى هذين الضميرين المتصلين بناء على الاشتراك في العلة؛ فالطرفان على السواء مرفوعان بعلة (الوقوع بعد "لولا"/ اسمية "لولا" عند الكوفيين (رفع بها)، سواء أكان اسمًا ظاهرًا بعد "لولا" أم ضميرًا متصلًا بعدها، أم بالابتداء عند البصريين). 41:49 د. تامر: أتفق معك أن هذا قياس، لكن أرى أن الجامع هو الوقوع بعد لولا، وفي هذا جمع بين قولي البصريين والكوفيين. 42:19 د. المبخوت: الرافع عند الكوفيين هو لولا، وعند البصريين هو الإبتداء. 43:25 تتمة قراءة أ. فرح لإستدلال الكوفيين. 43:45 رد الكوفيون الإيراد عليهم بقياس "لولا" على "عسى"؛ بقصر الانتقال على مستوى اللفظ لا المحل. - ردّ قياس "لولا" على "عسى" في الانتقال من إعراب إلى آخر حسب نوع اللفظ، برفع الاسم الظاهر ونصب المضمر بنفي هذا الحكم موضوع القياس (لا نسلم أنها تنصب المكني)؛ إذ يرون الانتقال على سبيل الاستعارة من لفظ الرفع إلى لفظ النصب، لا من موقع الرفع إلى موقع النصب، فيصبح القياس قائمًا لإثبات الانتقال لفظًا لا موقعًا، أي استعارة الرفع لضمير النصب والجر، بدلًا من إثبات الانتقال من الرفع إلى النصب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل شرح الكتاب مكتمل ؟

0:01 بدء المجلس. 0:38 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:21 تتمثل هذه المسألة في أمرين معًا: - أولهما بين الكوفيين والبصريين توجيه ضمير الياء والكاف بعد "لولا"؛ حيث يراه الكوفيون والأخفش في محل رفع، ويراه البصريون في محل جر بعد "لولا" حرف جر؟ - الأمر الثاني بين المبرد ومن سواه، ويتمثل في نفي المبرد لورود الضمير المتصل بعد "لولا" الياء والكاف بعد "لولا"، وانحصار ورود ضمير الرفع المنفصل "أنا" و"أنت" بعدها. - يُعَدّ الشق الأول من هذه المسألة، وهو توجيه الضمير بعد "لولا" مسألة جدلية بعيدة عن صور اللفظ أو التعبير، أما الشق الثاني من المسألة، وهو تقدير ورود الضمير المتصل الياء والكاف أو ضمير الرفع المنفصل "أنا" و"أنت" فمسألة لغوية من جهة أنها صورة يدور الأمر حول إثباتها ونفيها. 5:32 لأجل أن تصنف المسألة على أنها مسألة لغوية ينبغي أن يترتب عليها تغير دلالي، و"لولا" عند الكوفيين بقيت حرف امتناع لوجود، أما عند البصريين فقد تغير عملها فصارت حرف جر. د. محمد: العمل النحوي تقديرنا نحن. د. رمضان: (لم يتضح لى الصوت للأسف). 6:17 د. تامر: كأن البصريين يرون أن "لولا" حرف جر شبيه بالزائد، فهي لا تؤثر في موقع الاعراب لمدخولها، وإنما تؤثر فيه من جهة اللفظ. ثانيا أن معناها -وإن كانت حرف جر- فيمكن أن يكون -أيضا- كمعناها إذا كانت شرطية على مذهب الكوفيين. د. رمضان: حتى وإن كانت حرف شرط شبيه بالزائد فأن لها عمل. د. تامر: العمل غير ظاهر نصا، وهذا هو محل الخلاف. 7:10 جدل النحاة حول كونها ترفع أو تجر لا يؤثر على عملها في شيء، ولا فارق دلالي مرتبط بهذين الوجهين النحويين، فمثلا الجملة "قراءتي الدرس صحيحا" كلمة "قراءتي" فيها مصدر أضيف الى فاعله، فسواء قدرنا الضمير على أنه في محل رفع فاعل، أو أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، فلا فارق معنوي في كلا التقديرين. وقولك يلزم عنه إدخال كل مسائل التوجيه في باب المسائل اللغوية. الوجه النحوى يصنف على أنه مسالة لغوية فقط في حالة إذا كان هذا الوجه يثبت دلالة لا تثبت بغيره. 9:42 أ. منى: أرى أن المسأله لغوية من أولها؛ وذلك بسبب وجود أفتراض لغوي عند البصريين وعند الكوفيين، وبالرجوع الى تقسيمكم للقياس قسمتموه إلى نوع حقيقي ونوع إفتراضي، وعليه أبني أن بما أن هذه المسألة تتضمن إفتراض لغوي فهي مسألة لغوية. 10:39 توضيحا عندما قالته ا. منى: كنت أقول أن القياس إذا أقر صورة مفترضة، فقد يكون لغويا، وقد جاء هذا الكلام في تقييمى لدور مصادر النحو فى تقديم الأحكام، فكنت أقول عندما يفترض القياس -مثلا- تقدم الخبر شبه الجملة ل"ما" الحجازية على إسمها فعندما نقول (ما في الدار أحد)، فقد إختلف النحاة هل إذا كان الخبر المقدم شبه جملة فهل يبقى العمل؟ هل تعد صورة من صور مل الحجازية،أ م تلحق ب"ما" التميمية المهملة، وهذه الصورة التركيبية مفترضة؛ حيث لم يأتي كاشف عن الخبر كالنعت -مثلا- فتظل هذه الصورة على الرغم من أنها تركيبية الا أنها مفترضة. وقد أفترضت هذه المسألة قياسا على مسألة تقدم معمول الخبر وهو شبه جملة مع بقاء العمل، وكما جاز بقاء عملها مع تقدم معمول الخبر وهو شبه جملة، فمن باب أولى يبقى عملها مع تقدم الخبر إذا كان شبه جملة. رغم أن القياس يثبت هذه الصورة، إلا انها ستظل صورة تركيبية افتراضية، ولن يترتب عليها حكم لغوي، ولن يظهر لها أثر في الكلام. 16:42 د. البشير: ينقل سيبويه في الكتاب عن الخليل عكس ما يقول الأنباري، فالخليل يرى ان الهاء في "لولاه" ضمير جر استعير للرفع. 17:50 د. البشير: الخلاف فى هذه المسألة واقع بين المبرد والنحاة. د. محمد: المبرد ينكر "لولاى ولولاك". د. البشير: (ذكر شواهد من كتب المبرد على هذا).

1:06:45 الكوفيون إنما قاسوا الضمير المنفصل (قليل الحروف)، وهذا مختلف عن الضمائر كبيرة الحروف مثل (إياك). 1:07:57 يرى د. تامر أن دليل البصريين أقرب إلى قياس القاعدة الكلية منه إلى الإستصحاب. د. تامر: لا، وإنما أنا أرى أنه لا تعارض بينهما. د. محمد: يترجح عندى الإستصحاب. 1:08:45 الفرق بين الاستصحاب وقياس الماهية هو غياب العلة فى الأول، وقيامها فى الثانى. بما أن المسألة إفتراضية فكل من الحكم والعلة إفتراضيان. لو كيفنا الدليل على أنه قياس قاعدة كلية فسيستلزم هذا القطع بقيام العلة. د. تامر: ما العلة الغائبة هنا؟ د. محمد: الأصل فى الإستصحاب غياب العلة، وعند قيامها فهو قياس. د. تامر: لقد نص البصريون على علة الحكم، وهو وجوب الإبتداء بحرف والوقوف على حرف، والعلة متوفرة فى (هو) و(هى). د. محمد: ما أراه أكثر مباشرة أن هو تكييف الدليل على أنه إستصحاب، حيث (هو) و(هى) ضمائر منفصلة، والضمائر المنفصلة الأصل فيها أن تكون على حرفين، إذن (هو) و(هى) مستمران على هذا. 1:12:31 د. مبخوت: دليل البصريين يتلخص فيما يلى: إستدلوا بأن الأصل فى الضمير المنفصل أن لا يبنى على حرف واحد، بقياسه على الاسم؛ لأنه علامة على المضمر، ثم عللوا هذا بأنه لابد من حرف للابتداء وآخر للوقوف عليه، وإفترضوا أن الهاء وحدها تؤى إلى أنها تكون ساكنة ومتحركة فى نفس الوقت، ثم إستنتجوا أنه لابد من أن لا تكون (الهاء) وحدها هى الكلمة. 1:13:42 لكى تكون الكلمة مستقلة لابد من أن يتمكن من البدء بها، و الوقوف عليها، ومن ثم لابد أن يكون البدء بمتحرك، والوقف بساكن، وهذا ما لا يتأتى للكلمات ذات الحرف الواحد. والبصريون يقولون أن (هو) و(هى) ضمائر منفصلة، ولا يوجد ما يدعونا إلى العدول عن هذا. 1:17:49 د. سليمان: هذا يعنى أن العلة التى ذكرت لم تذكر للقياس، وإنما لبيان أصل. د. محمد: ذكرت كحكم أصل للباب، و(هو) و(هى) من هذا الباب فيأخذا حكمه.

1:18:42 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:20:00 رد الأنبارى قياس ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بعلة الحذف عند التثنية بمنع أصل العلة، بنفي قيام صور التصريف- أصلًا- التي منها التثنية. مستند منع أصل العلة أو محلها- التصريف المتمثل في التثنية- قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. 1:32:19 د. سليمان: هل ينفى البصريون التثنية، أم ينفون أن تكون فرعا عن (هو)؟ د. محمد: ينفون أن تكون فرعا عن (هو)، وإنما هى صيغة مرتجلة، مثل اسم الجمع الذى وضع على الجمع. 1:34:19 د. رمضان: أليس من الممكن أن يكون إستدل على عدم كونها مثنى أنها لم تجرى على سنن التثنية بالسبر والتقسيم، فقد نفى عنها إضافة علامة التثنية دون حذف، ولم ينكروها فيدخلوا عليها الألف واللام؟ د. محمد: فى السبر والتقسيم لابد أن يكون الأوجه من باب واحد، وما قلته ليس كذلك، بل أبواب مختلفة. وهذان الأمران يتآزان، ولا يتساقطان. 1:37:34 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:38:45 رد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية. 1:44:05 د. المبخوت: كأن الأنبارى يشير إلى قاعدة إذا وقع الإحتمال بطل الإستدلال. د. تامر: نعم، مع قوة إحتمال أنها حذفت لعلة عارضة؛ فهو سيقرر هذا. 1:45:00 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين، يتخلله حديث عن معنى (السه=القربة). 1:49:19 الأنبارى -هنا- يفصل العلة الفونولوجية التى اقتضت الحذف عند التثنية، فأثبت ضم الواو في "هو" عند التثنية، والضمة على الواو مستثقلة، ولا يجوز الكسر؛ لأن الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل. 1:54:55 د. رمضان: البصريون تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض. 1:55:45 د. تامر: كان ينبغى أن يذكر الأنبارى أربع أوجه فى (هوما)، وهم: 1. تسكين الواو 2. فتحها 3. كسرها 4. ضمها. ثم يأتى بناقض لكل وجه.

51:06 هذا ما كنت أراه، ولكن عدلت عنه. يريد الكوفيون الإستدلال على زيادة ما دون "الهاء"، ولكنهم هنا لم يلجأوا إلى معالجة ما دون "الهاء"، وإنما قاسوا "هو" و"هي" بتمامهما على اللفظ القليل في حكم التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. 55:36 د. تامر: الأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز. 57:09 د. مبخوت: الكوفيون كما إستدلوا على الحذف، إستدلوا على الزيادة. 59:03 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 59:36 يتردد دليل البصريين -عندى- بين صيغتين، هما كالآتى: 1. قاس البصريون "هو" و"هي" على (الضمير المنفصل/ اللفظ المستقل) في قيامه من حرفين أو أكثر. 2. استصحاب حكم الضمير المنفصل مع الضميرين "هو" و"هي"، وهذا أقرب -عندى- من الأول. لا يكون إنفصال حتى يكون هناك حرفيين على الأقل، أما ما كان على حرف واحد فلابد أن يتصل بما قبله أو ما بعده. 01:01:07 د. تامر: أرى أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد. ولكن قياس القاعدة الكلية -عندى- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه. 1:02:53 د. سليمان: ربما يشى الكلام -هنا- ببيان الفارق، يعنى لا ينبغى قياس الضمير المنفصل على الضمير المتصل، ففى كلام الكوفيين إشارات إلى قياس الضمير المنفصل على الضمير المتصل. د. تامر: هل بيان الفرق يصلح أن يكون دليلا؟ د. سليمان: لا، ولكن يصلح أن يكون نقدا لكلام الكوفيين. د. تامر: البصريون فى طور الإستدلال على رأيهم. 1:05:55 (؟): فى مثال الكوفيين الثانى قالوا أن المتصل خال عن "الواو"، وإذا "الواو" زائدة فى المنفصل، فهل يجوز قياس المنفصل على المتصل؟ د. تامر: لم يقل الكوفيون هذا،، وهذا ما كنا نناقش تكييفه هل هو قياس أم تفسير؟

37:10 د. تامر: استدل الكوفيون بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وأنا لا أرى فرقا بين حذف "الواو" و"الياء" فى التثثنية، وحذفهما فى الإفراد، ولا أدرى أين استدلوا على الزيادة، وأين استدلوا على عدم الإصالة فى هذين الدليلين، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة. 39:47 د. سليمان: ما مصدر هذه القاعدة العامة؟ د. تامر: سقوط الحرف فى بعض التصاريف مما يعده النحاة دليل على الزيادة. (؟): سقوط الياء فى الاسم المنقوص مثل (قاضى، قاض) هل هو دليل على الزيادة؟ د. تامر: لا؛ لأنه سقط لعلة تصريفية. (؟): ألا يمكن أن يكون حذف "الواو" و"الياء" فى أبيات الشعر لضرورة شعرية؟ 41:20 د. رمضان: لا يحذف الحرف الأصلية لغير علة صرفية إلا نادرا. أرى أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، أو مستند له، فهم استدلوا على زيادة "الواو، والياء" بحذفها فى التثنية، واستدل على أن حذفها فى التنثية دليل زيادتها بحذفها فى بعض إستعمالات المفرد. د. تامر: وهل هم فى إحتياج لهذا؟ أم يكفى أن يقروا أن "هما" مثلا مثنى، فقد ثبت حذفها فى التثنية؟ د. رمضان: حذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فربما يكون هذا هو منطلقهم. 43:10 لا يصح تكييف الشواهد الشعرية على أنها دليل نقلى؛ فالنقل ورد بالحذف، ولكن الإستدلال بحكم الزيادة نبع من قياس عكس على الحرف الأصلى الذى يستمر فى كل صور الاستعمال، وقد غابت "الواو" و"الياء" فى بعض صور الاستعمال، بل غابت أيضا فى المفرد من غير علة تصريفية، مما يجعل هذا دليلا بعد دليل، وليس مستند دليل كما قال د. رمضان، وإذا فالشواهد دليل نقلى على الحذف، ثم وظف الحذف فى الاستدلال على الزيادة. 47:13 د. تامر: هذه هى فكرتى التى عبرت عنها بالقاعدة الكلية(حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، التى قال فيها ابن مالك فى ألفيته: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]. 48:43 د. مبخوت: يظهر أن الكوفيين إنطلقوا من قاعدة هى (الأصل فى الضمير هو "الهاء"، فإذا إتصلت حذفت "الواو" و"الياء"، وإذذا إنفصلت كثرت، فزيد لها "الواو" و"الياء")، فهم إستدلوا أولا بالقاعدة، ثم إستدلوا على الحذف بالنقل، ثم عادوا إلى القياس. 50:20 د. تامر: قوله: "وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة.

