للاشتراك في القناة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو على اليوتيوب : / dedewiat مع تحيات الموقع العلمي لفضيلة الشيخ : dedewnet.com الفيس بوك : / dedewnet اتويتر : / shaikhdadow اليوتيوب : / dedewiat
قاعدة الاخذ باخف الضررين هي في المحرمات والمفاسد مالم يكن خيار الترك متاح وليس في الكفر. الاكبر مع شرط انتفاء الاكراه المعتبر اذ ليس فيه حرج...الديمقراطية دين والدخول في البرلمان اقرار لهذا الدين...الاستدلال بفعل يوسف هو عمل في نظام حكم قائم ولم يشرع ما يخالف شرع الله في هيئة اساسها القانون الوضعي ...قياس مع الفارق...
عفوا ياشيخ هناك كثير من المشايخ يقولون و بالأدلة الشرعية أن اللجنة التشريعية كما تسمى نفسها أن هذه اللجنة مشركة بالله لأنهم يشرعون أنظمة وقوانين ووو فكيف يكون الشرك أخف الضرربن ؟
السلام عليكم ورحمة الله، أما استدلالكم بقول سيدنا لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، فليس لديكم دليل على أنه لم يكن محرما زواج المؤمنة بالكافر، بدليل أن سيدنا لوطا عليه السلام نفسه كان متزوجا بكافرة، وأما استدلالكم بقاعدة أهون الشرين أو الضررين، فاستدلال مردود، وتفصيل ذلك في جواب السؤال التالي على الرابط التالي: www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/71323.html وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير أبو مالك، ثائر سلامة
السؤال: السلام عليكم شيخنا، لي سؤال يتعلق بقاعدتي "أخف الضررين" أو "أهون الشرين" التي يتذرع بها العديد من الدعاة والحركات الإسلامية للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. هل هما من القواعد الشرعية؟ وهل قال بها بعض الفقهاء؟ وما هي أدلتهم وما هو الرد عليها؟ بارك الله بك. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لهذه القاعدة فقد أجبنا عليها في 2010/8/29، وأنقل لك ما جاء في جوابنا المشار إليه: [القاعدة "أهون الشرَّين أو أخف الضررين". هذه قاعدة شرعية عند عدد من الفقهاء، وهي عند العلماء الذين يأخذون بها، ترجع إلى معنى واحد، وهو جواز الإقدام على أحد الفعلين المحرّمين، وهو الفعل الأقل حرمة منهما إذا كان المكلَّف لا يسعه إلا القيام بأحد الحرامين، ولا يمكنه أن يترك الاثنين معاً؛ لأن ذلك متعذر أي خارج عن الوسع من كل وجه. قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. أي أن هذه القاعدة عند الذين قالوا بها لا تطبق إلا إذا تعذر الكف عن الحرامين، بحيث لا يمكن الانتهاء عن الحرامين معاً إلا بحدوث حرام أكبر، فعندها يؤخذ بأخف الضررين. كما أن هؤلاء العلماء لا يجعلون تعيين أخف الضررين وفق الهوى بل وفق الأحكام الشرعية، فحفظ نفسين أولى من حفظ نفسٍ واحدة والثلاثة أولى وهكذا، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال، وحفظ دار الإسلام داخل في حفظ الدين وهو أَوْلى من حفظ النفس والمال، وكذلك الجهاد والإمامة العظمى فهما داخلان في حفظ الدين من أوَّل وأَوْلى الضرورات. قال العالم الشاطبي في الموافقات: "إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أَوْلى...". ومن الأمثلة التي ذكرها هؤلاء العلماء تطبيقاً للقاعدة: 1- إذا تعسَّرت ولادة الأم ووقع العجز عن إنقاذ الأم والجنين معاً، واحتاج الأمر إلى قرار سريع: إما إنقاذ الأم وهذا يقتضي موت الجنين، وإما إنقاذ الجنين وهذا يقتضي موت الأم. وإذا تُرك الأمر ولم يُعمل على موت أحدهما لإنقاذ الآخر، أو إحياء أحدهما بموت الآخر، فقد يؤدي إلى موت الاثنين. ففي مثل هذه الحالة يُقال بأهون الشرين، أو أقل الحرامين، أو أخف المفسدتين، وهو أن يقدم على الفعل الذي ينقذ المطلوب إنقاذه وهو الأم، ولو كان هذا الفعل نفسه قتلاً للآخر. 2- أن يتعرض شخص للهلاك غرقاً أو قتلاً من قِبَلِ شخص آخر، أو للإصابة بأذىً بليغٍ في بدنه وأعضائه، أو أن يُعتدى على امرأة بالزنا، بحضور مكلَّف يستطيع منع هذه المنكرات وعليه صلاة مفروضة قد يفوت وقتها، فإما أن يمنع ذلك الحرام فيفوته أداء الواجب، وإما أن يؤدي الواجب في وقته فيقع ذلك الحرام، والوقت لا يتسع لفعل الأمرين معاً. فهنا يأتي تطبيق القاعدة، وتكون الموازنة أيضاً من قِبَلِ الشرع الذي جعل رفع تلك المحرمات المذكورة آكد من أداء الواجب المذكور، ولو أمكن فعل الواجبين معاً لوجبا. 