أضف الى ما تفضلت به هو محاولة الحكومة السيطرة على ارتفاع الإيجارات السنوية التي تثقل كاهل الموظفين بسبب تفضيل المستثمرين للإيجار اليومي للسياح، كل الشكر على مناقشتك لهذا الموضوع
المشكلة حتى لو المستثمر شرا شقة وفيها موافقه وزرارة الثقافة والسياحة لو اشتكى احد السكان في ما بعد من ازعاج من المستأجر بسهولة يتم سحب الترخيص ولن يعود😢
بارك الله بك أخي العزيز على هذه التفاصيل ... ياريت تشرح على وضع المال في المصارف التركية ان كان ساكن في تركيا أو ساكن خارج تركيا وكيفيت سحب المال من تركيا مع احترامي وتقديري وعتزازي للناشر
في السابق تبحث و تؤجر المعروض من الشقق و لكن الان فقط المرخصة و انت كيف تجد الشقق و كيف سهولة الوصول اليها ، يمكن مرشد سياحي تتعامل معه يساعدك لكن الان الصوره غير واضحه و السائح عُرضه للاحتيال و كيف يستطيع يؤكد الحجز مع اصحاب شقق مباشره و هم ليسوا فنادق لهم عنوانين و مواقع رسميه تتواصل معهم . الافضل ان السائح لا يسافر إذا يتبهدل و خاصه في المواسم او لا يجد مايناسبه من سكن ضمن ميزانيته. او يشوف وجهه اخرى
الاسبوع الماضي جاء لي أحد سكان العمارة التي أسكن بها و طلب توقيعي على موافقة التأجير السياحي لموقع airbnb ، وقمت بالتوقيع ، بصراحة عمارتنا في أنطاليا السكان جداً متعاونين و العلاقات ممتازة مع كالجميع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك على هذه المعلومات.. بس احب اضيف ان هذا القانون أو هذه المضايقات ليست بصالح العائلة التي تريد السياحة بتركيا وذلك كون مصاريف السكن ستكون عاليه جدا وليس باستطاعة العوائل للإقامة لمدة شهر بالفندق مع الأخذ بنظر الاعتبار مصاريف الاكل... على كلن هم احرار في بلدانهم والمواطن ايضا حر بالمكان أو البلد الذي يروم السياحة فيه.. أن شاء الله ستكون هنالك بلدان عوضا عن تركيا.. بالمناسبة ستكون الإيجارات للسنة القادمة أضعاف مضاعفه بسبب صعوبة الحصول على الشقق المرخصه.. وسيكون هنالك استغلال أيضا من قبل أصحاب الفنادق
مرحبا طيب اخي شنو شروط الايجار السنوي او ال 100 يوم بعدين وين يوثق العقد وسؤال اخر اذا الشقة بأسمي وأحد اقربائي اراد السفر والسكن فيها مثل اخ اخت مع عائلاتهم هم هذا ممنوع وكذلك الاقرباء اصدقاء - طبعا ما يذكر. انه مأجرها مني
السؤال الاول لم يتطق للأيجار ااسنوي لكن قد تطبق عليه بعض الشروط ومنها موافقه اصحاب الشقق بالعماره وهذا رأيي غير متأكد منه اما جواب السؤال الثاني هو نفس جواب الاول لأن ايضا قصدك عالأيجار السنوي
بارك الله فيك اخي ابا غنى شرح وافي ،انا من متابعي هكذا اخبار وقرآت الكثير عن هذا الموضوع لكن ليس بهذه التفاصيل المسهبة والمفيدة واقوى الاسباب كانت شكاوي اصحاب الفنادق الصيف الماضي وخصوصا في انطاليا حيث اشتكوا من ان روادهم من الروس خلال هذا الموسم اصبحت اعدادهم تقل بسبب شراء مواطنيهم عدد من الشقق في انطاليا كانت لاغراض الايجار السياحي مما اثر سلبا على عدد النزلاء وردت الحكومة بآنها ستدرس اصدار قانون ينظم هكذا حالات ،اضافة الى العامل الامني حيث جرت مؤخرا حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية واكتشفوا بآن عدد كبير من هؤلاء يسكن بشكل مجموعات في شقق تم تآجيرها بشكل فردي دون الحصول على الموافقات.وعذرا على الاطالة.
أعتقد أن التعديلات غير قاسية كما تصفها والأسباب الموجبة للتعديل من قبل وزارة السياحة منطقية لعدم التهرب الضريبي والأسباب الأمنية بالإضافة إلى سبب اجتماعي لم تذكره ليس اقل اهمية مما ذكرت ان تأجير شقة مفروشة باليوم للسائحين ضمن مجمع سكني خاص وغير سياحي امر غير مرغوب لكثير من العائلات وشرا على التوضيح
صح ميدرون لكن دائما تجي لجان تفتيش للشقق تتحقق مع النزلاء ولاتنسى المخالفه تدفع غرامه ٣٥ ألف دولار يعني ممكن تأجرها ١٠٠ مره وميدرون لكن انت اذا مره وحده حسوا بالمخالفه راح تدفع الغرامه وبالتالي تطلع انت خسران
تاجرها سنة ......يلزك المستاجر لدة عشر سنوات.....ومايطلع منها الا عندك سبب لاخراجه و تروح للمحكمة......حتى لو كنت متفق وياه......حتى لو مكتوب سنة.....دير بالك
ااسلام عليكم انا اري ان القانون هذا سليم مية المية و هو في صااح المؤجر و المستاجر كما انه فيه احترام للعاءلات و عدم تحويل الشقق لمقرات للدعارة و الممنوعات و غيره
عادي جدا صاحب الشقه يعمل عقد لمدة 6اشهر لمو المستأجر القادم ومن تجي الدوله يقدم عقد ال 6 اشهر الوهمي وهو أساسا المستأجر مبلغيه انه ينفتح الباب لأحد.. البلديه ما عدها صلاحيه تكسير الباب المشكوك فيها المستأجر ثانيا رجال البلديه في اسطنبول مرتشين وهم من يتابع هذا الموضوع هيه المشكله من تاجر شقه لمجموعه شباب هذوله يشربون ويطلبون بنات ويتعاركون ولهذا أغلب الإيجارات تكون للعوائل... قناعتي انه ماكو مشكله وبالأخص بالفتح لان الامور تحت السيطره والإمارات صغيره وتأهيل هناك
برأيي قانون جيد جدا ويخدم المقيم والمواطن التركي على حد سواء لأن تركيا بلد سياحي يزوره ملايين السياح سنويا والمشكلة الحالية أن العقارات حتى السكنية منها تحولت الى الإيجار السياحي مما رفع كلفة الأجار بشكل لا يتناسب مع الدخل اطلاقا، وهذا ادى الى تراجع الحجوزات في الفنادق التي تدفع ضريبة للدولة ويكون عليها كونترول امني كامل يحمي حقوق الفندق والنزيل على حدا سواء ، عدا أن شجع سماسرة العقارات ادى الى ندرة العرض فهذا القانون يحمي المواطن العادي من التضخم الجنوني
