اشترك وفعل التنبيهات في قناة أ.د خالد المصلح لكي يصلك كل جديد bit.ly/2JTuUFE فتوى في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد لفضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم وهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون
انا لله وانا اليه راجعون كل البنوك ربويه حسبنا الله ونعم الوكيل ران متمنيه بيت يالله ولا أستطيع الشراء بمرتبي. والتعامل بالبنك حرام. يارب افتح علينا ران مشتاقه بيت
السؤال الجميع يعلم ان الذي يقترض يقترض لاجل المال السيوله الا فئه كمن يشتري منزل يسكنه او سياره يستخدمها او سغله مهما كانت لاستخدامها فهي مهما فعلوا حيله على اقراض مال بمال
سلام عليك ياشيخ انا اريد ان اعرف المرابحة هل هي فيها ريبة اناذهبت في الصيف الى بنك إسلامي اسمه أمنية في المغرب وانا اسكن في الخارج طلبت من البنك يشتري سكن قدره 50مليون ريال وقال لي ستدفع كل شهر 140الف ريال على مدة عشرة سنوات وانا لا أقدر أن أدفع هذا المبلغ كثير علي وانا اريد ان اعرف هل هذه الزيادة فيها ريبة زاكى الله الخير ياشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز المرابحة حلال لكن بشرطين الاول: أن يكون البنك يملك المنزل ويبيع لك المنزل بثمن معلوم وربح معلوم. ثانياً :أن لا يلزمك البنك في حال إذا تراجعت عن الشراء. والله أعلم اما السؤال الذي طرحته انت فعليك أن تتخلى عن الشراء إذا كان ثمنه عالياً. والله أعلم
المرابحة للآمر بلشراءء أو المرابحة المصرفية ليست معاملة جديدة بل تكلم فيها الصحابة ومعظم فقهاء التابعين وذهبوا إلى حرمتها والفرق بين المرابحة المصرفية والربا فرق هامشي لا يؤثر في ترتب المفاسد نفسها على المعاملتين، لذلك كان رأي جماهير فقهاء السلف تحريم هذا البيع وعده من الربا لأن لهما نفس المحصلة. ينظر بحثنا التفصيلي : تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء: docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcmF5bWFuc2FsZWgyfGd4Ojc3MjA5NzcwOWEyYzgwNzA
احسنت البحث يا أخ أيمن قرأتك بحثك وفي رأيِّ كان ممتازاً والذي يظهر لي ان هذا النوع من البيوع (المرابحة للآمر بالشراء) ما هو إلا حيلة على الربا. ولذلك صرح العلماء المتقدمون من التابعين ومن بعدهم بكراهيته. نعم كلام الشافعي ظاهره الجواز، ولكنه لا يلتفت الى البواطن في العقود، وإنما يهتم بالظاهر. ولذلك يجيز الزواج المؤقت اذا لم يكن مصرحا في عقد الزواج. حتى لو تم التواطء والاتفاق عليه قبل اجراء العقد. مع انه صرح بكراهيته لذلك. وخالفه في ذلك اكثر الفقهاء، فلم يجيزوا النكاح المؤقت اذا تم الاتفاق او التواطء عليه قبل العقد، بل عدوه من المتعة. جزاك الله خيرا على بحثك الطيب، ونفع الله بك وبعلمك.
البنوك الإسلامية قائمة على مبدأ ان النقود عقيمة، اي ان النقود كنقود، لا تلد نقودا. فلا يصح، حسب البنك الإسلامي، ان اعطيك ألف دولار وأطالب بألفين، باستثناء طبعا اعتبار القيمة الزمنية للنقود. أي بنك إسلامي يقرضك نقودا مقابل ان تسددها مع فائدة ليس إسلامي. بسبب ان البنوك الاسلامية لا تستند الى اي نظرية اقتصادية منظمة، فمن الممكن ان يتغير مفاهيم المصطلحات مثل المرابحة مع مرور الوقت، وهذا ما يخدث حاليا
