1:18:42 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:20:00 رد الأنبارى قياس ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بعلة الحذف عند التثنية بمنع أصل العلة، بنفي قيام صور التصريف- أصلًا- التي منها التثنية. مستند منع أصل العلة أو محلها- التصريف المتمثل في التثنية- قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. 1:32:19 د. سليمان: هل ينفى البصريون التثنية، أم ينفون أن تكون فرعا عن (هو)؟ د. محمد: ينفون أن تكون فرعا عن (هو)، وإنما هى صيغة مرتجلة، مثل اسم الجمع الذى وضع على الجمع. 1:34:19 د. رمضان: أليس من الممكن أن يكون إستدل على عدم كونها مثنى أنها لم تجرى على سنن التثنية بالسبر والتقسيم، فقد نفى عنها إضافة علامة التثنية دون حذف، ولم ينكروها فيدخلوا عليها الألف واللام؟ د. محمد: فى السبر والتقسيم لابد أن يكون الأوجه من باب واحد، وما قلته ليس كذلك، بل أبواب مختلفة. وهذان الأمران يتآزان، ولا يتساقطان. 1:37:34 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين. 1:38:45 رد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية. 1:44:05 د. المبخوت: كأن الأنبارى يشير إلى قاعدة إذا وقع الإحتمال بطل الإستدلال. د. تامر: نعم، مع قوة إحتمال أنها حذفت لعلة عارضة؛ فهو سيقرر هذا. 1:45:00 تتمة قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين، يتخلله حديث عن معنى (السه=القربة). 1:49:19 الأنبارى -هنا- يفصل العلة الفونولوجية التى اقتضت الحذف عند التثنية، فأثبت ضم الواو في "هو" عند التثنية، والضمة على الواو مستثقلة، ولا يجوز الكسر؛ لأن الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل. 1:54:55 د. رمضان: البصريون تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض. 1:55:45 د. تامر: كان ينبغى أن يذكر الأنبارى أربع أوجه فى (هوما)، وهم: 1. تسكين الواو 2. فتحها 3. كسرها 4. ضمها. ثم يأتى بناقض لكل وجه.
0:00 بدء المجلس. 0:34 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 0:53 تتمثل هذه المسألة في تقدير أصل اللفظ "هو" و"هي"؛ إذ يقصره الكوفيون على الهاء، ويجعل البصريون اللفظ بتمامه هو الأصل، فلا زيادة فيه. طبعًا، مشكلة المبنيات عدم التصرف الذي يكشف عما يستمر وعما يسقط، فيظل القول بأصالة بعض الحروف وزيادة البعض الآخر من قبيل الدعوى من جهة، ومن قبيل عدم العملية أو عدم الحاجة إليها؛ إذ لا يحتاج إلى تحديد الأصلي من الزائد؛ إذ ذلك لبيان كيفية التصريف. يعني ذلك أن هناك دورًا بين التصريف والقول بالأصالة والزيادة؛ فالتصريف أبرز طريق للوقوف على الأصلي والزائد، ومعرفة الأصلي والزائد لمعرفة كيفية التصريف. يوجد خلاف فى "هما" هل هى صيغة مثنى ل"هو"؟ أم هل هى صيغة مرتجلة وضعت رأسا، كاسم الجمع؟ يترتب على هذا الخلاف أنه إذا قلنا أن "هما" هى صيغة مثنى ل"هو"، فلفظ "هو" حينئذ منصرف، وقد سقطت منه "الواو" فى صيغة المتنى من دون علة صرفية، مما يجعلها حرف غير أصلى. وهذا ما اعتمده الكوفيون كحجة، وانتقده البصريون. تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ فهي لا تقدم صورة لغوية/ استعمالًا للفظ أو تركيب (الصورة التي تقدمها صورة مفترضة)، ولا وجه لإثبات الصورة أو نفيها ولا حاجة إليه. 7:47 أ. هبة: هل أصول الكلمات متعلقة بالنحو؟ د. محمد: كتاب الإنصاف موضوعه يعم النحو والصرف. 11:21 د. تامر: يبدو أن سؤال أ. هبة ليس عن نسبة هذه المسألة إلى النحو أو إلى الصرف، ولكن عن مشروعية تناول علم النحو -بمفهومه العام الذى يشمل علم االصرف أيضا- لإصول بعض الكلمات. يقسم المحدثون الكلمات إلى: 1. كلمات معجمية. 2. كلمات نحوية (يسميها بعض الدارسين كلمات اسلوبية). والكلمات النحوية تشتمل -مثلا- على: الضمائر- أسماء الإشارة- الأسماء الموصولة- حروف المعانى. وهذه الكلمات النحوية من وظيفة علم النحو أن يبحث فى أصولها الوضعية، وأن يبحث فى دلالاتها. أما حصر النحو فى غرض واحد -بناء على تصور معاصر قاصر- وهو أن النحو يعلمنا كيف ننطق، وكل ما خرج عن حد النطق فليس منه، فهذا كلام غير صحيح، ولم يكن من تصور النحاة عن النحو. 