0:00 بدء المجلس. 1:05 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 96 الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي: - المسألة جدلية؛ لدورانها حول تقدير أصل الضمير المنفصل "هو وهى"، هل هو "الهاء" وحدها كما ذهب الكوفيون، أم اللفظ بتمامه كما ذهب البصريون، مما يعنى أن المسألة لا تثبث صورة لغوية للفظ، أو صورة من صور استعمالاته، ولا تنفيها. - بما أن تصاريف الكلمة من الطرق التى يهتدى بها إلى معرفة أصالة حروفها أو زيادتها، فقد سلك الكوفيون فى استدلالهم هذا الطريق. - ورأى د. محمد وجود فرق بين إثبات زيادة ما سوى "الهاء"، وبين إثبات عدم أصالة ما سوى "الهاء"، فإثبات عدم الأصالة لا يقطع بالزيادة. - ورأى أن من إحكام الإستدلال عند الكوفيين أنهم بالنظر إلى الحروف المكونة للضمير "هو"، و"هى" استدلوا على حكم الزيادة بقياس ما سوى "الهاء" على الزائد فى حكم الزيادة، بجامع عدم بقاءه عند التصريف بالتثنية، ثم استدلوا على نفى الأصالة عما سوى "الهاء" بقياسه على الأصلى قياس عكس؛ لأن الأصلى لابد أن يبقى. - ثم استدل الكوفيون بقياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. - ثم قاسوا هذين الضميرين المنفصلين على الضمير المتصل، فى مثل "ضربتهو"، و"أكرمتهو"، في جواز زيادة اللفظ، بجامع قلة اللفظ هنا وهناك. - وخالف د. تامر رأى د. محمد فى عدة أمور: - أولا: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة فرأى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. - ثانيا: رأى د. تامر أن الكوفيين استدلوا بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وهى قاعدة مستفادة من قول ابن مالك: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]، فالحرف إذا سقط بدون علة تصريفية فهو زائد، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة. - ورأى د. تامر أن قوله: " وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة، فالأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز. - وهنا رأى د. رمضان أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، فحذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فالحذف للضرورة دليل على أن الحذف فى التثنية ليس لعلة صرفية. - وقد رد د. محمد على هذا الكلام بأن هذا دليل بعد دليل، وليس دليل على الدليل. - ورأى د. محمد أن دليل البصريين هو استصحاب حكم الضمير المنفصل فى كون أنه لا يجوز أن يبنى على حرف واحد. - ورأى د. تامر أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد. - وأضاف أن قياس القاعدة الكلية -عنده- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه. - رأى د. محمد وجود تعارض بين تصنيف الدليل على أنه قياس قاعدة كلية/ماهية، وبين تصنيفى على أنه إستصحاب؛ لأنه مع قياس الماهية العلة قائمة، ولو قطعنا بوجود العلة، لوجب القول بقياس الماهية، بينما مع الإستصحاب تغيب العلة، والحكم ليس ثابتا قبل الإستصحاب، فمن الأوضح والأيسر تصنيف الدليل هنا على أنه إستصحاب. - رأى د. محمد أن الأنبارى رد قياس الكوفيين ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية بمنع العلة، ف"هما" ليست مثنى، بل صيغة مرتجلة، لا تعامل معاملة التثنية. ومستند منع العلة قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. - ورد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية. - رأى د. رمضان أن البصريين تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض. 10:31 إعادة د. محمد لتلخيص المسألة. 21:00 قراءة أ. فرح لمطلع المسألة، واستدلال الكوفيين، واستدلال البصريين. 23:05 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين.

0:00 بدء المجلس. 0:34 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 0:53 تتمثل هذه المسألة في تقدير أصل اللفظ "هو" و"هي"؛ إذ يقصره الكوفيون على الهاء، ويجعل البصريون اللفظ بتمامه هو الأصل، فلا زيادة فيه. طبعًا، مشكلة المبنيات عدم التصرف الذي يكشف عما يستمر وعما يسقط، فيظل القول بأصالة بعض الحروف وزيادة البعض الآخر من قبيل الدعوى من جهة، ومن قبيل عدم العملية أو عدم الحاجة إليها؛ إذ لا يحتاج إلى تحديد الأصلي من الزائد؛ إذ ذلك لبيان كيفية التصريف. يعني ذلك أن هناك دورًا بين التصريف والقول بالأصالة والزيادة؛ فالتصريف أبرز طريق للوقوف على الأصلي والزائد، ومعرفة الأصلي والزائد لمعرفة كيفية التصريف. يوجد خلاف فى "هما" هل هى صيغة مثنى ل"هو"؟ أم هل هى صيغة مرتجلة وضعت رأسا، كاسم الجمع؟ يترتب على هذا الخلاف أنه إذا قلنا أن "هما" هى صيغة مثنى ل"هو"، فلفظ "هو" حينئذ منصرف، وقد سقطت منه "الواو" فى صيغة المتنى من دون علة صرفية، مما يجعلها حرف غير أصلى. وهذا ما اعتمده الكوفيون كحجة، وانتقده البصريون. تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ فهي لا تقدم صورة لغوية/ استعمالًا للفظ أو تركيب (الصورة التي تقدمها صورة مفترضة)، ولا وجه لإثبات الصورة أو نفيها ولا حاجة إليه. 7:47 أ. هبة: هل أصول الكلمات متعلقة بالنحو؟ د. محمد: كتاب الإنصاف موضوعه يعم النحو والصرف. 11:21 د. تامر: يبدو أن سؤال أ. هبة ليس عن نسبة هذه المسألة إلى النحو أو إلى الصرف، ولكن عن مشروعية تناول علم النحو -بمفهومه العام الذى يشمل علم االصرف أيضا- لإصول بعض الكلمات. يقسم المحدثون الكلمات إلى: 1. كلمات معجمية. 2. كلمات نحوية (يسميها بعض الدارسين كلمات اسلوبية). والكلمات النحوية تشتمل -مثلا- على: الضمائر- أسماء الإشارة- الأسماء الموصولة- حروف المعانى. وهذه الكلمات النحوية من وظيفة علم النحو أن يبحث فى أصولها الوضعية، وأن يبحث فى دلالاتها. أما حصر النحو فى غرض واحد -بناء على تصور معاصر قاصر- وهو أن النحو يعلمنا كيف ننطق، وكل ما خرج عن حد النطق فليس منه، فهذا كلام غير صحيح، ولم يكن من تصور النحاة عن النحو. 18:29 د. المبخوت: الأصل أن علوم اللغة متكاملة، وانما يفصل بينها على التغليب، فيظهر أن هذا المسألة لغوية؛ لأنها تتعلق بإلحاق ضميرى "هو" و"هى" بالتصريف الجزئى. والتصريف هنا هو التصريف المعجمى، يعنى المشترك بين المعنى العام للنحو، وبين المعجم. 19:25 المقصود بالمسألة اللغوية هو المسألة التى تتعلق بإثبات صورة من صور اللفظ، أو نفيها، أو صورة من صور التركيب، فكلمة "ليس" -مثلا- لا يتجادل أحد على وجودها فى اللغة، لكن تصنيف "ليس" كحرف أو فعل فهذا خلاف جدلى لا يؤثر فى ثبوث "ليس" فى اللغة، ولا يمس صورها التركيبية، ووظائفها المحددة فى اللغة. التقسيم بين فروع الدرس اللغوى هو تقسيم دراسي، فاللغة ككل مركب لابد من الوقوف على أجزاءه، وأجزاء الأجزاء بغرض تعليمي. هذه المسألة تتعلق بالتصنيف الذى لا يثبت للغة شيئا، مما يعنى أنها جدلية. 24:51 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 26:57 أدلة الكوفيين: - استدلال على حكم الزيادة بقياس يثبته، وهو قياسه الزائد الذي لا يبقى مع التصريف، ثم بقياس ينفي الأصالة؛ إذ يقيسه على الأصلي قياس عكس، ينفي عنه الأصالة. ويعد الجمع بين إثبات الحكم ونفي نقيضه إحكامًا على المستوى النظري للاستدلال؛ فإن نفي النقيض لا يستلزم إثبات النقيض؛ إذ يمكن أن يبقى ثالثًا أو مجهولًا بين النقيضين، أما على المستوى العملي فمرده إلى طبيعة إثبات الحكم ونفي نقيضه. - استدلال على زيادة ما سوى الهاء عن طريق الحروف لا اللفظ بقياس ما سوى الهاء فيهما على الزائد الذي يحذف عند التثنية في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية. - قياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. - قياس الضميرين المنفصلين على المتصل في زيادة اللفظ في حكم التكثير بجامع قلة اللفظ. 35:01 د. تامر: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة أرى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. د. محمد: إثبات أحد الاحتمالين يكون نفيا للآخر، فى حالة تقدير إنتفاء وجود إحتمالات أخرى، وفى هذه المسألة جمع الكوفيون بين إثبات الزيادة ونفى الإصالة من باب سد الإحتمالات الأخرى، ولو على المستوى النظرى.

0:01 بدء المجلس. 1:22 تلخيص ما سبق تناوله من المسألة 94: قام الكوفيون -لإثبات جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المسند إلى ألف الاثنين ونون النسوة- بأمرين: 1. أقاموا أدلة. 2. ردوا ما يمكن أن يورد عليهم من إعتراضات. قدم الكوفيون ثلاث أدلة: 1. الاستصحاب: حيث أنهم يذهبون إلى أن نون التوكيد الثقيلة أصل للخفيفة، فألحقوا حكم الأصل بالفرع. ومستند هذا الدليل (الاستصحاب) الإجماع الذي يثبت حكم دخول النون فيهما في الموضعين للثقيلة. 2. القياس: وقد وقع الخلاف حول نوعه، فذهبت إلى أنه قياس طرد صورته: قياس طرد لأبواب القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما" بدخول نون التوكيد الخفيفة لتوكيد الفعل في المستقبل طردًا لها على سنن واحد من حيث دخول النون الساكنة عليها. وذهب د. تامر إلى أنه قياس ماهية؛ لوجود العلة فى المقيس، وهى ما تجب أن تغيب فى حالة قياس الطرد. وفى هذه الحالة الجامع سيكون -من وجهة نظرى- إفادة الفعل دلالة الاستقبال، بينما رأى د. تامر أن الجامع هو الوقوع فى سياق القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما". وأرى الآن أن قياس الطرد أقرب؛ لأن وجود العلة مع قيام مانع من عملها عطل وجودها، فكأن قياس الطرد يعالج ليس فقط غياب أصل العلة بل أيضا تعطيل العلة. 3. النقل: وهو قراءة ابن عامر "ولا تتبعانْ". 13:29 د. تامر: إذا كان معارض العلة قويا، فهذا من شأنه إبطال القياس، والتوجه إلى نوع إستدلال آخر لطلب الحكم. وإذا كان المعارض مردودا عليه، فالقياس -حينئذ- قياس علة. والذى حدث -هنا- أنه إعترض على هذا القياس بمعارض، ثم أسقط هذا المعارض، فسلم القياس. 15:17 د. سليمان: هل المعارض خاص بالوجه الثانى، أم بالمسألة كلها؟ د. تامر: هذه وجهة نظر لها حيثية؛ حيث يرد هذا الإعتراض على كلا الدليلين (الاستصحاب والقياس). 17:36 إذا تكلمنا من منطق الكوفيين، فأنهم عندما عطلت العلة، أعملوا الماهية عوضا عنها، فأثبتوا الحكم طردا على سنن واحد. 20:00 د. تامر: لماذا نقول أنه من وجهة الكوفيين العلة معطلة؟ على العكس، إن الكوفيين يستدلون بهذا القياس على أساس أن العلة لم تعطل، فإن قيل أن للعلة معارض، فهم يردون هذا المعارض، وتبقى العلة عاملة. وإذا كانت العلة معطلة، فالأولى بهم ألا يقيسوا.

0:01 بدء المجلس. 0:38 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:08 تتمثل هذه المسألة بإثبات نون التوكيد الخفيفة بعد ألف الاثنين من الفعل المضارع والأمر ونون النسوة، وهو ما يجيزه الكوفيون ويونس بن حبيب، ولا يجيزه البصريون. تُعَدّ هذه مسألة لغوية؛ لأنها تتصل بإثبات صورة لغوية، وكان حقها أن تثبت بالنص، ولكن الكوفيين يثبتونها بالقياس، كما سيرد، وهو غير ممتنع بشكل عام، لكنه قليل، أو على خلاف الأصل. 3:06 د. رمضان: لو ثبتت قراءة ابن عامر بتخفيف النون تكون دليلا سماعيا. د. محمد: صحيح. 5:19 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 5:45 هذا استصحاب، فقد اعتبروا نون التوكيد الخفيفة حالة من حالتى نون التوكيد، ومن ثم استصحب الحكم الثابت لها وهى ثقيلة، إليها وهى خفيفة. وهذا أقوى من القول بقياس الخفيفة على الثقيلة في حكم الدخول في هذين الموضعين بجامع وحدة الأصل؛ فالخفيفة مأخوذة من الثقيلة. مستند هذا الدليل (الاستصحاب/ القياس) الإجماع الذي يثبت حكم دخول النون فيهما في الموضعين للثقيلة. قياس الماهية وقياس الطرد والاستصحاب ثلاثتها تقوم على أساس ماهية واحدة. 11:17 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 12:34 قاس الكوفيون قياس طرد لأبواب القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما" بدخول نون التوكيد الخفيفة لتوكيد الفعل في المستقبل طردًا لها على سنن واحد من حيث دخول النون الساكنة عليها. ويوجد وجه أضعف -فى تصورى- وهو قياس دخولها في هذين الموضعين على دخولها في غيرهما بجامع توكيد الفعل المستقبل. 18:58 د. تامر: قاس الكوفيون الفعل المسند إلى ألف الأثنين وإلى نون النسوة على الفعل المسند إلى غيرهما، فى جواز توكيده بنون التوكيد الخفيفة، بجامع الوقوع فى سياق القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بـ"إما".

1:30:20 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 1:30:43 قياس تاء المضارعة على ما لا يحمل دلالة جديدة قياس (ماهية/قاعدة كلية) في حكم أولوية حذفه على ما يحمل معنى بجامع عدم حمل الدلالة. 1:36:33 د. تامر: دليل البصريين تكييفه قياس قاعدة كلية، والتى نص عليها الأنبارى بقوله: "حذف ما لم يدخل لمعنى أولى". وأرى أن كلا الفريقين يوافقان على القاعدتين معا، لكن خلافهما منصب على أي القاعدتين ينبغى أن يعمل فى هذا الموضع. وسيتضح أن قاعدة البصريين أولى بالإعمال؛ حيث أنه بالنظر الى النظائر نجد أن قاعدة الكوفيين (حذف الأضعف أولى) تعمل مع الحروف الزائدة، والمقصود بالزائدة ههنا ما ليس ب"فاء" أو "عين" أو "لام" الكلمة، وتعمل أيضا فى حالة القوى والضعف من جهة الصوت، والمسألة ههنا متعلقة بتأثير الحرف فى معنى الكلمة، مما يرجح جانب قاعدة البصريين. 1:40:08 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:40:59 ردّ الأنباري على قياس الكوفيين بحذف تاء المضارعة بجامع الضعف؛ بتخصيص العلة؛ فالضعف خاص بالزائد لغير معنى. 1:42:06 د. تامر: هل يمكن أن نكيف الدليل على أنه قول بالموجب؛ باعتبار أنه سلم بالدليل ثم أبقى الخلاف؟ د. محمد: لقد سلم بالعلة مقيدة بالزائد بغير معنى، ولم يسلم بها مطلقا. 1:44:45 د. رمضان: هل يوجد سبر وتقسيم؟ د. محمد: السبر والتقسيم إذا أثبت الوجه عبر نفى الآخر، وليس بناء على قياس. والأنبارى ههنا لا يريد أن يثبت وجها، وإنما يريد إنكار عمل العلة هنا، عبر تخصيصها. 1:47:02 د. تامر: كأن الأنبارى يقول: إن قاعدتكم التى هى (حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى) ينبغى أن يتبعها استثناء يقول (ما لم يكن الأضعف زائدا لمعنى). د. محمد: يقول الكوفيون: أن الزائد ينبغى أن يُحذف بجامع الضعف، فرد الأنبارى عليهم بأن الضعف لا يثبت لكل زائد، بل للزائد الذى لا يحمل معنى. 1:49:17 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:51:40 قاس الأنبارى تاء المضارعة على التنوين في حكم التبقية بجامع أداء معنى. أم نقول: إن هذا مثال أو تطبيق لقياس الماهية/ القاعدة الكلية السابق؟ فى رأيى هذا قياس، سواء اندمج فيما قبله، أو كان مستقلا. هذا القياس مذهب البصريين في بقاء ما دل على معنى- وهو التنوين أو الميم في صيغتي مُنْفعل، ومُفْتَعِل عند التصغير والتكسير، وحذف ما لا يحمل معنى آخر المنقوص والمقصور، والنون والتاء من الوزن. ثم قاس الزائد لمعنى على الكلمة في البقاء وامتناع الحذف بجامع حفظ الدلالة وعدم تضييعها. 1:57:06 د. رمضان: أتى الأنبارى بجزئيتين فى التمثيل: الجزئية الأولى اجتماع حرفين أحدهما أصلى، والآخر زائد، وحذف الأصلى، وأبقى الزائد؛ لأنه لمعنى. الجزئية الثانية اجتماع حرفين كلاهما زائد، فحذف ما ليس له معنى. إذا القاعدة عنده أن (الحرف الذى جاء لمعنى يبقى، سواء اجتمع مع حرف أصلى، أو حرف زائد). 1:59:23 د. عمر: يرد على احتجاج البصريين أن تاء تفاعل جاءت لمعنى. إلا إذا كانت رؤية البصريين أن المعنى يستقيم بالهيئة ككل. د. تامر: تاء المضارعة أفادت معنى متعلق بها فى نفسها، لكن المعنى التى أفادته "تاء" تفاعل مرتبط بالصيغة. 2:03:27 الرد على دليل الكوفيين (والذي يدل على صحة هذا ثبوت التنوين..الخ) يظهر أنه تمثيل بالعينة على صدق عموم المدونة. د. محمد: مما يعنى أن القاعدة مبنية على الملاحظات.