3- وهذه أمثلة أخرى ذكرها الإمامان الغزالي وعز الدين بن عبد السلام، رحمهما الله، يظهر فيها كيفية إعمال قاعدة أهون الشرين عندهما، ويظهر فيها أيضاً موازنات بين الأحكام. قال العز في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: "إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل..." ثم ذكر أمثلة فقال: "أن يُكرَهَ على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قُتِلَ، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل؛ لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه..."، فهذا مثال واضح في أنه اختيار لأخف المفسدتين أو الحرامين لأنه لا فكاك له من أحدهما، ولو أمكنه منع المفسدتين لوجب عليه ذلك. وقال في مثال آخر: "وكذلك لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل، فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلاً، أو قطع عضو، أو إحلال بضع محرم، لم تجز الشهادة ولا الحكم؛ لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرَّمٍ..."، أي إذا كان إما أن يقتل أو يشهد شهادة زور على آخر تؤدي إلى قتله أو قطع عضوٍ منه، أو الاعتداء على عرضه، فلا يجوز له أن يشهد بل يصبر على القتل، لأن الاستسلام لقتله أولى من قتل مسلم آخر... أي أن الوضع الذي يُلجأ فيه إلى العمل بأخف الحرامين أو المفسدتين هو وضع العجز عن تجنب الحرامين جميعاً أو منعهما جميعاً. هذه أمثلة على تطبيق قاعدة أخف الضررين وفق ما ذكره العلماء الذي يأخذون بها، ولكن ليس من أمثلتها ما يسوِّقه مشايخ السلاطين، أو الذين يريدون للمسلمين أن يميلوا عن الأحكام الشرعية بالتضليل والأباطيل. إن الذين يستعملون القاعدة لفعل هذا الحرام دون ذلك الحرام مبررين فعلتهم بأنهم خافوا أن يسجنوا أو يطردوا من وظيفتهم فهذا ليس من هذه القاعدة. وكذلك فإن الذين يقولون نشترك في حكم الكفر مع أنه حرام، حتى لا نترك مناصب الحكم كلها للفسقة، لأن ترك الحكم لهم حرام أكبر... فهذا ليس من تطبيقات القاعدة، بل هو كمن يقول نفتح خمارة ونكسب مادياً منها بدل أن يفتحها الكافر ويكسب هو المال... وليس من تطبيقات القاعدة أن يعرض على الشخص أمران محرمان فيأتي أخفَّهما وهو قادر عن الامتناع عن كليهما كقول من يقول انتخبوا فلاناً وإن كان علمانياً كافراً أو فاسقاً، أو أيدوا فلاناً ولا تؤيدوا الآخر؛ لأن الأول يساعدنا والثاني لا يساعدنا، أو ما شاكل ذلك، وإنما الذي يقال هنا: إن الأمرين المعروضين أمامنا محرَّمان، فلا يجوز انتخاب العلماني ولا يجوز توكيله أو إنابته لتمثيل المسلم في الرأي، لأنه لا يلتزم بالإسلام، ولأنه يقوم بأعمال محرَّمة لا يجوز للموكِّل أن يقوم بها كالتشريع والمصادقة على مشاريع محرَّمة، وكالمطالبة بالمحرمات والقبول بها والسير فيها، وبالجملة فهو ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر؛ ولذلك فلا يجوز انتخاب أي منهما؛ لأن انتخاب هذا أو ذاك حرام. وترك انتخاب هذا أو انتخاب ذاك داخل في الوسع. وليس من تطبيقات "أخف الضررين" أن يواجه المسلم فعلين مُحرَّمين وفي مقدوره الامتناع عن كليهما فيعمد لاختيار أخفهما وفق هواه فيفعله زاعماً أن في الانتهاء عن الحرامين صعوبة...! بل يجب الانتهاء عن جميع المحرمات ما دام ذلك مقدوراً عليه وفق الأحكام الشرعية. هذه صورة موجزة عن "أخف الضررين" أو "أهون الشرين"] انتهى. أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2020/10/27م
استدلال فاسد وقبيح وتغطية للحقائق فلوط عليه السلام إنما فعل ذلك مكرها , والمكره له من الاحكام ماليس لغيره . بل يجوز للمكره أن يتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . أما الإنتخاب فهو إختيار دون إكراه للدخول في الشرك ودين الطواغيت . شتان بين الحالتين , وقبح الله هذا التلبيس الذي يلبس لباس أهل العلم .
