تعليق د/ عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري على أخر مستجدات قانون الإيجار القديم 

مين القال المستاجر طرف ضعيف دالمالك هو الاضعف الدولة اهدرت حقة من زمن الزمن وجت المحكمة الدستورية موتت وداست على المالك وسلبت كل حقوققة حسبىالله ونعم الوكيل فى كل من ظلم الملاك . قانون فاسد ظالم وكل من يدافع عن هذا القانون الظالم ربنا سبحانة وتعالى سوف يقتص منهم فوضنا امرنا الى الله سبحانه وتعالى ولله الامر من قبل ومن بعد.

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يقف ضد إلغاء هذا القانون الظالم الاستثنائي

ربنا يضيع حقوقكم مثلنا تضيع حقنا ... المستاجر غير ضعيف ... الايجار الشهرى هو الضعيف ... منكم لله

كفاية قانون الإيجارات القديمة الظالم

بتقول ان المستأجر لا يملك والمالك ذنبه ايه خلاص انا ادخل اى مكان واخد حق مش ملكى عشان انا لا املك

ممكن نغير اسم المحكمه الدستورية العليا لاسم تانى كفايه بقى قلة ضمير فشل الدولة ٧٠ سنة لا يتحمله المالك

انا مش فاهم استاذ قانون ازاي الي بيتكام المحكمة بتنحاز للعدل مش للطرف الاضعف . الحرامي علي سبيل المثال طرف اضعف لانه محتاج فلوس ، هل تنحازله المحكمة!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل

يسقط قانون الإيجار القديم ويسقط كل فاسد يدعم بقائه

اتقوا الله في أصحاب المال

علشان كل المستشارين سكنيين فى ايجار قديم فى مناطق راقية وده كلام من ناس مقربة

يسقط قانون الإيجار القديم القانون الظالم الاستثنائي الذى الغاءه سوف يدخل خزينه الدوله المصريه مليارات الجنيهات من تحصيل الضرائب العقاريه لتساعد فى بناء الجمهوريه الجديده

نعم لالغاء قانون الايجار القذيم الظالم المستبد

طب الملاك ذنبهم ايه لما المستأجر يدي المالك تمن كيس شبسي كل شهر

المفروض تقف جنب الحق الطرف الاحق مش الاضعف ومين قال ان المالك مش ضعيف ده المالك اضعف واضعف ومستفز كمان

حرررام ي استاذ خيري كن منصفا ذدا قانون ظالم بجد دول ق فل لين الشقة ومربين فيها قطط وبيرحو يرمو الايجار ف المحكمة وعندهم شقق المستاجر ومرات المستاجر ماتت بعد مقعدو فيها خمسين سنه وعوزين يورثوها لعيالهم المتزوجين اللي عندهم عيال ونا متجوزتش باي عدل بتتكلمو

انتصرت للى اعدين ببلاش الحمدلله

ازاى تثبت انه فى العين المستأجره ومش معاه عقد وازاى تثبت قيمه الايجار

حسبي الله ونعم الوكيل فيك يامغازي

لو كان العقد مش فلوس يعني جرام دهب من خمسين سنه كل شهر كانت الاجره هتبقي كام دلوقتي

في حالات مينفعش فيها غير العقد زي الايجار من باطن و ما اكثره من طرف مستاجر الايجار القديم و زي حالات لا يحق الامتداد و لكن بيتم التحايل و يدخلوا العين و لو. شاطر طلعني

والمالك فين من كل ده قانون الإيجار القديم مش موجود في دوله في العالم لغايه دلوقتي غير في مصر ويقولك حقوق المستأجر