0:02 بدء المجلس. 0:34 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:03 تتمثل هذه المسألة تقدير المحذوف من تاء المضارعة والتاء الزائدة إذا اجتمعا، فرأى الكوفيون أن تاء المضارعة هي المحذوفة، ورأى البصريون أن التاء المزيدة هي المحذوفة. وهو حكم أولوية، وليس حكم إثبات؛ فيقابله مرجوح، بخلاف إثبات الحكم الذي يقابله نفي الحكم. تُعَدّ هذه مسألة جدلية، لا لغوية؛ إذ لا تؤثر على صورة اللفظ الحقيقية، وقصاراها أن تتصل بالصور الذهنية التي يقدمها النحاة للفظ بصورته المفردة بإحدى التائين دون الأخرى. يعني إذا كانت الصور التي يقررها النحاة قائمة في الذهن فإنها تكون مسألة جدلية، لا لغوية، ولا تكون لغوية إلا إذا كان وراءها فرق في إقرار صورة حقيقية على مستوى اللفظ أو الدلالة. 3:45 أ. منى: يوجد اختلاف فى الوزن الصرفى. 3:56 الصور التى يقدمها الميزان الصرفية هى صورتان ذهنيتان لصورة مادية واحدة، فاللغة لا تملك إلا صورة للفعل بتاء واحدة، وما يقدمه الميزان الصرفى ينبع من وجود رأيين عن هذه الصورة اللغوية الواحدة. 5:24 د. تامر: كيف يختلف وزن "تلون" أو "تناول"؟ د. رمضان: الوزن واحد. أ. منى: ما اختلط على أنه يتحدث عن تاء أصلية. د. رمضان: تاء أصلية فى مادة مفاعلة، لكنها زائدة فى الوزن. د. تامر: المقصود باجتماع التائين هو اجتماع تاء المضارعة، مع التاء المزيدة فى أول الفعل الماضى. فتجتمع تاءان، كلاهما زائداتان، لكن احدهما مزيدة بالصيغة، والأخرى مزيدة للمضارعة، وقد عبر عن التاء المزيدة بالصيغة على أنها تاء أصلية، من باب التسمح فى العبارة؛ ليفصل بين التاء الموجودة فى صورة الماضى والمضارع والأمر، والتاء الموجودة فى صورة المضارعة فقط. د. محمد: جعل الأنبارى التاء التى قبل المضارعة أصلية، بغض النظر عن كونها زائدة أو أصلية. وربما سماها أصلية انتصارا لمذهبه؛ فحجة البصريين قائمة على أولوية ابقاء تاء المضارعة المزيدة؛ كونها جاءت لمعنى، واذا أقر بأن التاء الأخرى زائدة فقد يعترض عليه بأنها هى الأخرى جاءت لمعنى. ينبغى التأكيد على أن الصور التى يقدمها الميزان الصرفية هى صور ذهنية يقدمها العلماء، فالخلاف فيها جدلى، اما لو اتصل الخلاف بالصورة المادية نفسها فسيصبح الخلاف حينئذ لغويا. 13:51 د. سليمان: الأصالة أصالتان: 1. أصالة الجذر. 2. أصالة الفعل الماضى؛ لأن أبسط صورة تأتى عليها الكلمة هى فى الفعل الماضى. ولذلك سمى هذا التاء (تاء أصلية). 16:20 د. عبد الباسط: أرى وجود تناقض فى وصف الأنبارى تاء "تفاعل" بالأصلية، وأتساءل هل ورد هذا المصطلح عند أحد من النحويين؟ د. محمد: لقد نعت تاء "تفاعل" بالأصلية من باب أن تاء المضارعة طارئة على الماضى، أما كون الفعل مزيدا من مجرد قبل ذلك، فهو مما لا يعنينا الآن. والتراث يطلق الوصف ب"الزيادة" حسب السياق. د. رمضان: قال الصرفيون فى "واو" هراوة أن الكلمة بنيت عليها، مع أنها زائدة، فهذا أيضا صيغة بنيت الصيغة عليها. 21:00 د. عبد الباسط: هل يجوز أن نستخدم مصطلح واحد لمعنيين مختلفين؟ د. محمد: يوجد ترتيب معين للاشتقاق، وتحدد الزيادة بناء على آخر ما دخل. 23:45 أمجد: فى شاهد "قالت بنات العم......الخ" يوجد اعتبار منطقي للقول بالحذف، وشاهد عقلى قوى لنقول أن هذا جال بذهن العرب، ألا وهو استقامة المعنى. أما تلك الاعتبارات التى يتحدث عنها النحويون فى المسائل الجدلية، والتى تمثل نسق معرفى مكون من مفاهيم ومعايير حاكمة، قد تحمل فى ذاتها أسباب منطقية، لكن ما الدليل على أن هذه الاعتبارات جالت بذهن العرب؟ لو جالت فى ذهن العرب فينبغى أن تكون مطردة، وهناك خوارم لتلك الاعتبارات. سؤال آخر متصل بهذا، هل لو أهمل شخص الخلافات الجدلية بين النحاة لفاته شئ من مقصد اللغة باعتبارها (أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)؟ د. محمد: لابد لكل علم من استخدام حد أدنى من المسلمات المنطقية، ثم ننطلق منها الى التجربة. أمجد: هل جالت المفاهيم والمعايير الحاكمة فى علم النحو بأذهان العرب؟ د. سليمان: نعم، يقول ابن جنى أن العلل التى يذكرها النحويون مستنبطة من كلام العرب. أمجد: اذا لماذا لم تطرد؟

0:02 بدء المجلس. 0:35 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 0:55 تتمثل هذه المسألة في إثبات وجه المجازاة ودلالتها لـ"كيف" ونفيه عنها؛ فقد أثبته الكوفيون، ونفى ثبوته البصريون. و تُعَدّ هذه مسألة لغوية من جهة كونها تدور حول ثبوت وجه لإحدى الأدوات بشكل عام، وليس مجرد توجيهها إلى وجه ثبت لها من قبل؛ حيث لم يثبت من قبل أن كانت على معنى المجازاة؛ ومن ثم فإن إثبات الوجه ونفيه إثبات لصورة لغوية دلالية ونفيها. 2:01 د. تامر: ينبغى التنبه الى أن الخلاف يمتد أيضا الى اثبات عملها الجزم فى الفعلين بعدها، ونفيه عنها، فيثبت الكوفيون عملها الجزم، وينفيه البصريون. واذا فالخلاف واقع فى المجازاة من جهة المعنى، ومن جهة العمل. 2:24 اجازة البصريين لصورة (كيف تكون أكون) ليس على سبيل الجزاء، وانما هو مجرد قيد كيفى لحال معلومة، ف"كيف" فى خارج الشرط تكون للهيئة المعلومة، وغير المعلومة، أما ان كانت جزاء فلابد أن تكون لهيئة غير معلومة، و"كيف" لا تعلق على مجهول؛ لاستحالة الموافقة في الجهات كلها. 5:36 د. تامر: لقد نبهت الى أن الخلاف يتطرق -أيضا- الى العمل؛ لأنه قد يوجد معنى الشرط، ولا يوجد الجزم، مثل "إذا" فهى ظرف مضمن معنى الشرط والمجازاة، مع تخلف الجزم. 6:03 صورة (كيف تكون أكون) ليست بجزاء عند البصريين، وهذا يخرجها عن أن تكون شرطية. 7:14 د. رمضان: يرى البصريون أن صورة (كيف تكون أكون) صورة جزاء، غير أنها ليست للجزم عاملة، وهى واقعة فى جانب محدد، يعلمه المخاطب، على عكس صورة (كيف تكن أكن) التى لم تسمع عن العرب؛ كون الحال متعددة، ويتعذر أن يأتى المتكلم على جميع أحوال المخاطب. د. محمد: يقول الأنبارى: "وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يُجازى بها". د. رمضان: هذا محمول على معنى أصل الجزاء الذى يشمل جميع المعانى. د. محمد: لقد ربط الأنبارى الجزاء بأن تكون (كيف) عامة؛ لأن الجزاء هو أصل الشرط، والشرط أصله أن يكون بغير معلوم، و"كيف" المرفوعة تكون للمعلوم وغير المعلوم. و"كيف" فى "كيف تجئ أجى" هى حال مقدمة، تفيد مطلق التقييد. والتقييد مع "ان" و"متى" هو تقييد وشرط على جهة أن الجواب مترتب على الشرط، وهو ما يتخلف فى قولك "أجئ كيف تجئ" فهو مطلق قيد، ويجب أن يكون معلوما. 12:10 د. تامر: ظاهر عبارات الأنبارى واحتجاج الكوفيين تنبئ أن لا مجازاة ب"كيف"، والمقارنة بين "كيف" التى يعقبها جزم، و"كيف" التى يعقبها رفع تكون لإيضاح الفرق فى المعنى، لا لإقرار أن كيف التى يعقبها رفع تكون للمجازاة. فقولك جازما: "كيف تذهبْ أذهبْ" معناه "على أي حال تذهب أذهب" مما يفيد عموم جميع الحالات، أما قولك "كيف أتيتَ أتيتُ" فمعناه "أتيتُ على الوجه الذى أتيتَ عليه" مما يفيد وجود طريقة محددة جاء عليه المُخاطَب، وأنا أقيد مجيئ بنفس الطريقة. وأنا أردت أن ألفت الانتباه إلى أن الخلاف يبدأ من جهة المجازاة التى تتعلق بالمعنى، ويمتد -أيضا- إلى العمل. 14:42 د. رمضان: يقول الرضى: "قال سيبويه أنها فى الجزاء مستكرهة، وقال الخليل مخرجها مخرج المجازاة، يعنى فى قولهم: "كيف تكون أكون"؛ لأن فيها معنى العموم الذى يعتبر فى كلمات الشرط، إلا أنه لم يسمع الجزم به فى السعة". د. محمد: يقصد الخليل بعبارته أنها خرجت على هيئة الجزاء تقدما، فالجزاء أصله أن يكون مقدما، و"كيف" حال يمكنه أن يتقدم. أما قو ل سيبويه فهو منع على الكراهة؛ بسبب استحالة الموافقة في الحالات كلها. 17:45 د. رمضان: يقول ابن عقيل فى المساعد: " وجُوزى ب"كيف" بمعنى لا عملا خلافا للكوفيين" فمقتضى هذا أن المراد ب"لا يجازى" أي لا يجزم بها. د: محمد: هذا رأى متأخري البصريين، أما البصريون المتقدمون فلا يزيدون أن تكون على شكل الجزاء. 19:53 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 20:49 قاس الكوفيون "كيف" على أدوات الاستفهام التي للمجازاة، مثل "أين" و"متى" قياس شبه في ورودها للجزاء بجامع الشبه في إفادة معنى الاستفهام [عن الجهات، كجهتي المكان والزمان]. 22:48 د. تامر: قاس الكوفيون ههنا قياسان، كلاهما يفضى إلى نفس الحكم. فالأول هو قياس "كيف" على أدوات الاستفهام التي للمجازاة قياس شبه. والثانى قياس قاعدة كلية، تكون صياغته "كل كلمة دلت على معنى التعليق صح استخدامها فى المجازاة"، "و"كيف" تدل على هذا المعنى فيصح استخدامه فى المجازاة". د. محمد: أين صرح بهذا؟ د. تامر: فى قوله:"ولأن معناها كمعنى كلمات المجازاة". 25:18 د. سليمان: هل يقصد بقوله أنها مشابهة لها فى المجازاة أنها مثلها فى المعنى؟ د. تامر: يقصد أنها تستعمل فى الاستفهام، ثم تنتقل إلى معنى المجازاة. وهذا قياس شبه؛ حيث أن الاستعمال فى الاستفهام ليس علة للاستعمال فى الشرط.

كيف التواصل مع الدكتور في اي جامعه أرجو الافادة

41:26 د. تامر: علة الجزم هى المجاورة، ونقيضها عدم المجاورة، والذى يحدث بالفصل بالاسم المرفوع أو المنصوب هو عدم المجاورة، واذا فقد وجد نقيض العلة، والحكم هو الجزم، ونقيضه هو عدم الجزم، ولكن عدم الجزم لابد أن يؤول الى حكم اعرابي آخر، اما الرفع أو النصب، والنصب لا يتأتى؛ لعدم وجود عامله، فلا يبقى الا الرفع. أمجد: لقد توصلت الى هذا الحكم بمجموع عمليتين معرفيتين، 1. نفى علة الجزم. 2. سبر وتقسيم أثبت الرفع. لكن حقيقة قياس العكس هى اثبات الحكم عبر نفى علة نقيضه. د. تامر: لقد نفيت العلة فثبت نقيض الحكم. أمجد: ليس كذلك، بل صرنا الى أضداده (الرفع أو النصب). د. محمد: لقد استبعدنا النصب، ولسنا بصدد الجر؛ لأننا لا نتحدث عن اعراب الأسماء. نحن بصدد الجزم، هل سيعمل أم لا، والجزم مرتبط بالمجاورة، فاذا وجدت وجد الجزم، والا فلا، فالمقابلة ثنائية، والأحكام المحتملة مقيدة بسياق اعراب المضارع. أمجد: لهذا الكلام وجه، غير أن هذا لا يحسم الخلاف الأساسى فى طبيعة قياس العكس، هل هى بين الأضداد أم النقيضين؟ 49:09 د. تامر: قياس العكس لا ينهض وحده هنا فى هذا الدليل، بل هو خطوة أولى، والسبر والتقسيم خطوة ثانية. أما اذا كيفنا دليل حكم الرفع على أنه استصحاب للحالة الأصلية للفعل المضارع، فهذا ينهض وحده. قياس العكس يثبت انتفاء الجزم، ثم يأتى السبر والتقسيم ليثبت الرفع. أمجد: هذا نفي للعلة، ثم سبر وتقسيم. أما قياس العكس فهو دليل ينهض مباشرة بالاثبات عبر نفي العلة. د. تامر: الاثبات المباشر تم فى المرحلة الأولى. أمجد: فى المرحلة الأولى نفينا علة الجزم فانتفى الجزم. د. تامر: لقد أثبتا أنه غير مجزوم. أمجد: ما الذى ترتب على هذا الاثبات؟ د. تامر: البحث فى النصب والرفع. أمجد: تماما، مما يعنى سبر وتقسيم، وليس قياس العكس. 51:10 د. سليمان: النصب غير وارد، لأن القضية فى رفعه أو جزمه، الرفع هو الأصل، والجزم طارئ لمجاورة الجواب لفعل الشرط، فاذا انتفت المجاورة رجعنا الى الرفع. 52:15 د. محمد: نريد نصوصا من أصول الفقه تؤكد على وجوب وجود نقيض العلة، فننظر هل المنصوص عليه فى كتب أصول الفقه يصلح للنقل فى النحو أم لا. 53:15 د. تامر: قد أتفق فى التعريف، ولكن الخلاف فى التطبيق فى هذه المسألة. ولو حللنا المسألة فسنجد أن الجزم حكم، والأصل هو الصورة التى يتقدم فيها فعل الجزاء، المقيس هو الصورة التى يتقدم فيها الاسم المرفوع أو المنصوب، والعلة فى المقيس عليه هى المجاورة، ونقيضها متحقق فى المقيس، فيترتب على هذا تحصيل نقيض حكم الجزم فى المقيس. أمجد: هذا بناء على استبعاد النصب من البداية فنؤول قسمة ثنائى، أما فى حالة القسمة الغير ثنائية فلا يتحقق قياس العكس. د. محمد: نحن محكومون بالسياق، والسياق يقتضى اما الرفع أو الجزم، فلا نقحم غيرهم؛ لعدم دخولهم ابتداءا. 56:19 أمجد: ورد تعريف قياس العكس فى شرح المنهاج كالآتى: "اثبات نقيض حكم الفرع فى الأصل لتحقق نقيض علة حكم الأصل فى الفرع. د. محمد: الأمر ههنا يكمن فى تفسير "نقيض"، والتطبيقات العملية هى التى ستحسم هذا.

