0:00 بدء المجلس. 1:05 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 96 الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي: - المسألة جدلية؛ لدورانها حول تقدير أصل الضمير المنفصل "هو وهى"، هل هو "الهاء" وحدها كما ذهب الكوفيون، أم اللفظ بتمامه كما ذهب البصريون، مما يعنى أن المسألة لا تثبث صورة لغوية للفظ، أو صورة من صور استعمالاته، ولا تنفيها. - بما أن تصاريف الكلمة من الطرق التى يهتدى بها إلى معرفة أصالة حروفها أو زيادتها، فقد سلك الكوفيون فى استدلالهم هذا الطريق. - ورأى د. محمد وجود فرق بين إثبات زيادة ما سوى "الهاء"، وبين إثبات عدم أصالة ما سوى "الهاء"، فإثبات عدم الأصالة لا يقطع بالزيادة. - ورأى أن من إحكام الإستدلال عند الكوفيين أنهم بالنظر إلى الحروف المكونة للضمير "هو"، و"هى" استدلوا على حكم الزيادة بقياس ما سوى "الهاء" على الزائد فى حكم الزيادة، بجامع عدم بقاءه عند التصريف بالتثنية، ثم استدلوا على نفى الأصالة عما سوى "الهاء" بقياسه على الأصلى قياس عكس؛ لأن الأصلى لابد أن يبقى. - ثم استدل الكوفيون بقياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. - ثم قاسوا هذين الضميرين المنفصلين على الضمير المتصل، فى مثل "ضربتهو"، و"أكرمتهو"، في جواز زيادة اللفظ، بجامع قلة اللفظ هنا وهناك. - وخالف د. تامر رأى د. محمد فى عدة أمور: - أولا: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة فرأى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. - ثانيا: رأى د. تامر أن الكوفيين استدلوا بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وهى قاعدة مستفادة من قول ابن مالك: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]، فالحرف إذا سقط بدون علة تصريفية فهو زائد، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة. - ورأى د. تامر أن قوله: " وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة، فالأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز. - وهنا رأى د. رمضان أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، فحذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فالحذف للضرورة دليل على أن الحذف فى التثنية ليس لعلة صرفية. - وقد رد د. محمد على هذا الكلام بأن هذا دليل بعد دليل، وليس دليل على الدليل. - ورأى د. محمد أن دليل البصريين هو استصحاب حكم الضمير المنفصل فى كون أنه لا يجوز أن يبنى على حرف واحد. - ورأى د. تامر أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد. - وأضاف أن قياس القاعدة الكلية -عنده- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه. - رأى د. محمد وجود تعارض بين تصنيف الدليل على أنه قياس قاعدة كلية/ماهية، وبين تصنيفى على أنه إستصحاب؛ لأنه مع قياس الماهية العلة قائمة، ولو قطعنا بوجود العلة، لوجب القول بقياس الماهية، بينما مع الإستصحاب تغيب العلة، والحكم ليس ثابتا قبل الإستصحاب، فمن الأوضح والأيسر تصنيف الدليل هنا على أنه إستصحاب. - رأى د. محمد أن الأنبارى رد قياس الكوفيين ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية بمنع العلة، ف"هما" ليست مثنى، بل صيغة مرتجلة، لا تعامل معاملة التثنية. ومستند منع العلة قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. - ورد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية. - رأى د. رمضان أن البصريين تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض. 10:31 إعادة د. محمد لتلخيص المسألة. 21:00 قراءة أ. فرح لمطلع المسألة، واستدلال الكوفيين، واستدلال البصريين. 23:05 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين.