هو كل الموجود فى الشقه على المعاش لا طبعا الساكن حاليا الابن ووووو حتى اخر العمر لاخر الدنيا لازم الدوله تعمل قانون يعطى كل شخص حقه اذا كان ساكن او مالك المالك صاحب الملك الحقيقى وله الحق فى ملكه مش ذنبه ان كل كام سنه يتعمل دستور المفروض يبقى قانون ثابت للاثنين المالك والمستاجر يعنى من الخمسينيات كان الشقه بتتاجر بالقيمه للزمن بتعها ولاكان بيكتب المده المتفق عليها فى العقد. كان يكتب عقد ويسكن فى الشقه وبعد كام سنه رجعو وقالوا لازم تحدد مده العقد مكتوبه طب العقد القديم يعمل ايه. هو ده الى احينا بنقول عليه حاليا لازم قانون ثابت حتى يوم القيامه ولازم يبقى من الرءيس السيسى شخصيا زى ما رفع الاجور بامر من سيادته يرفع الامر باقرار القانون

الحقيقه هى ... الملاك اكثر من عشر اضعفاف المستأجرين... لانه يوجد محتل (مستأجر) واحد فى الشقه وعشرات من ورثة المالك (المؤجر) خارج ملكهم

ياريت بلاش عبدالله المغازي لانه مستأجر وهو منحاز الى المستاجرين دائما الخط علي فكره موجود من زمان المستأجر يثبت بكافة طرق الاثبات والحكم ليس بجديد بالعكس موضوع عدم وجود عقد مشكله للمالك وليس المستاجر الاستاذ عبدالله بيقول اي كلام وطحينه

اتقوا الله

بمناسبة مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%) منها. وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. وحتى لا تكون هذه الزيادة قفزه فى القيمه الإيجارية فيمكن ان تكون هذه الزيادة تدريجية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدأ الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشرين ضعفا للسكنى على الاقل، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول. (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد فى فترة من سنتين لأقدم العقود إلى خمسة سنوات لأحدثها حتى لا يطبق ذلك دفعة واحدة). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد إنتهاءالتعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا، وربما دون الحاجة الى تشريع. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس. رفغ قيمة الايجار ليس لها أى علاقة بالحالة الإقتصادية للمستاجر أو راتبه أودخل الاسرة. المالك ليس جمعية خيرية ولا وزارة الشؤن الإجتماعية. ولكن يجوز القياس على ارتفاع المرتبات ككل (خلال ال 40 - 60 سنة الماضية). وعلى سبيل المثال لا الحصر.كان مرتبى ومرتب زوجتى حوالى خمسة وأربعون جنيها شهريا. وكان ايجار شقة الزوجيه17جنيها ( حدددتها لجان حكومية رغم أنف المالك) فى أوائل السبعينات. .حاليا دخل اسرتى (معاشات التامينات والنقابات) قد تضاعف اكثر من مائة مرة وايجار الشقة ثابت. ومن المؤكد ان هذه حالة عشوائية وليست حالة خاصة. هكذا يجب ان يكون القياس .!!!!. (نسيت ان اذكر ان المالك قد توفى كمدا وقهرا).هذا لمن ينحدث عن زيادة خمس اضعاف. ويتشدق بالعدالة. على اى حال، الميزة الاهم فى مشروع القانون هذا هي انتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة يفضل ان تقل عن خمس سنوات . وصاحب العقل يميز.

الراجل ده فاجر بيقول أن المستأجر اللي عايش سحت و ساكن هو و أبنائه جبرا بقرار من النكسجي عبد الناصر و بيدفع ملاليم في الشهر أما المالك اللي بيقبض جنيه او اتنين جنيه في الشهور بيوصفه بالحلقه الاقوي

الانتصار للضعيف ليه شياطين المستشارين مش بينصفونا من الحكومة اللى بتغلى على الضعيف

قانون غبر شرعي

الحل سهل يتم تعديل الإيجار القديم حسب مساحة الشقه مثلا شقه تتكون من حجره والمنافع حمام ومطبخ ١٥٠ جنيه وتزيد الاجره حسب زيادة الحجرات ألموجوده بالشقه تزيد الاجره ٥٠ جنيه عن كل حجره زياده وده برضا الطرفين ومش حيبقى فيها مشاكل وبلاش طرد ولا أمتداد ولا توريث