26:21 هل هذا الدليل يعد من قبيل السبر والتقسيم أم الاستصحاب أم قياس العكس أم من أكثر من واحد؟ الدليل -عندى- هو السبر والتقسيم، وهو مستفاد من عبارته الأخيرة "وإذا بطل الجزم، وجب فيه الرفع". حالة النصب مستبعدة؛ لوجود أداة الجزم، اما أن تعمل أو لا، وعليه فالأمر يتردد بين الرفع والجزم، فإذا سقط أحدهما لزم الآخر سبرًا وتقسيمًا. أساس السبر والتقسيم أنه يتعامل مع (الحكم في سياق الحكم) الأوجه/ الأحكام بعيدًا العلل، فينفي كل الأحكام الا واحدا، أو ينفيه كلها؛ ليثبت مقابلها. ويقوم تحفظ على تكييف هذا الدليل على أنه سبر وتقسيم بأن أصل السبر والتقسيم معالجة العلل المحتملة لتحديد إحداها أو مقابلها بعيدًا عن أي شيء آخر. وعندى أن العلة ما هى الا حكم، يؤدى الى حكم غيره، فالعلة حكم باطن، و(الحكم) حكم ظاهر، وعليه اندفع التحفظ عندى. دفع الأحكام يكون عن أى شئ (علة-دليل.....)، والمباشر -فى مسألتنا هذه- الذى ارتبط به تقرير الرفع هو بطلان الجزم. وما انبنى عليه بطلان الجزم هو مستند الدليل. أساس الاستصحاب أنه يتعامل مع (حكم في سياق الأدلة)، فهو يثبت الحكم في سياق الأدلة؛ فيلزم ثبوت الحكم من قبل أو في حالة سابقة، مع غياب دليل غير الاستصحاب على تغير الحكم، فضلًا عن بقائه. أساس قياس العكس أنه يتعامل- كما يتعامل قياس الطرد/ جريان الحكم مع علته- مع (الحكم في سياق العلة)، إلا أنه يستدل بعلة لم تثبت من قبل، وإنما ثبت حكم مقابل للعلة المقابلة. مستند السبر والتقسيم الذي ينفي به وجه الرفع هو غياب علة تغيُّر الحكم إلى جزم الجواب، وهو تخلف المجاورة بوجود اسم مرفوع. هل يحتمل هذا المستند- أو الدليل الجزئي المتمثل في دليل انتفاء وجه الجزم- قياس العكس؟ 33:54 أمجد: دليل الكوفيين مركب يتكيف الجزء الأول منه بتخلف العلة؛ حيث ذكر أن علة الجزم المجاورة، ثم ذكر أن انتفاء تلك العلة يبطل الجزم. د. محمد: كلامك مقبول؛ لأن هذه مرحلة نقض قياس، لا تأسيس دليل. أمجد: لا يوجد هنا قياس، وانما حكم مرتبط بعلة، وينفى الكوفيون هذه العلة مما يترتب عليه انتفاء الحكم. د. محمد: القياس أربعة أركان، وعموده الأساسى حكم وعلة، وهذا العمود نستخرجه من كلام العرب (مقيس عليه)؛ لنستخدمه فى مقيس، فتكتمل رباعية القياس. تخلف العكس (هذا سهو سيصحح فيما بعد (المفهرس)) يكون عند نقض العلة، وقياس العكس يكون عند تأسيس الحكم. د. تامر: تخلف العكس هو وجود الحكم، وتخلف العلة. وأمجد يقول أن الحكم تخلف لتخلف علته، ولكن هذا يترتب عليه ثبوت مقابل الحكم لثبوت نقيض العلة، وهذا قياس عكس. أمجد: هذا فى حالة النقيضين، وههنا أضداد، وقياس العكس يختص بالنقيضين؛ حيث أن وجه الاثبات انما يتأتى من ارتفارع النقيض، فيثبت نقيضه. 39:54 المقابلة على ثلاثة أنواع: 1. المقابلة بين الجواهر. 2. المقابلة بين الوجود والعدم. 3. المقابلة بالعرض، يعنى المقابلة بين الشئ المطلق والشئ المقيد، وما يثبت للمطلق لا يكون للمقيد والعكس.

1:05:18 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 1:05:46 قاس البصريون جملة الجواب على جملة الشرط في جواز بدئها باسم مرفوع مع تقدير فعلٌ؛ بجامع كون الفعلين معمولين لأداة الشرط. 1:08:17 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:08:49 ردّ الأنباري على نفي الكوفيين لحكم الجزم لعدم علة الجزم، برد علة الجزم "المجاورة" [نفي المجاورة بدخول الفاء وإذا فاصلة بين الشرط والجواب، الجر على الجوار حالة عارضة لا تصلح لقياس حالة أصلية عليها.]. 1:10:05 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:11:00 رد الأنباري منع الفراء لجواز تقدم المنصوب بالنقل. وهذا الرد يوضح أن الأنبارى يروى عن الفراء نفيه لجواز تقدم المنصوب، وليس فقط نفى جزم فعل الجواب اذا تقدم كما رواه الرضى. 1:12:40 ذكر الأنبارى سبب تحريك السكون إلى الكسر في المضارع للتفسير، لا الاستدلال عليه. ورد التحريك بالكسر من باب الحمل على النظير حمل الجر على الجزم. 1:14:34 د. البشير: يرى الكوفيون أن الجزم اعراب، فى حين يرى البصريون أنه حركة بناء، فجواب الأنبارى جرى على مذهب البصريين. د. محمد: هذا ليس فعل أمر، وانما فعل مضارع وقع كجواب شرط، وبالتالى فهو مجزوم، فنريد أن نعدل عن السكون، فعدلنا الى حركة لا تكون له اعرابا؛ حتى لا يقع اللبس. د. تامر: الأنبارى يعنى ب(حركة البناء) الحركة التى يؤتى بها للقافية، فحرك الفعل بالكسر؛ لأنه لا يدخل المضارع، فلو حرك الفعل بالضم، لقيل أن الفعل مرفوع، ولم نقل أن الضمة جئ به لأن القافية مطلقة. د. تامر: قوله: "حركة البناء" معادل لقوله: "وإنما كسرت الباء؛ لأن القصيدة مجرورة". 1:20:13 د. تامر: وجه الاستشهاد فى الشاهد هل هو مجرد تقدم الاسم المنصوب، أم تقدم الاسم المنصوب مع الجزم؟ سياق الكلام محتمل، والذى يبدو لى هو الثانى. ويبقى الخيار هل نحمل كلام الأنبارى على ما وضحه الرضى، أم نحمله على أنه حكاية أخرى لمذهب الفراء. 1:22:50 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:23:15 رد منع الفراء لتقدم الاسم المنصوب على فعل جواب الشرط بقياس المنصوب على الفضلة قياس ماهية في حكم جواز تقديمه بجامع عدم الاعتداد بتقديم الفضلة.

0:06 بدء المجلس. 0:35 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:53 تتمثل هذه المسألة في حكمي تقدم اسم على فعل الجواب عليه مرفوع أو منصوب؛ فقد أجاز البصريون تقدمهما، أما الكوفيون فأجازوا تقدم المرفوع شريطة رفع فعل الجواب، لا جزمه، وأجاز الكسائي تقدم المعمول المنصوب الذي أباه الفراء. وتُعَدّ هذه مسألة لغوية؛ لاتصالها بصور جملة الجواب ثبوتًا وانتفاءً لا توجيهًا، فضلًا عن إعراب فعل الجواب وفق هذه الصور، أي تتصل بصور الجملة وفق الترتيب والإعراب. 4:13 د. تامر: الخلاف بين الكسائى والفراء ليس فى تقديم الاسم المنصوب، وانما حين تقدمه هل يجزم الجواب أم يرفع؟ وهذا الشكل من الخلاف لا يغير حقيقة لغوية المسألة؛ حيث أن الحكم الاعرابى هو صورة لفظ منطوق. د. سليمان: هل استفدت هذا من نص الأنبارى، أم من مصدر آخر؟ د. تامر: صرح الرضى بأن الفراء يمنع جزم الجواب، وليس تقدم الاسم المنصوب. فى حين لم يصرح الأنبارى بالذى منعه الفراء. 10:10 تفصيل هذه المسألة أن هناك أربع صور تركيبية، أن يكون الاسم المتقدم مرفوعا أو منصوبا، وأن يكون فى كل حالة منهما جواب الشرط معه مجزوم أو مرفوع. وكلام االأنبارى لا يوضح هذه الرباعية، وقد شرح الرضى موقف الفراء منها بأن أجاز تقدم المنصوب مع اشتراطه رفع الجواب. ونحتاج الى تفصيل موقف البصريين؛ لأن البصريين ذهبوا إلى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز، فنحتاج الى تحرير موقفهم من فعل الجواب هل هو مجزوم أم مرفوع، ما الجائز منهما، وما غير الجائز، فهل هم يذهبون الى جزم الفعل على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز. لو قرأنا نص الأنبارى لوجدنا أن الكوفيين يوجبون مع تقدم المرفوع جزم فعل الجواب، وأن الفراء ينكر تقدم المنصوب مطلقا، حتى لو كان مع رفع فعل الجواب؛ فقول الأنبارى "فأباه" لا يمكن أن يكون متجه الى جزم الفعل؛ بدلالة أن الفعل ممنوع من الجزم مع تقدم الاسم المرفوع، مما يعنى أن الفراء أبى أن يتقدم الفعل المنصوب. وعلى هذا فكلام الرضى ليس تفصيلا لما أجمله الأنبارى، بل هو تصويبا له. ثم يكمل الأنبارى ليبين أن الكسائى أجاز تقدم المنصوب، ولم يذكر اذا كان هذا مع رفع أو جزم فعل الجواب؛ لأن الكوفيين يرون رفع فعل الجواب ما قام فاصل بينه وبين فعل الشرط؛ لأن جزم فعل الجواب مبنى -عندهم- على التجاور. 20:05 د. سليمان: يجوز حمل كلام الأنبارى هنا على الاجمال. د. تامر: قال الأنبارى فى الرد: " والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنصوب" ثم أتى بشاهد فيه جزم فعل الجواب، فكأن عبارته تقول شيئا، والشاهد يقول شيئا آخر. 21:08 د. البشير: لا أرى المسألة لغوية، بل جدلية؛ لأن البصريين يمكنهم تقدير فعل قبل الاسم. أما الكوفيون فتقديم الاسم يلزمهم برفع الفعل؛ لوجود الفصل. د. محمد: حتى مع هذا الاحتمال لا تزال المسألة متصلة باثبات صورة من عدمها، ثبوتها من جهة جواز الفصل بجملة بين فعل الشرط وفعل الجواب، فالفصل بين جملتي الشرط بجملة خارجية صورة من صور التركيب. 24:36 د. المبخوت: ماذا لو كانت أداة الشرط غير جازمة؟ د. محمد: اذا يخرج احتمالية أن يكون الجواب مجزوما. 25:27 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.

22:52 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 23:11 رد الأنبارى الشاهد الأول بالضرورة، جعل الفعل "تصرع" خبرًا للمبتدأ بنية التقديم ضرورة لإقامة الوزن والقافية. 24:10 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 24:49 رد الأنبارى الشاهد الثاني بعدم قطعيته بالتقدُّم؛ إذ يحتمل أن يكون مرجع رفع الجواب إلى كون الشرط ماضيًا، لا يظهر الجزم في لفظه، وليس إلى التقدم. 25:22 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 27:21 رد الشاهد الثالث بكون ما قبل الشرط جملة دالة على الجواب، لا جواب مقدَّم. ودليل كونه دليلًا على الجواب، لا جوابًا صلاحيته للدلالة عليه من باب حمل الضد على الضد، و"لم أفعل" ضد "فعلت". والدليل على حذف جواب الشرط لقيام الدليل النقل. ثم ذكر أمثلة لحمل الضد على الضد، وجعل الجملة المنفية مناقضة للجملة المثبتة، ثم جعلها تقوم مقامها فى الدلالة على جملة الجواب. 30:37 د. سليمان: اختلف الحجة فى المثال الأخير؛ لاختلاف صورة التركيب. د. محمد: فى رد الشواهد كل بحسبه.