18:29 د. المبخوت: الأصل أن علوم اللغة متكاملة، وانما يفصل بينها على التغليب، فيظهر أن هذا المسألة لغوية؛ لأنها تتعلق بإلحاق ضميرى "هو" و"هى" بالتصريف الجزئى. والتصريف هنا هو التصريف المعجمى، يعنى المشترك بين المعنى العام للنحو، وبين المعجم. 19:25 المقصود بالمسألة اللغوية هو المسألة التى تتعلق بإثبات صورة من صور اللفظ، أو نفيها، أو صورة من صور التركيب، فكلمة "ليس" -مثلا- لا يتجادل أحد على وجودها فى اللغة، لكن تصنيف "ليس" كحرف أو فعل فهذا خلاف جدلى لا يؤثر فى ثبوث "ليس" فى اللغة، ولا يمس صورها التركيبية، ووظائفها المحددة فى اللغة. التقسيم بين فروع الدرس اللغوى هو تقسيم دراسي، فاللغة ككل مركب لابد من الوقوف على أجزاءه، وأجزاء الأجزاء بغرض تعليمي. هذه المسألة تتعلق بالتصنيف الذى لا يثبت للغة شيئا، مما يعنى أنها جدلية. 24:51 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 26:57 أدلة الكوفيين: - استدلال على حكم الزيادة بقياس يثبته، وهو قياسه الزائد الذي لا يبقى مع التصريف، ثم بقياس ينفي الأصالة؛ إذ يقيسه على الأصلي قياس عكس، ينفي عنه الأصالة. ويعد الجمع بين إثبات الحكم ونفي نقيضه إحكامًا على المستوى النظري للاستدلال؛ فإن نفي النقيض لا يستلزم إثبات النقيض؛ إذ يمكن أن يبقى ثالثًا أو مجهولًا بين النقيضين، أما على المستوى العملي فمرده إلى طبيعة إثبات الحكم ونفي نقيضه. - استدلال على زيادة ما سوى الهاء عن طريق الحروف لا اللفظ بقياس ما سوى الهاء فيهما على الزائد الذي يحذف عند التثنية في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية. - قياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. - قياس الضميرين المنفصلين على المتصل في زيادة اللفظ في حكم التكثير بجامع قلة اللفظ. 35:01 د. تامر: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة أرى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. د. محمد: إثبات أحد الاحتمالين يكون نفيا للآخر، فى حالة تقدير إنتفاء وجود إحتمالات أخرى، وفى هذه المسألة جمع الكوفيون بين إثبات الزيادة ونفى الإصالة من باب سد الإحتمالات الأخرى، ولو على المستوى النظرى.
1:06:45 الكوفيون إنما قاسوا الضمير المنفصل (قليل الحروف)، وهذا مختلف عن الضمائر كبيرة الحروف مثل (إياك). 1:07:57 يرى د. تامر أن دليل البصريين أقرب إلى قياس القاعدة الكلية منه إلى الإستصحاب. د. تامر: لا، وإنما أنا أرى أنه لا تعارض بينهما. د. محمد: يترجح عندى الإستصحاب. 1:08:45 الفرق بين الاستصحاب وقياس الماهية هو غياب العلة فى الأول، وقيامها فى الثانى. بما أن المسألة إفتراضية فكل من الحكم والعلة إفتراضيان. لو كيفنا الدليل على أنه قياس قاعدة كلية فسيستلزم هذا القطع بقيام العلة. د. تامر: ما العلة الغائبة هنا؟ د. محمد: الأصل فى الإستصحاب غياب العلة، وعند قيامها فهو قياس. د. تامر: لقد نص البصريون على علة الحكم، وهو وجوب الإبتداء بحرف والوقوف على حرف، والعلة متوفرة فى (هو) و(هى). د. محمد: ما أراه أكثر مباشرة أن هو تكييف الدليل على أنه إستصحاب، حيث (هو) و(هى) ضمائر منفصلة، والضمائر المنفصلة الأصل فيها أن تكون على حرفين، إذن (هو) و(هى) مستمران على هذا. 1:12:31 د. مبخوت: دليل البصريين يتلخص فيما يلى: إستدلوا بأن الأصل فى الضمير المنفصل أن لا يبنى على حرف واحد، بقياسه على الاسم؛ لأنه علامة على المضمر، ثم عللوا هذا بأنه لابد من حرف للابتداء وآخر للوقوف عليه، وإفترضوا أن الهاء وحدها تؤى إلى أنها تكون ساكنة ومتحركة فى نفس الوقت، ثم إستنتجوا أنه لابد من أن لا تكون (الهاء) وحدها هى الكلمة. 1:13:42 لكى تكون الكلمة مستقلة لابد من أن يتمكن من البدء بها، و الوقوف عليها، ومن ثم لابد أن يكون البدء بمتحرك، والوقف بساكن، وهذا ما لا يتأتى للكلمات ذات الحرف الواحد. والبصريون يقولون أن (هو) و(هى) ضمائر منفصلة، ولا يوجد ما يدعونا إلى العدول عن هذا. 1:17:49 د. سليمان: هذا يعنى أن العلة التى ذكرت لم تذكر للقياس، وإنما لبيان أصل. د. محمد: ذكرت كحكم أصل للباب، و(هو) و(هى) من هذا الباب فيأخذا حكمه.