كله هينتهى وعند الله تجتمع الخصوم

اثبات ايه و ليه والمستأجر بأى شكل من الأشكال مش هو الطرف الأضعف (اذا وضع الامر للمقارنة بين شخصين ، احدهما معه مبلغ من المال اشترى ارض ثم بنى منزل و قام بإيجار بعض من وحداته الى أن وجد هذا القانون وتم تثبيت الانتفاع للاستثمار حتى أصبح الايجار متدنى على مستوى العالم شخص اخر معه مبلغ من المال استأجر شقة ودفع جزء من ارباح المال كأيجار الى ان تضائل الايجار الى اقل قيمة ممكنة وفى هذه الأثناء اشترى اصول و باع اصول اخرى بهدف الاستثمار متمتعا بالتحرر الاقتصادى) بينما و انت تتحدث عن إضافة المزيد من المزايا لعلاقة طال امدها مازال الدستور يحمل تناقضا قاتلاً بين طياته كيف وجد حكماً يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم للمستأجر فى ظل نص الدستور الذي يعتبر حق اصيل "الملكية الشخصية مصونة بالدستور والقانون و حق الإرث مكفول "

يجب تنسيب زيادة الأجرة الى الاجرة الاصلية (أى مضاعفاتها.) . على سبيل المثال (30 ضعف فأكثر للسكنى و 5 للتجارى، حيث ان الايجارالتجارى كان يزيد بقيمة ضئيلة لمدة سنوات ). ويلي ذلك زيادة سنوية. وذلك لأن الاجرة التعاقدية تحتوى ضمنا مزايا العين من حيث المساحة أو الشطيب أوالموقع أو عدمها.. اما مبدأ زيادة الاجرة قطعيا (كما هو مقترح ان تصل الاجرة ال300 جنيها كحد ادنى ثم ربطها بالمساحة والمنطقة والرقى و مستو التشطيب. ) فهذا سيفتح بابا للجدل والخلاف والتقاضى لاينتهى. الفتره الإنتقالية (من تارخ صدور القانون حتى تحرير العلاقة الإيجارية) يجب ألا تكون موحدة . ويفضل أن تتناسب عكسيا مع تقادم تاريخ التعاقد، فمثلا إذا كان التعاقد عمره (55-60) سنة) فتكون الفترة الإنتقاليه سنتين. وإذا كان عمرة (55-50سنة) تكون ثلاث سنوات. وإذا كان عمرة (50-45 سنة) تكون اربع سنوات. وهكذا. حتى لا يحدث الإخلاء جماعى دفعة واحدة لملايين االسكان ، مما قد يسبب قلق او أزمة من أى نوع .

احكام تاريخية ايه دنتوا بتقولوا المستأجر أسرق اامااك ب احتك منكوا لله

حسبى الله ونعم الوكيل هو مين الطرف الضعيف بل ميت المالك هو اللى حقه ضايع ويعتبر ميت وهو على قيد الحياة لما اتوضع قانون االايجار القديم وكان فيه كل الظلم اللى اظلمه المالك ما حد قال اتظلم ودلوقت لما الملاك قالوا كفاية ظلم ما فى غير الرجالة بمعنى الكلمة اللى قالوا الحق يرجع لأصحابه اللى اظلموا من زمان المستأجرين ماتوا وحاليا أولادهم وأحفادهم

يسقط يسقط قانون الايجار القديم مخالف للشريعه والدستور لالالالالتوريث الاجره مثل السوق فتح المغلق فتح فتح فتره انتقاليه ٣سنوات الساكن عنده عماره وشقه تمليك في الشارع العمومى وقفل الشقه وطالب مبلغ كبييييير علشان يترك الشقه وكل السكان عندهم شقق تمليك وانا مش عرفه اعيش اعملوا القانون الفاسد المستأجر عنده بديل عماره وشقق

ده نصب و سرقه

انت ربنا ينتقم منك

بعض الملاك الحاليين ليس هم من بنوا البيت وأشتروا البيت وهم يعلمون أن به سكان ايجار قديم وهذه مسؤليتهم ومش مفروض يشتكوا اصلا

لا لتعديل قانون الإيجار القديم سكنى وتجارى لا مساس بأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا بد من احترام القضاء المصرى الشامخ

اتقوا الله في أصحاب المال