0:15 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 0:42 تتمثل هذه المسألة في إثبات صورة ومنعها؛ إذ يثبت الكوفيون جواز تقدم المفعول به لفعل الجواب على حرف الشرط نفسه، أثبت له الكسائي النصب، بالشرط ولم يجز الفراء نصبه، أما البصريون فقد منعوا هذه الصورة. و تُعَدّ هذه مسألة لغوية؛ لاتصالها بصورة تركيبية، فحتى لو جعلنا الاسم معمولا لفعل محذوف، فستظل لغوية لاتصالها بصورة لغوية، أو عدم اثباته. 2:17 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 3:58 استصحب الكوفيون أصل تقدم الجواب على الشرط، وهو حكم بنوه على النقل. والشاهدان الأولان لم يحدث فيهما تقدم، وانما ارتفع الجواب، فاستدلوا من هذا على أن أصله التقدم، والا لكان حقه الجزم. أما الشاهد الأخير فقد جاء صريحا بالتقدم. د. البشير: فى الشاهد الأول "أن" تطلب "تُصْرَعُ"، ف"تُصْرَعُ" خبرها، و"إنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ" جملة اعتراضية. د. محمد: أو قيد مقدم. 8:21 د. البشير: في مثال "زيدًا إنْ تَضْرِبْ أضرب" هناك تنازع، هل "زيدًا" مفعول ل"تَضْرِبْ"، أم "أضرب"؟ د. تامر: مما يعنى أن الخلاف فى "زيدًا" أهو معمول للشرط أم للجواب. 10:07 د. رمضان: وجود الشرط يمنع التنازع. أما الدليل ههنا فقد يكيف على أنه استصحاب، أو قد يكيف على أنه قياس قاعدة كلية، والقاعدة هى (تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل)، فلما تقدم المعمول جاز تقديم العامل (الجواب). د. تامر: قياس القاعدة الكلية مبنى على الاستصحاب، فلابد أولا أن نستصحب أن الأصل فى الجزاء أن يكون متقدما، ثم نطبق القاعدة بعد ذلك. 12:13 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 13:30 قاس البصريون الشرط على الاستفهام في امتناع تقدم معمول مدخولهما على حرف الشرط أو الاستفهام نفسه بجامع لزوم الصدارة بناء على قيامهما على الشك (وجه الشبه بين الاستفهام والشرط يتمثل في الشكّ وعدم الثبوت). 13:54 د. تامر: اعتدنا على وجود وجهين عند قياس الشبه، وقد ذكر الأنبارى -هنا- وجه واحد، فهل نبحث عن الوجه الثانى؟ أم نكتفى بهذا الوجه، ونصنف مسائل قياس الشبه الى ما يكون فيه شبه من وجهين، وما يكون فيه شبه من وجه واحد؟ د. محمد: يصنف العلماء القياس الى: 1- قياس علة: وهو ما أوجبت العلة فيه الحكم. 2- قياس دلالة: وهو ما دلت العلة فيه على الحكم. 3- قياس شبه: وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبهاً به. د. سليمان: المشابهة تكون فى اللفظ والمعنى. د. محمد: على هذا تكون المشابهة اللفظية هى تصدر كلاهما الكلام، والمشابهة المعنوية هى الشك. 16:21 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 17:02 ردّ الأنباري على استصحاب الكوفيين لأصل تقدم الجواب على الشرط بنقض هذا الأصل باستصحاب أصل تقدم السبب على النتيجة، ووضح هذا من خلال مثال يلزم فيه أن يأتى السبب أولا "إن تعطني أشكرك"، فلا يجوز أن تقول "إن أشكرك تعطني"، والا لانعكس المعنى. ورتبوا على ثبوت أن مرتبة الجزاء تكون بعد الشرط، وجوب أن تكون مرتبة معموله أيضا بعد الشرط؛ حيث أن المعمول تابع للعامل. 18:25 د. البشير: هل أصل "زيدا ان تضرب أضرب" هو "ان تضرب زيدا أضرب" أم "ان تضرب أضرب زيدا"؟ ففى صيغة "ان تضرب أضرب زيدا" غموض فى المعنى، فقد تفسر هذه الصيغة على "ان تضربنى أضرب زيدا"، وبالتالى ألا ترى أن "زيدا" يجب تقديمها حتى لا يحدث غموض فى المعنى. د. محمد: موضوع المسألة هو تقدم مفعول جواب الشرط، وقد منع البصريون تقدم مفعول فعل وجواب الشرط على حد السواء، وأجاز الكوفيون تقدم مفعول الجواب؛ بناء على أن رتبة الجواب تجئ -عندهم- قبل الشرط. وأجاز الكسائى نصبه بالشرط، ولم يجزه الفراء. د. البشير: الكسائى أجاز تقدم "زيدا" على أنها مفعول الشرط؛ لأنها لا يمكن أن تكون مفعولا للجزاء؛ لأن المعنى حينئذ سيختلف. (ملحوظة من المفهرس (أضعها للتأمل): هذا الكلام يخالف صياغة ابن الأنبارى حيث ينص على أن الكوفيين(كلهم) يجوزون تقديم المفعول بالجزاء، ثم يذكر خلافهم فى جواز اعتبار المتقدم مفعولا للشرط. أما الاعتراض بغموض المعنى فيمكن الرد عليه بأن الأصل هو "ان تضرب زيدا أضرب زيدا" فقدم مفعول الجزاء، وحذف مفعول الشرط لدلالة مفعول الجزاء المتقدم عليه.).

25:10

25:10

حياكم الله .. عود أحمد افتقدناكم

كثرة النقاشات اصبحت المعلومة مشتتة والدرس اصبح طويل

'promo sm'

19:41 حصل لى اختلاط عند قراءة هذا الفقرة نتج عنه القياس الذى ذكرته سابقا، وهو (قاس الكوفيون "حتى" حين تنصب المضارع على نفسها حين تجر الاسم في حكم عملها عمل ما قامت مقامه بجامع أدائها لدلالته/ قيامها مقامه)، والصواب أن هذا قياس "حتى" على "الى" فى حكم الجر لقيامها مقامها. وقوله: " فكذلك ما قام مقامها" نص على أن الجامع هو قيامها مقامها، وهو ما يرد على رفض د. تامر أن يكون هذا هو الجامع. د. تامر: لا يصلح هذا أن يكون جامعا؛ لأن الجامع هو معنى قائم فى الطرفين، وقيام المقام موجود فى المقيس، دون المقيس عليه. د. محمد: الماهية جامع للأفراد التى تندرج تحتها، فالأفراد مشتركة فى الجنس الذى افترضناه تحت عباءة قيام اللفظ مقام غيره، وهذا جنس صنعناه بعقولنا، وليس جنسا طبيعيا، وكل ما اندرج فيه أخذ هذا الحكم الذى قررناه، وتصبح الماهية المتحققة فى أفراد شتى جامعا، وهو ما تسميه -يا د. تامر- قاعدة تشمل أفرادا شتى، فتصورى للقاعدة، أنها جنس تجمع تحتها أفراد شتى. 24:04 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 24:31 دليل الكسائي على أنها تنصب بنفسها هو قياس مضمر، وهو: قياسها على عوامل الأفعال باختصاصها بها؛ إذ لا تخفض بنفسها، وإنما بـ"إلى" مضمرة أو مظهرة. 26:17 د. تامر: استدل الكسائى على أن الاسم مجرور ب"الى" باستصحاب الأصل، وهذا الأصل هو ما افترضه من تقدير للجملة. 27:53 أمجد: أرى تكييف د. تامر أقرب للصواب؛ حيث أن نص كلام الأنبارى يدعمه، ومن الممكن القول أن لازم قول الكسائى جعل "حتى" مختصة بالأفعال، لكن هذا مجرد لازم للقول، وليس القول نفسه. 28:15 الكسائى يقول أن "الى" تقدير، وقوله: "فوجب أن تكون "إلى" هي العاملة" ليس على أساس أن الجر ل"الى"، فلا يوجد "أم البابب" فى حروف الجر. أمجد: المقصود بالأصل أن أصل الكلام التقدير المحذوف. د. محمد: هذا خروج عن الأصل، وعندما يرد عليه الأنبارى سيقول: "هذا بعيد فى القياس، وكثير فى الافتراض، وليس عليه دليل". أمجد: بغض النظر عن تقييم كلامه، فان تكييف كلامه هو استصحاب الأصل. 29:54 أ. منى: لقد افترض الكسائى هذا التركيب، فكيف يستصحب شيئا مفترضا؟ الاستصحاب يكون عندما نتحول عن أصل، وهذا ليس بأصل، وانما هو افتراض. د. محمد: وينبغى للأصل أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، فلابد أن يثبت للفظ كذا فى حالة كذا، فلما انتقل الى حالة أخرى، ولم يوجد ما ينقض الحكم السابق، ولا ما يثبته، فنستصحب حينئذ بقاء الحكم.

0:01 بدء المجلس. 0:36 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:27 تتمثل هذه المسألة في عمل "حتى" هل يتردد بين نصب المضارع وجر الاسم كما يذهب الكوفيون، أم ينحصر في جر الاسم، ويكون جر المضارع بعدها بـ"أن" مقدرة كما يذهب البصريون. و تُعَدّ هذه المسألة جدلية لدورانها حول ما يقف وراء نصب المضارع؛ فإن حكم النصب قائم ظاهر لا نزاع فيه، وإنما النزاع فيما وراءه من أسباب؛ فهو ينحصر في تحديد العامل. 3:06 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 4:04 استدل الكوفيون على عمل "حتى" بما استدلوا به على عمل "لام" التعليل، مع زيادة السبر والتقسيم، وذلك على النحو الآتي: السبر والتقسيم لنفي أن تكون مهملة بلا عمل لا بد من تأمل كل من: 1. لابد من وجود أساس للسبر وللتقسيم يحدد الأوجه، ويحصرها؛ فلا سبر ولا تقسيم ما لم تكن الأوجه منحصرة. 2. مستندات السبر والتقسيم، وهو الأدلة التي تنفي أوجه السبر والتقسيم إلا واحدًا تثبته، أو تثبت هذه الأوجه لنفي ما يقابلها. 3. موقع السبر والتقسيم من إثبات الأحكام ونفيها. هل يقوم السبر والتقسيم على نفي الأوجه إلا واحدًا يستحق الإثبات بانتفاء ما سواه، أو نفي الأوجه جميعًا، لإثبات مقابلها، أو تثبت الأوجه جميعًا لنفي مقابلها؛ مما يعني دورانه على نفي أوجه لإثبات الباقي، أو نفي الأوجه جميعًا لإثبات المقابل، أو إثبات الأوجه جميعًا لنفي المقابل. 4. المستدل له في السبر والتقسيم هو الباقي أو المقابل، وهما يجوزان مع إثبات الحكم له استنادًا إلى النفي، نفي بعض الأوجه لإثباته له بصفته الباقي، أو نفي الأوجه جميعًا لإثباته له بصفته المقابل. ويجوزان مع نفي الحكم له استنادًا إلى ثبوت مقابله، فلا يقوم إلا المقابل. أساس السبر والتقسيم الذي يقدم لنا الأوجه التي ستفحص، هو دلالتها التي تنحصر في دلالتها دلالة "كي"، و"إلى أن"، ومن ثم تشاركهما في حكم العمل بجامع اتفاقهما في الدلالة أو قيامها مقام أحدهما. قاس الكوفيون "حتى" على "كي" قياس طرف على طرف في حكم العمل/ نصبها المضارع بجامع اتفاقهما في الدلالة. ثم قاس الكوفيون "حتى" على واو القسم وواو "رب" قياس طرف على طرف في حكم عملها عمل ما قامت به بجامع قيامها مقام العامل. ثم قاس الكوفيون "حتى" حين تنصب المضارع على نفسها حين تجر الاسم في حكم عملها عمل ما قامت مقامه بجامع أدائها لدلالته/ قيامها مقامه. 12:24 د. تامر: تلخيصا للفكرة: الكوفيون استدلوا بدليل مباشر، ودليل على الدليل المباشر. أما الدليل المياشر فهو قياس "حتى" على "كى"، وقياس "حتى" على "أن" فى نصب المضارع؛ لأنها قامت مقامهما. أما عن فكرة السبر والتقسيم فقوله: "ل لأنها لا تخلو إما أن تكون بمعنى...الخ" ففى هذا تقسيم، ولكنه خلى عن السبر والتقسيم؛ حيث أنها لم ينفى شيئا من الأقسام، بل لقد جاء بهما على جهة الاثبات؛ ليقرر من خلال ذكرهما أن "حتى" هى عاملة النصب فى المضارع، فهو أراد أن يقيس "حتى" على "كى" فى نصب الفعل تارة، ويقيسها على "أن" الواقعة بعد "الى" تارة أخرى، قد نقول بجامع الاتحاد فى المعنى، لكن هذا يصلح مع "كى"، ولا يصلح مع "أن"؛ لأنها بمعنى "الى أن". أو نجعل كلا القياسين قياس قاعدة كلية، وتكون القاعدة (الحرف اذا قام مقام حرف آخر عمل عمله). ثم ذكر الكوفيون دليل هذا القاعدة، وهو قياس "حتى" حين تقوم مقام "كى" أو "أن" فتعمل عملهما على "واو" القسم حين تقوم مقام "الباء" فتعمل عملها. د. محمد: اذا لا يوجد سبر وتقسيم. د. تامر: نعم، لعدم وجود نفى لأحد القسمين. 18:43 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 18:55 د. تامر: هذا الدليل أيضا قياس قاعدة كلية، والقاعدة فيها نفس القاعدة السابقة (الحرف اذا قام مقام حرف آخر عمل عمله)، مع اختلاف التطبيق.

41:13 د. رمضان: الفعل المتحدث عنه فى "اياك وزيدا" هو الفعل مع زيد، وليس مع "اياك"، والتقدير: "اياك أحذر، وأكره زيدا". د. تامر: بل التقدير: "احذر ملاقاة نفسك، وزيدا". د. رمضان: يعرب مفعول به لفعل آخر محذوف، ويكون من عطف جملة على جملة، ولعل هذا ما أراده البصريون هنا. د. تامر: على هذا هل يجوز أن تقدر ناصب "اياك"؟ د. سليمان: لا يجوز. 43:02 د. البشير: خبر كان اما أن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، ولا يكون مصدرا، لهذا حذفت "أن" حتى يبقى الفعل. د. تامر: هم يقدرون خبرا محذوفا، فقوله: (ما كان الله ليضيع ايمانكم) يقدرونه ب (ما كان الله مريدا لاضاعة ايمانكم). د. البشير: هناك من يوؤل المصدر الى اسم فاعل. د. تامر: للكوفى أن يقول أن "لام" الحجود مختلفة عن "لام" الجر، كما جعل البصريون "كى" مرة تجر، ومرة تنصب. 44:33 أ. منى: هل هناك قاعدة -فى اللغة- تفترض أن يكون جواب الكلام مقابلا محكما له فى التركيب؟ د. تامر: هناك تفضيل بهذا. أ. منى: يفترض البصريون -هنا- الوجوب، وعليه اعتبروا هذا دليل على وجوب اخفاء "أن"؟ د. تامر: المشكلة أكبر من هذا، حيث أن دليلهم لو جعله الكوفيون دليلا على عدم تقدير "أن"، وعلى أن "اللام" هى العامل، لكان وجها. أ. منى: البصريون يعتمدون على القاعد الشكلية. د. تامر: لكن مناط الأمر بالحقيقة، لا بالشكل، فاعراب "الله" فى قوله: "ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله" الأولى أن يكون مبتدأ؛ ليتوافق مع وظيفة "من" فى السؤال، فيتوافق الجواب مع السؤال. فهنا الوظيفة ليست أمرا شكليا خاليا من الدلالة. 47:50 ربما لو عرفنا سبب امتناع تقدير الفعل فى "اياك وزيدا"، لساعد هذا فى الوصول الى القاسم المشترك بينهما. من الممكن لأن يكون سبب منع اظهار الفعل هو الاسم الذى بعد "الواو"، فامتنع الاظهار مراعاة للنسق بين طرفى العطف. وعلى هذا مراعاة النسق -سواء فى السؤال والجواب، أو طرفى العطف- هو القاسم المشترك. واذا "ما كان ليفعل" هو جواب على سؤال "فلان سوف يفعل" فينبغى الحفاظ على الفعل شكلا، وتقدير "أن"، حيث أن تقديرها يحافظ على الشكل. 52:24 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 52:52 لو فهمنا كلام الأنبارى هنا على أنه يدخل فردا فى قاعدة فسيكون الحكم عدم ذكر "أن" وعلته تضمن الكلام معنى الاستقبال، كأن تضمن الدلالة يغني عن اللفظ الذي يؤديها. وبالتالى تكون القاعدة: (كما لا يجتمع أداتان لمعنى واحد، لا يجتمع دالان لمعنى واحد). 55:40 د. تامر: لا أجد تكييفا لكلام الأنبارى الا هذا، وان كان يرد عليه أن تضمن الكلام معناها عدم وجود لفظ دال على الاستقبال، و"أن" لفظ دال على الاستقبال، سواءا مقدرة أم مذكورة، وعليه فقد استغنى بتقدير عن تقدير، وهو يريد أن يستغنى بالتقدير عن الاظهار، لكن "أن" مقدرة وليست ظاهرة، وبالتالى فقد أصبح دليلا الاستقبال مقدرين. 56:33 د. تامر: الأصل ألا يجتمع دليلان على مدلول واحد، فلا يجتمعا فى اللفظ، ولا يجتمعا فى التقدير، حيث نستغى بالملفوظ عن المقدر، لكن أن يكون كلا الدليلين مقدرا فهو أمر محل نظر. د. محمد: هما دالان على الاستقبال. د. تامر: كلاهما مقدر، واجتماعهما فى التقدير نظير اجتماعهما فى اللفظ، مما يعنى خرق لقاعدة (لا يجتمع دالان على مدلول واحد). د. سليمان: اضافة الى ذلك لقد تم حذف ما دل على الاستقبال معا. 59:09 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 59:42 قاس البصريون حذف "أن" مع لاالجحود على حذف واو القسم مع الهمزة في امتناع الإظهار بجامع (البدلية/ التعويض بالمذكور عن المحذوف ). 1:00:40 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:01:30 ردّ الأنباري الاحتجاج بالنقل لاحتماله التأويل بتقدير محذوف يتعلق به المعمول "مقالتها"، أي بجعله من باب الحذف شريطة التفسير. 1:02:58 د. تامر: ثم جاء الأنبارى بمستند نقلى للوجه الذى حمل عليه النقل. 1:03:22 د. سليمان: هل ورد فى هذه المسألة دليل على قوله فى صدر المسألة: "ويجوز اظهار "أن" بعدها للتوكيد؟ د. تامر: لا، لم يرد دليل. د. محمد: لكن كلام البصريين هو الذى أوحى بامتناع الاظهار الذى يجوزه الكوفيون، لكن لم يذكر دليل هذا الجواز.