هذا تلبيس محض سبحان الله تشارك في البرلمانات الشركية وتزعم الإصلاح تعصي الله بأعظم ذنب وهو الشرك لأجل أن تصلح إن استطعت إلى ذلك سبيلا فلا حول ولاقوة الا بالله إن لم تستطع التكلم بالحق فالزم الصمت ولا تتكلم بالباطل ثم تستدل بقصة النبي يوسف عليه السلام ومعلوم أنه لم يكن يشرع من دون الله أو يتحاكم إلى الدساتير إنما كان وحي يوحى.
قبح الله ذاك الددو، هو وكل من صدنا عن سبيل الله وخدعنا بالانتخابات، الحمد لله الذي هدانا لمعرفة حقيقة تلك الانتخابات وحقائق هؤلاء. الواحد لم يعد يتعجب كيف تسقط تلك الرموز واحدا تلو الآخر، نسأل الله السلامة والعافية صدقت أخي، محض تلبيس وكذب على الله، وافتراء على نبي الله يوسف عليه السلام وقياس مع أكثر من فارق (قياس فاسد) وما عاد لهم إلا الشبه والتدليس وأن يلبسوا على الناس دينهم حتى يخرجوا لهم بتحليل الشرك بالله (بل بإيجابه) وحسبنا الله ونعم الوكيل، إلى الله المشتكى.
التدرج هد ياشيخ غير و ماتقوله غير. الدين لم ينزل جملة واحدة صحيح ولكن ايضا لم تكن هناك قوانين وضعية يحتكم بها الناس، الصفحة كانت خالية أما اليوم هناك قانون وضعي يقوم مقام القانون الإلهي لدي هل سنحكم بغير ما أنزل الله الى أن نستطيع ان نبدله!!!!!. إدا سنكون كافرين فاسقين ظالمين يا شيخ لأننا نحكم بغير ما أنزل الله.
أخي الحبيب هناك فرق بين القوانين الوضعية الإدارية التي تنظم حياة الناس (لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال ولا تعطل شيء من شرع الله) وهذه لا بأس بها وجيدة طالما أنهم تنظم أمور الدنيا ولا تخرج عن الأطر الشرعية، وقدفعلها الخلفاء الراشدون مثل سيدنا عمر بن الخطاب بعمله ديوان للجند وبأشياء أخرى كثيرة أما القوانين الوضعية التي تحلل الحرام (إباحة الربا والخمر والدعارة مثلا) وتحرم الحلال وتبدل الشرع المجمع عليه (مثل تبديل حكم الله تبارك وتعالى في السارق والزاني المحصن وغير المحصن) هذه القوانين الوضعية هي الكفر البواح بالله رب العالمين، حاكما ومشرعا. واحذر لأن المبطلين يستخدمون هذا للبس والخلط فيأتي للتشويش على أهل الحق الذين يقولون بأن القوانين الوضعية كفر بواح فيقول وهل تنظيم المرور كفر بواح وهو لم يأت في الشريعة؟ احذر أخي واعرف دينك
@@user-dh6pz5eo2r انت انسان َمجرم بدك تقتل خلق الله الجهاد تعني الدفاع ولبس العدوان على الآخرين شيوخ الظلال المعاتيه حرفوا الدين الإسلامي بقصد بدون قصد نوع من الهبل زيك القزان يقول قانلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يا مسلمين انتم اغبيا في فهم. القران الكريم
هذا تلبيس محض سبحان الله تشارك في البرلمانات الشركية وتزعم الإصلاح تعصي الله بأعظم ذنب وهو الشرك لأجل أن تصلح إن استطعت إلى ذلك سبيلا فلا حول ولاقوة الا بالله إن لم تستطع التكلم بالحق فالزم الصمت ولا تتكلم بالباطل ثم تستدل بقصة النبي يوسف عليه السلام ومعلوم أنه لم يكن يشرع من دون الله أو يتحاكم إلى الدساتير إنما كان وحي يوحى.