51:06 هذا ما كنت أراه، ولكن عدلت عنه. يريد الكوفيون الإستدلال على زيادة ما دون "الهاء"، ولكنهم هنا لم يلجأوا إلى معالجة ما دون "الهاء"، وإنما قاسوا "هو" و"هي" بتمامهما على اللفظ القليل في حكم التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. 55:36 د. تامر: الأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز. 57:09 د. مبخوت: الكوفيون كما إستدلوا على الحذف، إستدلوا على الزيادة. 59:03 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 59:36 يتردد دليل البصريين -عندى- بين صيغتين، هما كالآتى: 1. قاس البصريون "هو" و"هي" على (الضمير المنفصل/ اللفظ المستقل) في قيامه من حرفين أو أكثر. 2. استصحاب حكم الضمير المنفصل مع الضميرين "هو" و"هي"، وهذا أقرب -عندى- من الأول. لا يكون إنفصال حتى يكون هناك حرفيين على الأقل، أما ما كان على حرف واحد فلابد أن يتصل بما قبله أو ما بعده. 01:01:07 د. تامر: أرى أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد. ولكن قياس القاعدة الكلية -عندى- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه. 1:02:53 د. سليمان: ربما يشى الكلام -هنا- ببيان الفارق، يعنى لا ينبغى قياس الضمير المنفصل على الضمير المتصل، ففى كلام الكوفيين إشارات إلى قياس الضمير المنفصل على الضمير المتصل. د. تامر: هل بيان الفرق يصلح أن يكون دليلا؟ د. سليمان: لا، ولكن يصلح أن يكون نقدا لكلام الكوفيين. د. تامر: البصريون فى طور الإستدلال على رأيهم. 1:05:55 (؟): فى مثال الكوفيين الثانى قالوا أن المتصل خال عن "الواو"، وإذا "الواو" زائدة فى المنفصل، فهل يجوز قياس المنفصل على المتصل؟ د. تامر: لم يقل الكوفيون هذا،، وهذا ما كنا نناقش تكييفه هل هو قياس أم تفسير؟
37:10 د. تامر: استدل الكوفيون بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وأنا لا أرى فرقا بين حذف "الواو" و"الياء" فى التثثنية، وحذفهما فى الإفراد، ولا أدرى أين استدلوا على الزيادة، وأين استدلوا على عدم الإصالة فى هذين الدليلين، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة. 39:47 د. سليمان: ما مصدر هذه القاعدة العامة؟ د. تامر: سقوط الحرف فى بعض التصاريف مما يعده النحاة دليل على الزيادة. (؟): سقوط الياء فى الاسم المنقوص مثل (قاضى، قاض) هل هو دليل على الزيادة؟ د. تامر: لا؛ لأنه سقط لعلة تصريفية. (؟): ألا يمكن أن يكون حذف "الواو" و"الياء" فى أبيات الشعر لضرورة شعرية؟ 41:20 د. رمضان: لا يحذف الحرف الأصلية لغير علة صرفية إلا نادرا. أرى أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، أو مستند له، فهم استدلوا على زيادة "الواو، والياء" بحذفها فى التثنية، واستدل على أن حذفها فى التنثية دليل زيادتها بحذفها فى بعض إستعمالات المفرد. د. تامر: وهل هم فى إحتياج لهذا؟ أم يكفى أن يقروا أن "هما" مثلا مثنى، فقد ثبت حذفها فى التثنية؟ د. رمضان: حذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فربما يكون هذا هو منطلقهم. 43:10 لا يصح تكييف الشواهد الشعرية على أنها دليل نقلى؛ فالنقل ورد بالحذف، ولكن الإستدلال بحكم الزيادة نبع من قياس عكس على الحرف الأصلى الذى يستمر فى كل صور الاستعمال، وقد غابت "الواو" و"الياء" فى بعض صور الاستعمال، بل غابت أيضا فى المفرد من غير علة تصريفية، مما يجعل هذا دليلا بعد دليل، وليس مستند دليل كما قال د. رمضان، وإذا فالشواهد دليل نقلى على الحذف، ثم وظف الحذف فى الاستدلال على الزيادة. 47:13 د. تامر: هذه هى فكرتى التى عبرت عنها بالقاعدة الكلية(حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، التى قال فيها ابن مالك فى ألفيته: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]. 48:43 د. مبخوت: يظهر أن الكوفيين إنطلقوا من قاعدة هى (الأصل فى الضمير هو "الهاء"، فإذا إتصلت حذفت "الواو" و"الياء"، وإذذا إنفصلت كثرت، فزيد لها "الواو" و"الياء")، فهم إستدلوا أولا بالقاعدة، ثم إستدلوا على الحذف بالنقل، ثم عادوا إلى القياس. 50:20 د. تامر: قوله: "وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة.