25:01 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 25:54 قاس البصريون إظهار "أن" مع لام الجحود على إظهار فعل التحذير في حكم الامتناع بجامع عدم صحة المقابلة بين الطرفين ما قبل الواو في إياك وزيدًا"، وبين الجواب بلام الجحود والمجاب عنه. فلام الحجود جوابا لما قبلها، وينبغى أن يكون الجواب موافقا للسؤال، ولام الجحود جواب عن "زيد فعل" فالخبر هنا جملة فعلية، وبالتالى لا يجوز أن يكون الجواب عنه اسم أو مقدر بالاسم. ثم قال البصريون أن هذا مثا "اياك وزيدا" لكنى لا أستطيع أن أمسك الطرفين هنا. 30:47 د. تامر: أراد البصريون الاستدلال على عدم جواز اظهار "أن"، فاذا بهم يستدلون -بقوة دليلهم- على عدم جواز تقدير "أن"؛ ف"أن" اذا كانت مقدرة توؤل مع الفعل بمصدر، وهذا المصدر يكون مجرورا "للام". فلا أرى حجتهم الا نوع من الجدل لا حجة فيه. الأمر الثانى: أن قياس "أن" فى حكم امتناع اظهارها على امتناع اظهار الفعل "اياك وزيدا" لا يبدو له جامع، واذا كانت الموازنة فى حالة "لام" الجحود بين السؤال والجواب، فأين الجواب فى "اياك وزيدا". د. محمد: الموازنة فى "اياك وزيدا" بين الطرفين قبل "الواو" وبعدها، فالمقصود رعاية الطرفين، ففى السؤال والجواب، والعطف هناك عطف لشئ على آخر، وجواب بشئ عن آخر، وفى كلا الحالتين لابد أن يكون الجواب والعطف من جنس السؤال والمعطوف. د. تامر: العلاقة بين الطرفين فى "لام" الجحود مختلفة عن العلاقة بين الطرفين فى "اياك وزيدا". 34:10 د. سليمان: لا أتفق فى أن دليل البصريين ضعيف؛ لأننى أرى أن الدليل واضح، وهو اختصاص هذه الحروف، فالبصريون بذهبون الى أن ما ينصب ينبغى أن يكون مختصا، و"اللام" مختصة بالأسماء، وهذا الموضع ليس موضع أسماء؛ لأن جواب عن فعل (سوف يدخل)، فينبغى أن يكون الجواب فعل أيضا، وعندهم أن "أن" مختصة بالأفعال، فينبغى أن تكون هى العاملة، ولكن لا يجوز تقديرها ( الدكتور يقصد (اظهارها) على ما أفهم)، وأجابوا عن الاعتراض عليهم بأنه ليس هناك عامل لا يقدر بوجوب حذف العامل فى "اياك وزيدا". د. تامر: هذا الكلام يصح أن يكون دليلا على أن الناصب هو "أن"، لكن لا يصح الاستدلال بأن الموضع هنا للفعل لا للاسم على عدم جواز اظهار "أن"؛ لأن "أن" ظاهرة أو مقدرة توؤل مع الفعل بمصدر، وقد تناقض فى قوله: "الموضع للفعل لا للاسم"؛ لأن "اللام" تختص بالاسماء، واذا فماذا تجر "اللام" اذا لم يكن هناك اسم؟ 38:49 د. تامر: "أن" مع الفعل توؤل بمصدر، سواء كانت ظاهرة أم مقدرة، ومصداق ذلك اعراب قوله (سبحانه): "وما كان الله ليضيع ايمانكم". د. سليمان: لو ذكرت فى التركيب لكان ذلك نصا على المصدرية، أما لو حذفت فقد وجد الفعل فقط، والفعل مناسب لسوف يدخل. د. تامر: هذا لا ينهض دليلا. 39:25 د. رمضان: لا يجوز الاستدلال بهذا الدليل؛ لأن "أن" مع الفعل توؤل بمصدر، سواء كانت ظاهرة أم مقدرة، الا فى الأمر الشكلى فقط. 39:58 د. تامر: الغريب أن كلام الأنبارى ينفى وجود المصدر الموؤل، يقول: "جواب فعل ليس تقديره تقدير اسم، ولا لفظه لفظ اسم".

16:30 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 17:11 د. تامر: هذا العبارة تؤكد أن الكوفيين لا يعتبرون لام الجحود مصدرية، وهو ما ينفى ما قلته سابقا، ومن ثم لا يبقى معنى لكون "أن" للتوكيد الا أنها زائدة. 17:41 دليل الحكمين الثاني والثالث (تقديم معمول المضارع المنصوب بعد لام الجحود عليها) النقل لإثبات تقدم المعمول، وقياس تركيب لام الجحود الذي تقدم فيه معمول المضارع المنصوب عليها (لام الجحود) على تركيب "أن" المصدرية قياس عكس لنفي تقدير "أن" للخروج عن حق المصدر من عدم تقدم شيء من معمولاته عليه. د. تامر: هذا قياس مستنده النقل. د. محمد: المستند لابد أن يكون المباشر، وعليه فالحكم هو المستند، والنقل أبعد من هذا خطوة. د. تامر: يمكن للكوفى أن يأتى بهذا الشاهد مباشرة كدليل، ويقول وجه الدلالة تقدم المعمول دليل على عدم تقدير "أن"، فيكون الشاهد مستندة القياس؛ لأن القاعدة تقول بعدم جواز تقدم معمول ما بعد "أن" المصدرية عليها. 22:51 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 23:01 استخدم البصريون السبر والتقسيم فى استبعاد كون لام التعليل هى العامل، حيث أنه اما أن تكون اللام هى العامل، أو أن يكون غيرها هو العامل، واللام مختصة باللأسماء مما ينفى أن تعمل فى المضارع، واذا فلابد أن يكون العمل لغيرها، فقدروا أم الباب. ولو أردنا أن نجرى هذا على لام الحجود لقلنا: اما أن تكون لام الجحود هى العامل، أو أن يكون غيرها هو العامل، وبما أنه لام جر تختص بالأسماء ولا تنصب المضارع، فاذا هى لا تعمل بنفسها، وأم الباب فى نصب المضارع هو أن فلزم تقدير "أن".

0:01 بدء المجلس. 0:31 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:11 تتصل هذه المسألة بثلاثة أحكام متصلة، الأول كون ناصب المضارع "لام" الجحد نفسها أو "أن" مقدرة بعدها، الثاني جواز إظهار "أن" بعد لام الجحد وامتناع ذلك، الثالث جواز تقدم معمول المضارع عليها. و يُعَدّ الحكم الأول من الأحكام التي يدور حولها الخلاف في هذه المسألة جدليًّا؛ إذ يدور حول ربط نصب المضارع بلام الجحود نفسها، وبـ"أن" مقدرة بعدها، أما الحكمان الآخران فهما لغويان لاتصالهما بصورتي تركيب، وهما صورة إظهار "أن" بعد لام الجحود، وصورة تقدم معمول المضارع المنصوب بعد لام الجحود. 4:09 د. سليمان: ما الذى يقصد بالتوكيد فى قوله: "ويجوز إظهار "أن" بعدها للتوكيد"؟ د. محمد: كأنما يقصد توكيد ناصب المضارع. وقوله: "للتوكيد" يعنى كما لو كانت زائدة، كأنما يفر من القول بأصالتها، فلو كانت أصلية لاحتج عليهم بعدم الحاجة لها؛ حيث وجد "لام" الحجود، وهى التى تنصب. د. تامر: كل حرف زائد دلالته التوكيد، مثل قوله: "فبما رحمت من الله لنت لهم" ف"ما" حرف زائد يفيد التوكيد. ثمة وجه آخر وهو أن "لام" الجحود -على القول بأنه الناصب- مصدرية، و"ان" مصدرية أيضا، وهكذا تصبح من قبيل التوكيد اللفظى. لكن مصدرية "لام" الجحود يحتاج الى نقل عن الكوفيين. 8:39 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 8:52 كأنما جعل الكوفيون لام الجحود ولام التعليل حكمهما واحد ثابت لعلة واحدة. وقد ذكر الكوفيون فى دليل عمل لام التعليل دليلا يمكن أن يكيف باحدى صغيتين: 1. اللام تحمل معنى "كى"، وبالتالى تؤخذ عملها. وقد تخلف معنى "كى" عن لام الجحود. 2. قاس لام التعليل قياس ماهية على ما قام مقام غيره فيعمل عمله. 11:17 د. تامر: هناك دليل آخر للكوفيين فى مسألة عمل لام التعليل، وهو قياسها على "ان" الشرطية بجامع افادة معنى الشرط. د. محمد: قاسوا لام التعليل على "ان" الشرطية؛ لأنها ترتب فعلا على فعل. أين الفعل الثانى فى لام الجحود؟ 13:56 د. سليمان: هل يجوز قياس فرع على فرع؟ د. محمد: يقول د. عباس: "هذا قياس فرع على فرع". د. تامر: لو كان أراد قياس الفرع على الفرع لما كان ينبغى أن يقول: "الدليل على أنها هي العاملة بنفسها وجواز إظهار "أَنْ" بعدها ما قدَّمْناه في مسألة لام "كي""؛ لأن ما قدمه فى مسألة لام "كي" هو قياسها على "كى" أو قياسها على "أن" الشرطية. قياس الفرع على الفرع هو وجه صحيح، وأعتقد أن مذهب الكوفيين ربما يكون قائما عليه، لكن عبارته لا تحتمل هذا التكييف.

40:33 أ. زكريا: يسقط الاستدلال بالدليلين المتعارضين، اذا تكافئا من كل وجه، مع انعدام المرجح. وقد ارتقى البصريون فى هذا الشاهد على هذا النحو، فقد أثبتوا التعارض بوجود رواية أخرى، ثم رحجوا رواية الرفع؛ ليضموا الدليل الى جانبهم، ثم خطئوا رواية النصب. هذا والاحتمال الذى يرد على الأدلة لا بد أن يكون مشفوعا بالدليل حتى يعتد به. د. محمد: نبه كلام أ. زكريا الى أن الأنبارى مشى فى رده على ثلاث درجات: 1. اثبات رواية الرفع. 2. ترجيح رواية الرفع. 3. رفض رواية النصب. 45:43 أ. منى: معنى الشاهد الأول "كما أُخَفِرَها" لا يحتمل التعليل، ولكن يحتمل التشبيه، ولذلك صحح الأنبارى رواية "كما أُخَفِّرُها". د. تامر: مما يعنى أن الترجيح من الرواية ومن جهة المعنى أيضا. 48:20 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 49:07 د. تامر: رد هذا الشاهد كما رد الشاهد السابق، حيث رد الرواية لاتفاق الرواة على خلافها باستثناء المفضل الضبى. 49:25 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 49:47 هذا رد للشاهد بخروجه عن النظام، أى بخروجه من المقيس الى الشاذ، وهو ما يكون مع القليل.

40:33 أ. زكريا: يسقط الاستدلال بالدليلين المتعارضين، اذا تكافئا من كل وجه، مع انعدام المرجح. وقد ارتقى البصريون فى هذا الشاهد على هذا النحو، فقد أثبتوا التعارض بوجود رواية أخرى، ثم رحجوا رواية الرفع؛ ليضموا الدليل الى جانبهم، ثم خطئوا رواية النصب. هذا والاحتمال الذى يرد على الأدلة لا بد أن يكون مشفوعا بالدليل حتى يعتد به. د. محمد: نبه كلام أ. زكريا الى أن الأنبارى مشى فى رده على ثلاث درجات: 1. اثبات رواية الرفع. 2. ترجيح رواية الرفع. 3. رفض رواية النصب. 45:43 أ. منى: معنى الشاهد الأول "كما أُخَفِرَها" لا يحتمل التعليل، ولكن يحتمل التشبيه، ولذلك صحح الأنبارى رواية "كما أُخَفِّرُها". د. تامر: مما يعنى أن الترجيح من الرواية ومن جهة المعنى أيضا. 48:20 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 49:07 د. تامر: رد هذا الشاهد كما رد الشاهد السابق، حيث رد الرواية لاتفاق الرواة على خلافها باستثناء المفضل الضبى. 49:25 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 49:47 هذا رد للشاهد بخروجه عن النظام، أى بخروجه من المقيس الى الشاذ، وهو ما يكون مع القليل.

28:21 أمجد: قاعدة (ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال) المقصود بها الاستدلال على الخصم، مع صحة استدلال المرء لنفسه، أليس كذلك؟ د. محمد: بل هى تجرى على الخصم وخصمه معا، فلو وجد روايتين متقابلتين لنفس الشاهد، فلا يستطيع أحد الخصمين أن يحتج؛ لوجود الاحتمال، والاحتمال لا يبنى عليه حكم. أمجد: هذا أحد أنواع الاحتمال، ماذا عن الأنواع الأخرى، كتطرق الاحتمال الى دلالة آية قرآنية كريمة؟ د. تامر: اذا تطرق الاحتمال المساوى الى الدليل يبطل الاستدلال به على أى من الوجهين. أمجد: معظم الأدلة فى العلوم ظنية، ووفقا لهذا القاعدة فقد بطلت هذه الأدلة. د. تامر: الاحتمالات درجات، وليس أى احتمال يسقط الاستدلال، بل لابد أن يكون هذا الاحتمال مساوى له أو أقوى منه. د. محمد: ينبغى التفريق بين مفهوم الظنية ومفهوم الاحتمال، فالاحتمال ليس مساوى للظنية. فهذا الشاهد شاهد نقل، ولم يثبت ابتداءا بشكل قطعى، وقد اعتوره الاحتمال، الأمر الذى يمنع بناء حكم استنادا اليه؛ لتساوى الرواية الأخرى له، فما الذى يرجح رواية على أخرى؟ 37:06 أمجد: لو تطرق الاحتمال الى دلالة نص ما، فهل يسقط به الاستدلال؟ د. تامر: ينقسم النص من حيث مراتب الوضوح والخفاء -عند الشافعية- الى ثلاثة مراتب: 1. (النص): وهو ما دل على معنى لا يحتمل التأويل، وهذا لا يتطرق اليه الاحتمال. 2. (الظاهر): وهو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وهذا حكمه الحمل على المعنى الراجح، الا اذا دل دليل على تأويله، فحينئذ نحمله على المعنى المرجوح بدليل. 3. (المجمل): ما دل على وجهين متساويين من كل جهة، وهذا لا يعمل به الا أن يأتى دليل يرجح أحد الوجهين على الآخر. أما الاحتمال الذى يسقط به الاستدلال هو الذى عليه دليل مساوى للاحتمال الآخر المستدل عليه، ومثال ذلك حديث مس النبى للسيدة عائشة وهو يصلى، فاستدل به الاحناف على عدم نقض مس المرأة للوضوء، فعارض هذا الشافعية باحتمال أن المس تم من تحت غطاء، والذى ساق الى هذا الاحتمال وجود ألة شرعية أخرى تدل على مس المرأة ينقض الوضوء.

18:07 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 18:53 ردّ الأنباري هذا الشاهد بعدم قطعية الرواية إذ تسقط حجية رواية النصب بورود رواية الرفع، ثم ردِّها لعدم صحتها؛ إذ رواية الرفع هي الأصح. 20:43 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 20:52 ردّ الأنبارى الرواية التي تذكر "كما" مباشرة من دون اثبات رواية ثانية، ثم نفى أن تكون الرواية الأولى صوابا. 22:00 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 22:13 ردّ الأنبارى الرواية التي وردت بواو الجماعة، وجعل المضارع للواحد مع الرفع. "لا تظلمُ". 23:19 د. تامر: ما الفرق بين قوله فى الشاهد الأول: "لأن الرواية الصحيحة..."، وبين قوله فى الثانى والثالث: "لأن الرواية كذا..."؟ د. محمد: فى الشاهد الأول لم يرده مباشرة على عكس الثانى والثالث، لكن صاغ كلامه وكأنه سيرده بالاحتمال وفقا لقاعدة (ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال). د. تامر: المحصلة فى النهاية أنه يرد الرواية بعدم صحتها، لكنه خيل للقارئ أنه سيردها باحتمالها لتعدد الرواية. د. محمد: كأن الأنبارى يقول لو سلمنا لك بروايتك فستكون رواية ثانية، وهذا من باب الاحتمال، ومن ثم يسقط به الاستدلال.

0:02 بدء المجلس. 0:41 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:25 تتمثل هذه المسألة في الخلاف في أداء "كما" معنى "كيما" ووظيفتها عند الكوفيين واستحسنه المبرد، وانتفاء ذلك عند البصريين. وتُعَدّ هذه المسألة لغوية لكونها تدور حول إثبات وجه دلاليّ ووظيفيّ لـ"كما" ونفيه؛ ومن ثم ينبغي أن يكون النقل هو أساس هذا الوجه، أو الأصل في إثباته. 3:36 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 5:03 لم يخرج دليل الكوفيين عن الأصل فى دليل اثبات الوجه اللغوى وهو النقل. 6:19 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 6:47 نستطيع أن نصيغ دليل البصريين باحدى صيغتين: 1. قياس الكاف على "رُبَّ" في عدم نصب المضارع بعدهما بجامع كونهما حرفي جرّ ركبت معه "ما" فصارا حرفًا واحدًا، وولاية الفعل لهما. 2. قياس كاف التشبيه على حروف الجر قياس ماهية في امتناع نصب المضارع بعدهما، واقتصار تركبهما مع "ما" على إجازة ولاية الفعل لهما. 9:25 د. تامر: أما أن يوجه هذا الدليل على أنه قياس، حيث قاس البصريون "كما" على "ربما" فى عدم نصب المضارع بعدهما. أو أن نوجهه على أنه استصحاب الأصل، والنظر فى هذا التوجيه الى الجزء الأول من الكلمة (الكاف)، ف"الكاف" هى "كاف" التشبيه، والتى هى فى الأصل حرف جر، ولما دخلت عليها "ما" وجعلت بمنزلة حرف واحد استصحب فى "الكاف" عدم نصبها للفعل المضارع. د. محمد: بلورة للفرق بين الاستصحاب وقياس القاعدة الكلية نقول: أن الاستصحاب لابد فيه من أن تتواجد حالة جديدة، وهذه الحالة الجديدة عرضة لبقاء أو انتقال الحكم، أما مجرد تنزيل حكم باب ما على أحد أفراده فهو قياس قاعدة كلية. بالاضافة لوجود حالة جديدة عرضة لبقاء أو انتقال الحكم يشترط فى الاستصحاب -أيضا- انتفاء الدليل على انتقال أو بقاء الحكم، أما اذا ثبت دليل آخر -من نقل أو قياس- فحينئذ الحكم للدليل، أما فى حالة انعدامه فحينئذ نلجأ للاستصحاب. 17:28 د. تامر: توفر شرط الحالة الجديدة فى هذه المسألة، حيث يوجد انتقال من صورة "الكاف" مفردة الى صورة "الكاف" مركبة مع "ما"، و"الكاف" مفردة لا تنصب الفعل المضارع، فاستصحب البصريون هذا الحكم.

1:20:30 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:20:58 رد الأنبارى على قصر الاختصاص بالحالة لا بالأداة بشكل مطلق بمنع العلة؛ فإن الاشتراك متى قام انتفى الاختصاص. 1:23:13 د. تامر: سبب غموض كلام الأنبارى هو تعارضه مع كلام البصريين فى المسألة السابقة، فقد قالوا عين كلام الكوفيين فى "كى" (كونها تنصب وتجر، وكونها عاملة الجر فى الأسماء لا يمنع كونها عاملة النصب فى الأفعال). وحاصل رده عبارة عن قاعدة كلية تقول: (اذا بطل الاختصاص بطل العمل). ما قاله الكوفيون يمكن أخذه على مرحلتين: 1. دعوى التفرقة بين "اللام" الناصبة، و"اللام" الجارة. 2. قياس "اللام" فى حالتى النصب والجر على "اللام" فى حالة الجزم؛ لأنها تجزم الأفعال. فى المرحلة الأولى أبطل الأنبارى هذه الدعوى بقاعدة (اذا بطل الاختصاص بطل العمل). مع ملاحظة أن هذه القاعدة تبطل كلام البصريين فى "كى" الذى ورد فى المسألة السابقة. وقد حاول البصريون الخروج عن هذا المأزق بادعاء أن "كى" الناصبة غير "كى" الجارة. وهو ما يمكن للكوفيين استخدامه -أيضا- هنا. 1:30:56 د. تامر: يمكن النظر الى قاعدة (اذا بطل الاختصاص بطل العمل) على أن الاختصاص علة للعمل، والعلة قد زالت، فينبغى معها زوال المعلول. د. محمد: هكذا يكون التكييف هو منع العلة. د. تامر: منع العلة هو عدم التسليم بها، لكن هو -هنا- يسلم بها، ويقول أنها انتفت. 1:32:25 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:33:07 الرد على قياس لام التعليل على لام الأمر والدعاء في حكم العمل بنفسها (قياس نظير/ بجامع اختصاص كل واحدة منها بحالة) بإثبات الفارق بين لام التعليل (الجر) ولام الطلب (الجزم). 1:34:42 د. تامر: أراد الكوفيين أن يقيسوا نسبة عمل "لام" الجر الى عملها النصب فى الأفعال على نسبة "لام" الجر الى "لام" الجزم، فهم يقولون: كما أن "اللام" تكون للجر فى الأسماء، وللجزم فى الأفعال، فنقيس على ذلك أن تكون للجر فى الأسماء، وللنصب فى الأفعال. فرد البصريون هذا القياس باقامة الفارق، ف"اللامان" فى المقيس عليه مختلفتان، "اللام" الجازمة هى "لام" أمر، والجارة هى حرف جر يفيد التعليل، فهما يختلفان فى المعنى، وفى الموقع الأعرابى، أما "اللامان" فى حالتى الجر والنصب فهما متحدتان فى المعنى وفى عدم وقوعهما فى ابتداء الكلام، فلا وجه مع هذا الفارق للقياس.

39:42 د. تامر: رد الأنبارى العلة بالتخصيص بلا مخصص، فمع وجود الرفع والنصب لماذا تم تخصيص النصب دون الرفع. 41:43 د. تامر: اذا حاولنا ترتيب الأركان فستكون كالتالى: العلة: التفاوت فى الرتبة. الحكم: الفرق فى العمل. ونقض البصريين غير منصب لا على العلة، ولا على الحكم، ولكن الفرق فى العمل له وجهان، ونقض البصريين منصب على تخصيص أحدهما بلا مخصص. 45:56 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 46:28 د. تامر: قوله: "قولهم: إن الرفع يبطل مذهب الشرط" هذا هو المخصص الذى اعتمده الكوفيون، ليستبعدوا الرفع، ويقروا النصب. 46:40 كان ينبغى معاملة الفقرتين السابقتين على أنهما فقرة واحدة؛ كون المعنى متصل ببعضه البعض؛ فهذا السبب الذى دعى الكوفيين لرد الرفع. 48:56 د. تامر: هذا الدليل هو نقض للعلة، فاذا كان ابطال مذهب الشرط هو علة امتناع الرفع، فان ابطال مذهب الشرط موجود مع النصب، والحكم متخلف، واذا فابطال مذهب الشرط لا يصلح أن يكون علة. 51:45 نقض الأنبارى العلة عبر الغاء الفارق بين الرفع والنصب فى ابطال مذهب الشرط. د. تامر: هناك اتفاق على أن ابطال مذهب الشرط هو علة لمنع الرفع، وهو ما توفر فى النصب، مع تخلف الحكم، واذا فقد وجدت العلة مع تخلف الحكم، وهذا هو نقض العلة. أما الغاء الفرق يكون مع وجود مقيس ومقيس عليه، وأردنا اثبات القياس، أما لو أردنا ابطاله فسنثبت الفارق. 53:24 الغاء الفرق هو مستند نقض العلة، فأن الكوفى اختار النصب على الرفع لتصوره أن علة ابطال مذهب الشرط مقتصرة على الرفع وحده، والأنبارى يلغى الفارق ليتسنى له نقض العلة. 57:50 د. عباس: علل البصريين تمضى على نسق واحد، حيث تسير على نقض أقوال الكوفيين بفكرة عدم التساوى، أو فكرة عدم تحقق الحكم فى المقيس عليه، فقد نقضوا حمل "لام" التعليل على "كى" من جهة أنها تكون ناصبة، وتكون جارة، وهنا -أيضا- سلموا بأن "ان" هى أم الباب، واعترضوا على الذهاب الى الرفع دون النصب، فنقضوا العلة بتطرق الاحتمال. غير أنهم لم يردوا على فكرة أن المشابهة بين "لام" التعليل و"ان" -أيضا- هى من قبيل التعليق، فهم ردوا على مسألة وتركوا الأخرى. د. تامر: لقد ردوا بأنها تفيد التعليل الذى لا تعليق فيه، ولا تفيد الشرط. 59:56 العلة تكون لمعلول، واذا فهناك تعليق هذا لذاك. فى تصورى أن الرد على باب يغنى عن الرد على الآخر، ما لم يكن هو أصل الاستدلال. 1:03:44 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:04:23 رد الأنبارى على دليل عدم رفعها المضارع: قياس اللام قياس عكس على رافع المضارع لتخلف "عدم التجرد من الناصب والجازم" بمنع العلة؛ إذ يرون علة رفع المضارع هي قيامه مقام الاسم. 1:06:46 د. تامر: هل يصح الاستدلال على الخصم بمذهب خصمه؟ د. محمد: من حق البصريين أن يردوا حكم الكوفيين؛ كونه منبنى على علة لا يسلم به البصريون، وأما البصريون فلم يبنوا على علتهم حكم. د. تامر: هذا محله الجدل، لكن هل يبطل هذا علة الكوفيين؟ د. محمد: لا، لكن ليس من حق الكوفى أن يلزم الخصم بحكم انبى على علة غير مجمع عليه. 1:10:57 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:11:49 هذا رد على رد الكوفيين لتوجيه البصريين للام بأنها حرف جر بقياس اللام قياس عكس على حروف الجر كاالباء بانتفاء حذف أن بعد حروف الجر كالباء بإثبات الفارق؛ فقد اعتمد عدم تساوي حروف الجر. 1:13:14 على الرغم من تصنيفى الدليل على أنه اثبات الفارق، الا أنه ينبغى أن يلاحظ أن اثبات الفارق يستخدم فى الثرات مع العلة، ولكن يوجد هنا نوعا من اثبات الفارق بين طرفى القياس. د. تامر: اثبات الفارق يكون بين طرف وآخر، ولو أقمنا فرقا فى العلة، فمعنى ذلك أن هناك فرقا بين المقيس والمقيس عليه فى تحقق العلة. 1:17:50 د. تامر: لو اتفقنا على أن العلة فى تقدير "أن" هى كون "اللام" حرف جر، فهل يلزم من ذلك تقدير "أن" بعد "الباء"؟ جاوب البصريين على هذا بوجود فارق بين "اللام" "والباء"، ف"اللام" أكثر تصرفا، وهذا الفارق بعيد عن العلة، وهكذا قام الفرق بين المقيس والمقيس عليه فلم يجز القياس. د. محمد: أوافق. لكن أود تغيير كلمة "تقدير" الى "حذف"؛ لأن التقدير فعل النحاة، أما حذف "أن" واظهارها هذا هو التصرف فى عمل "اللام".

9:20 د. تامر: هذا رد للقياس بعدم تحقق الحكم فى المقيس عليه؛ ف"كى" -عند البصريين- حرفان، وليست حرفا واحدا، فهناك "كى" التى تنصب الفعل، و"كى" التى تجر الاسم. وقياس "اللام" على "كى" التى تجر الاسم أولى من قياسها على "كى" التى تنصب الفعل. 10:56 جواب الأنبارى الأول انصب على رد القياس على "كى" بتمامها، ثم أتبعه بنفي قياس اللام على إحدى حالتي "كي" من خلال: أ. تطرق الاحتمال لعدم توحد الوجه. ب. معارضة الحمل بحمل: عدم التسليم بالحمل المفترض: ردّ الحمل المفترض بغياب الجامع (كونهما من حروف الجر على السواء) عن الحالة المراد الحمل عليها وقيامه الجامع في الحالة المتروكة، وهو ما يمنع التسليم بالحمل// لو اعتمدنا الحمل لحملنا على الوجه المقابل المتروك لقيام الجامع معه، وهو كونه من حروف الجر. 16:40 د. تامر: أرى أن تقسيم الرد أوضح وأدق. ليكون القسم الأول رد للقياس على "كى" بتمامها، بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فى الحكم. ويكون القسم الثانى رد لقياس اللام على إحدى حالتي "كي" بأن قياسها على حالة الجر أولى. د. محمد: وقياس الأولى رد لقياس المساوى والأدون. 18:52 د. على: وجه البصريين أقوى لأن: 1. "اللام" متأصلة فى باب الجر وباب التعليل، أكثر منها فى باب النصب. 2. مما يجعل أصلا فى علم النحو هو كثرة الاستعمال، فمثلا القول بأن "الهمزة" أصلا فى باب الاستفهام لم يأتى جزافا، بل عن استقراء كلام العرب. 3. شواهد الكوفيين يعتريه الضعف من جهة قلتها، ومن جهة احتمالية الاختصاص بالشعر دون النثر. 20:10 د. علوى: من أسباب قوة استدلالات البصريين أنهم عند تعليل أجوبتهم ينظرون الى زاويتى التفسير والتعليم، على عكس الكوفيين الذين يهتمون بزاوية تفسير اللغة فقط. 21:18 د. علوى: عندما استقرئت كثيرا من منطق النحاة فى التفسير أنتهيت الى بعض القواعد منها: (لا تجتمع علامتان تؤديان نفس المعنى فى مقام واحد)، واذا اجتمعتا فلابد من مسوغ، مثل مسوغ المعنى، فاذا اجتمعت علامتان تؤديان نفس المعنى فى مقام واحد فأن المعنى سيختلف. وعلى هذا لا يمكن أن نجمع بين علامتين ناصبتين فى مكان واحد. 25:00 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 28:35 رد الأنبارى العلة التي يقيسون بها اللام على "كي"، وهي اشتمالها على معنى "كي" بنقضها؛ إذ تقوم مع تخلف النصب؛ حيث تقوم مع الجارة مثلما تقوم مع الناصبة إن قيل بافتراق الناصبة عن الجارة. 32:23 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 32:41 رد الأنبارى على الإيراد عليهم بإثبات الفارق (دخولها على اسم مرة وفعل أخرى) بإلغاء الفارق المدعى (بتقدير المصدر المؤول). 34:31 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 35:35 هذا استكمال الرد على قياس لام التعليل على حرف الشرط في العمل بجامع إفادة الشرطية بمنع العلة (قلنا: لا نُسَلِّم)؛ إذ يرى تخالف التعليل والشرط (العلة ليست واحدة في الطرفين)، ويرى تخالف الحكمين المعلقين على العلة فيهما؛ فالشرط يقوم معه الجزم، والتعليل يقوم معه النصب. 37:05 د. تامر: بعد منع العلة هناك تنزل فى قوله: "ثم لو كان كما زعمتم......الخ"، وقد رد التعليل بعدم التأثير (الوصف لا مناسبة فيه تسوغ كونه علة للحكم). 38:01 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 38:24 هذا رد على دليل مفارقة اللام لـ"إنْ" في نوع عملها في المضارع -قياسهما (اللام و"إنْ") على أم الباب وما سواها في حكم الافتراق بجامع الافتراق في الدرجة (أم الباب وأخواتها)- بعدم المناسبة (ملاءمة الوصف المُعَلَّل به للحكم الثابت في الأصل) أو عدم الإخالة (غلبة الظن بعلية الوصف).

0:00 بدء المجلس. 0:47 أ. منى: ملخص المسألة 79 القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل: ذهب الكوفيون الى أن "لام" التعليل تنصب المضارع بنفسه. واحتجوا لمذهبهم بالاستدلال ومعارضة مذهب البصريين، فاستدلوا لمذهبهم بدليلين: 1. قياس "لام" التعليل على "كى" قياس طرف على طرف، فى ىعمل النصب فى المضارع بنفسها، بجامع اشتراكهما فى الدلالة النحوية. 2. قياس "لام" التعليل على "ان" الشرطية فى العمل، وهو دليل مركب، بدأوه باثبات أن "لام" التعليل عاملة، وذلك بقياسها على "ان" الشرطية فى العمل، بجامع التعليق. ولتفسير تحول "لام" التعليل عن عمل الجزم قاسوها هى و"ان" الشرطية على أم الباب وأخواتها، فى حكم الافتراق فى العمل، بجامع الافتراق فى الدرجة. ولاثبات عمل النصب ل"اللام" قاسوها قياس عكس على الرفع، فأثبتوا لها حكم عمل النصب الذى هو نقيض حكم عمل الرفع، لتوفر علة الحرف الناصب التى هى نقيض علة الرفع. وختموا باستدلال استحقاق "اللام" على عمل النصب دون الجزم باثبات الفرق، فالجزم حذف للحركة، والحذف أنسب ل"أن" الشرطية التى يعقبها كلام طويل. ثم أنهم عارضوا ما ذهب اليه البصريون من أن "لام" التعليل" جارة مختصة بالأسماء بأمرين: 1. عارضوا كونها حرف جر بقياسها على "الباء" قياس طرف على طرف، أو على حرف الجر قياس ماهية، فى حكم امتناع تقدير "أن" مصدرية بعد حرف الجر، مستندين الى اجماع يقضى بفساد أن يقال: "أمرت بتكرم" بدلا من "أمرت بأن تكرم". 2. عارضوا ادراجها فى العوامل المختصة بالأسماء بقياسها على "لام" الأمر والدعاء التى عملت الجزم قياس نظير، فى حكم العمل بنفسها، بجامع اختصاص كل منها بحال، فنقضوا مذهب البصريين بجعل "اللام" من المتعدد الوظيفى الذى لا يلزم وجها واحدا فى العمل. أما البصريون فذهبوا الى أن "لام" التعليل جارة، والى أن الناصب فى الفعل "أن" المقدرة بعدها. واستدلوا لذلك بعدة أدلة، أولها: دليل مركب، بدأوه باثبات أن "اللام" لا تعمل بنفسها، وبالتالى يكون النصب من عمل غيرها، ثم أثبتوا أن عامل النصب حرف مصدرى مقدر، ليصلوا بعد ذلك الى أن الحرف المصدرى هو "أن". فلنفى كون "اللام" عاملة فى الفعل قاسوها على عوامل الأسماء قياس ماهية، لأنتفاء عملها فى الأفعال. ولاثبات كون الناصب حرفا مصدريا قاسوا "اللام" على حروف الجر قياس ماهية، بجامع دخولها على الأسماء فى ضرورة تقدير حرف مصدرى بعدها ينسبك مع الفعل لتكوين اسم. وعلللوا تقديرهم الحرف المصدرى ب"أن" لأنه تؤول مع ما بعدها بمصدر يقبل الجر، وتقدير "أن" أولى من غيرها من النواصب كونها أم الباب فى نواصب المضارع، وغيرها لا يصلح لتقدير مصدر. ثم استدلوا على جواز اظهار "أن" واضماره بعدة أدلة: فاستدلوا بقياس "أن" المصدرية الناصبة بعد "لام" التعليل على الفعل بعد "ان" الشرطية فى جواز الاظهار والاضمار بجامع التخفيف. واستدلوا بقياس "لام" التعليل على "واو" المعية و"فاء" السببية فى حكم حذف "أن" المصدرية بعدها بجامع التخفيف. واستدلوا بقياس "لام" الجارة على "من" الجارة بحذف "أن" المصدرية بعدهما بجامع كونهما من حروف الجر، مستندين الى نقل عن العرب بأنهم قالوا: "لابد من يتبعها" أى "لابد" من أن يتبعها. 6:12 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 7:26 ردّ الأنباري قياس الكوفيين لللام (على "كي" في نصبها بنفسها بجامع قيامها مقامها/ قياس ماهية على القائم مقام غيره في عملِهِ عَمَلَهُ بجامع قيامه مقامه) برد الحكم بعدم تساويه في الطرفين؛ إذ يراد أن يكون مطلقًا مع اللام، وهو أصلًا مقيد مع "كي"؛ إذ يرى أن نصب "كي" للمضارع حكم غير مستمر، وإنما يقوم لها في حال دون آخر.

1:40:16 د. البشير: يذهب البصريون الى أن "اللام" من عوامل الاسماء؛ لأن لها نفس المعنى مع الفعل، ومع الاسم. فعندما تقول: "جئت لأكرمك" فانها بمعنى "جئت لاكرامك". وما دام "اللام" تجر فهى لا تنصب، ولهذا قدروا "أن" قبل الفعل. د. محمد: رأى البصريين يتميز بأنه أوجد للفعل ناصبا، و"للام" مجرورا. 1:44:18 د. سليمان: ربما ما يبين أصا المسألة أن البصريين يجعلون "اللام" حرفا مختصا، واختصاصه لا يكون الا فى الاسماء بجرها فقط، فاذا دخلت على المضارع فلا ينبغى أن ينصب، وانما الناصب هو "أن" المضمرة، ولكن الكوفيون يجعلون "اللام" من العوامل المشتركة بين الاسم والفعل. د. محمد: ليس مطلق "اللام"، ولكن جزء منها خاص بالأسماء، وجزء خاص بالفعل جزما، وجزء خاص بالفعل نصبا. د. البشير: يجب أن نفرق بين "لام" الأمر، و"لام" التعليل؛ لأنها تدخل على الفعل والاسم، الا أن البصريين جعلوها مختصة العمل بالاسم، وقدروا "أن" مع الأفعال حتى تبقى مختصة. 1:46:51 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 1:47:13 هذا الدليل لإثبات كون الناصب مصدريًّا، وكون المصدريّ هو "أن" تحديدًا: قاس البصريون اللام على حروف الجر (قياس ماهية/قاعدة عامة) في ضرورة تقدير حرف مصدري بجامع دخولها على الأسماء. حكم تقدير الناصب الحرف المصدري "أن" المصدرية دون غيرها من نواصب المضارع من باب الأولوية قياس "أن" على أم الباب في حكم تقديرها دون أخواتها قياس أولوية. 1:49:52 د. تامر: سبب الارباك هو قوله: "وجب تقدير" وبعد قليل قال: "فكان تقديرها أولى من غيرها"، وكأن تقدير غيرها ممكن، والأمر ليس كذلك؛ لأن تقدير غيرها من النواصب مثل "لن" لا يؤدى الى مصدر موؤل، وتقدير "اذا" لا يتأتى لأنها لا تنصب الا بشروط معينة. واذا وجب تقدير "أن"؛ لأنها توؤل مع ما بعدها بالمصدر. ويصبح التعليل -هنا- الاحتياج الى مصدر موؤل؛ لأن "اللام" حرف جر يدخل على الاسم، فنحن بحاجة الى اسم، ولا يؤدى الى الاسم الا "أن". 1:51:00 اختيار "أن" بوصفها ناصبا أولى، واختيار الحرف المصدرى واجب. 1:52:48 د. تامر: يوجد هنا حكمان: 1. الاحتياج الى مصدر موؤل، وهذا يوجب تقدير "أن". 2. الاحتياج الى تقدير ناصب؛ لأن "اللام" لا تنصب من نفسها، فكان تقدير أم الباب أولى من غيرها. 1:53:33 دليل البصريين يتكون على ثلاث خطوات: 1. نفى عمل "اللام" بنفسها. 2. اثبات ضرور وجود حرف مصدرى. 3. اثبات ضرورة أن يكون "أن" هو الحرف؛ حتى تتحقق المصدرية، واثبات أولوية "أن" دون غيرها من النواصب. 1:55:23 د. سليمان: هل يمكن القول فى بناء القياس أنه قاس مدخول "اللام" على الأسماء بتقدير "أن"؟ د. محمد: ملزم مدخول "اللام" أن يكون اسما. لقد ألزم مدخول "اللام" الاسمية، والاسمية أوجبت المصدرية، والمصدرية أوجبت "أن"، بما أنه الحرف المصدرى مع المضارع. 1:56:45 (؟): أم الباب هى أصل من أصول الكوفيين، كما فى أول المسألة، واذا فقد احتج البصريون بنفس أصول الكوفيين. الأمر الثانى لن لا يجوز أن تدخل بعد "لام" التعليل؛ لأنها تفيد النفى، واذا لا يجوز أن تدخل بعد "لام" التعليل؛ لأنها حرفا للجواب والجزاء، فكانت "أن" هى الأولى؛ لأنها أم الباب. د. محمد: هذا بحث فى توظيف أم الباب -وهى مفهوم متفق عليه عند النحويين- والمعنى الذى تدور حوله يحتاج الى مزيد بحث. 1:59:07 د. البشير: لم يأتى الأنبارى بشاهد، ولو ساق شاهدا مثل (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) لكان أفضل. د. محمد: سيأتى بعد قليل. 2:00:52 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 2:01:27 قاس البصريون "أنْ" المصدرية الناصبة بعد لام التعليل على الفعل بعد "إنِ" الشرطية في حكم جواز الإضمار والإظهار بجامع التخفيف. 2:02:47 قاس البصريون لام التعليل على واو المعية وفاء السببية في حكم حذف "أن" المصدرية الناصبة بعدها بجامع التخفيف. 2:04:22 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 2:04:44 دليل حذف "أن": قياس لام الجارة على "منِ" الجارة في حذف "أن" المصدرية بعدها. ومستند حذف "أن" المصدرية بعد "من" الجارة هو النقل (كلام العرب "لا بد من يتبعها").

1:10:04 يتمايز الجملتين فى اسلوب الشرط، بحيث لا يمكن دمجهما معا فى جملة واحد. لكن فى "لام" التعليل -حسب التصور البصرى- المضارع الذى يليلها منسبك مع "أن" المقدرة، فيصير مصدرا موؤلا، ويصير مع "اللام" جار ومجرور، وبالتالى جزء من الجملة. لكن حسب التصور الكوفى "الام" هى الناصبة، مما يعنى وجود جملة مستقلة. 1:12:49 أمجد: ماهية قياس العكس تعتمد على اثبات وجودى لنقيض العلة، وهو ما لم يتوفر فى دليل نفى الرفع. د. محمد: الوجود عكس العدم، وعلة الرفع عدم اللفظ، و"اللام" وجود. أمجد: وجود "اللام" جاء عن طريق النفى، لا الاثبات. هناك فارق بين اثبات نقيض العلة، وما بين نفى علة ما، وهو الأمر الذى سيترتب عليه بالضرورة وجود. د. تامر: أمجد يقصد أن اذا كان عامل الرفع هو التجرد، فاذا زال هذا التجرد فقد زالت العلة، وبالتالى زال الحكم، فلا يوجد -هنا- اثبات لنقيض هذه العلة، ومن ثم نثبت عكس الحكم، وانما الذى وجد هو زوال الحكم لزوال علته. وأرى وجهة نظره صحيحة؛ لأن الكوفيين -هنا- يتكلمون عن سبب عدم الرفع، فيكفى أنه زال التجرد فزال الرفع. 1:17:30 ألا تستقيم فكرة العكس للمعنيين معا، وهما: 1. زاول الحكم لزاول العلة. 2. اثبات نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة؟ عندما -مثلا- تنفى التجرد فهذا يكون باثبات علة أخرى مثل الناصب. 1:21:30 جوهر تخاف العلة، وقياس العكس واحد، لكن تخلف العلة أوسع قليلا، وفى قياس العكس نثبت الحكم لثبوت نقيض العلة، فينبغى أن يوجد طرفين متقابلين. 1:23:04 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 1:23:37 رد الكوفيون توجيه البصريين للام بأنها حرف جر من خلال: قياس اللام على الباء قياس طرف على طرف في امتناع حذف "أن" المصدرية بعدهما بجامع كونهما من حروف الجر. وهناك تكييف آخر وهو: قياس اللام قياس ماهية على حروف الجر كالباء في امتناع حذف "أن" المصدرية إذا كانت بعدها بجامع الماهية (كونها حروف جر). 1:24:57 د. تامر: الاجماع مستند لهذا القياس. د. محمد: نعم، مستند القياس الإجماع؛ إذ المقيس عليه ممتنع إجماعًا. 1:26:03 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 1:26:33 نقض الكوفيون عد البصريين لها من عوامل الأسماء بإقامة الفارق بجعلها من المتعدد (الدلالي) الوظيفي، أي ليس مما يلزم وجهًا أو حالة واحدة. وقوله: "من عوامل الأفعال في بعض أحوالها": يجعل عملها مقيدًا بحالتها، لا مطلقًا (تجر وتنصب وتجزم) يجعل الاختصاص بالفعل أو الاسم خاصًّا بالحالة لا بالأداة بشكل مطلق. وقد استدلوا بقياس لام التعليل على لام الأمر والدعاء في حكم العمل بنفسها (قياس نظير/ بجامع اختصاص كل واحدة منها بحالة) بجامع اختلاف الحالة كما افترقت لام الأمر عن لام الجر، يمكن أن تفترق لام النصب/التعليل عن لام الجر. 1:30:02 أ. منى: هذا قياس عمل على عمل، فقد قاس عمل "لام" كى النصب فى الفعل المضارع على عمل "لام" الأمر الجزم فى الفعل المضارع فى الجواز بجامع المساواة. د. محمد: ليست قضية الكوفيون -الآن- اثبات النصب، بل نقض دعوى البصريين باختصاص "اللام" بالأسماء، فقالوا: كما خرجت الى الجزم تخرج الى النصب. وتكييفك ينبع من نظرة الى السياق العام للمسألة الذى يهدف الى اثبات النصب، غير أن السياق الخاص يهدف الى نقض دعوى الاختصاص. 1:32:29 د. سليمان: قد لا نسمى هذا خروجا، مثل "كى" لها أحوال كثيرة. د. محمد: مما يعنى تعدد الوظائف الدلالية لها. د. سليمان: لا يريد جعلها مختصة بالأسماء، وانما تدخل -أيضا- على الأفعال فتجزم. أ. منى: يعنى لا يريد أن يقول: كما جزمت بنفسها، تنصب بنفسها. د. محمد: الدليل موظف للرد على دعى البصريين بعدم خروجها عن جر الأسماء. 1:36:12 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 1:36:38 دليل عدم عمل "اللام" بنفسها عند البصريين: سبر وتقسيم، وإن بدأ بدليل النفي الذي يقوم عليه السبر والتقسيم، فانتفاء عملها بنفسها يؤدي إلى عمل غيرِها النصبَ. مفتاح دليل السبر والتقسيم هي "... فوجب أن يكون...". دليل النفي اللازم لقيام السبر والتقسيم هو: قياسها على عوامل الأسماء قياس ماهية في انتفاء عملها في الأفعال بجامع اختصاص عملها بالأسماء.