فتاوى كبار العلماء حول فوائد البنوك 

مدام في اتفاق علي التمن النهائي للبضاعة اللي هتتقسط يبقي بيع و شراء عادي

شوف الفتوى دي www.islamweb.net/ar/fatwa/1084/

تبارك الله

تبارك الله ، وما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ونعوذ بالله من شر الحاسدين

السؤال: في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟. الجواب: الحمد لله. هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم . وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة . و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار . "الموسوعة الفقهية" (14/148) . ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها . وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161) : " أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى . وقال الشيخ ابن باز : " وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) . وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) . وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة . قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس - أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق . وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح . ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) . والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد . بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" ( 5/801 ) . ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط : 1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره . 2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها . 3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة . 4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس . وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة " انتهى . والله أعلم المصدر مو قع سؤال وجواب للشيخ المنجد

@@CheckYa احسن الله اليك كنت اقصد لو تكلم الاخ في مقطع وتكون سلسلة في الاقتصاد الاسلامي وهذا لان بعد الناس عندما نقولهم الاقتصاد الاسلامي يعتقدون اننا نتكلم عن خيل والى الله المشتكى

الحالات الخاصة هذه يا أخي تستفتي فيها فقيه ممكن تثق فيه ... نحن هنا نتكلم عن الفكرة العامة والحكم العام الظاهر .. حالات بعينها تذهب لأهل الفتوى

@@eld3wah انا لم اتكلم عن حكم معامله انا اقول لو كان هنالك سلسلة يتحدث فيها الاخ (التاعب) احسن الله اليه عن الإقتصاد الاسلامي تكون مناسبه للعامه بحيث استدل بها اذا أشكال علي او على غيري احد في شي وايضا في الاونه الاخره لا نسمع من يتحدث عن الاقتصاد (الاسلامي)

هو محرر لا تلعب بالكلمات

@@moussaeshra6212 حرره الله ممّا هو فيه وحرر الذين على أبصارهم غشاوة.

@@bassemFleifel حرر الله عقلك من عداوه حكومه مصر او حرر روحك

@@bassemFleifel صوره بروفايلك ايا ثوفيا الكنيسه قلتدعوا الله لتركيا لتتحرر مما هى فيه

@@bassemFleifel 🤣😂🤣 بل متخثث فى الجيفه العثمانحيه فلتدعو الله للازاحه الغشاوه عن من يفضلها عن حكم العسكر المصرى

لم يتاح إلى الآن على حسب ظني

@@eld3wah مو مشكلة شكرا

في وصف الفيديو

هناك قنوات متخصصة في نقد دين الشَّيعة ستفيدك بإذن الله منها قناة الشيخ فراج الصهيبي والدكتور سيد مازن (شِيعِي سابق) والدكتور حازم طه ووليد إسماعيل وأشرف غريب ورامي عيسى وقناة كاشف الشبهات وغيرها الكثير

فيه قنوات متخصصة أخرى دا خارج اهتمام القناة

فُتيا وفتوَى الجمع : فَتَاوٍ ، الْفَتَاوِي ، فَتَاوَى الاثنين صح

مرحبًا . أحسنت وأصبت . ولكن أظن أن الأصل هو ( الفعالِي ) بالياء . والله أعلى وأعلم .

@@Lut.abul-Masih.as-Saqqaf حياك الله أخي الكريم.. كلاهما صحيح. فكل ما كان على فعْلَى يجمع على فَعالِي، وفَعالَى، ومن النحويين مَن يُرجِّح الأول.. المصدر مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية

أتفق معك . وجزاك الله خيرًا كثيرًا على الإفادة والفائدة

السؤال: أشتغل في سوق المال السعودي، وخسرت الكثير، واتّجهت للسوق الأمريكي؛ علّي أن أعوّض، فاخترت عددًا من الشركات الشرعية وفقًا لفلتر جابر نفّاع، فهل هذا جائز، مع الدليل؟ بارك الله فيكم. الإجابــة: ... وأما ما سألت عنه؛ فجوابه: أن شراء أسهم الشركات العالمية وتداولها يشترط لجوازه أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة نشاطًا مباحًا، وألا تكون الشركة تودع أموال المساهمين أو بعضها في البنوك الربوية لأخذ الفائدة، وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانًا لعدم الخسارة، وتوفر هذين الشرطين في الشركات العالمية نادر؛ لعدم مراعاتها للضوابط الشرعية. وقد وُجِّه سؤال لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي، جاء فيه: هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية (مثل: جنرال موتورز، فليبس، شركات مرسيدس)؟ مع العلم أن هذه الشركات صناعية، ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة؟ الجواب: إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية، أو زراعية مبدأ مُسَلَّم به شرعًا؛ لأنه خاضع للربح والخسارة، وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيّدها الشارع، على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذًا وعطاءً، ويُفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذًا وعطاءً. وعلى هذا؛ فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي، وهو ما نهى عنه الشارع. والله -سبحانه وتعالى- أعلم. والله أعلم. رقم الفتوى: 409357 مو قع إسلام ويب

@@CheckYa صعب تحصل شركة مطروحه في اسواق المال ماتقترض ربا او تضع امواله في بنوك ربوية هاذه اللي جعله تصبح شبه فيها ولكن نشاطه حلال

@@fayz_alanzy نشاطه حلال بالمال الحرام

@@fayz_alanzy { قُل لَّا یَسۡتَوِی ٱلۡخَبِیثُ وَٱلطَّیِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِیثِۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ } [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ١٠٠]

@@fayz_alanzy قال صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كل فائدة فهي ربا سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة

@@CheckYa ما ردك علي علة ان البنك بالنسبة للمودع هو مستثمر

@@redalert2ccgames275 الاستثمار يسمى المضاربة في الفقه.. والمضاربة لها أحكامها والربح أو الخسارة على الطرفين.. لا يحدد الربح مسبقا ولا يظمن رأس المال

@@CheckYa جزاك الله خيرا

لازم يكون قابل للخسارة والكسابة وليس فقط تغير في المكسب

الأمر واضح.. البنك سيأخذ زيادة وهذا حرام.. والضرورة هنا ليست لدرء الهلاك ويوجد بيوت بالإيجار

شوف الفتوى دي www.islamweb.net/ar/fatwa/127458/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9

لو اتفق البايع و الشاري أن البضاعة تمنها ١٠ لو هتدفع كاش حالا و لو تقسيط علي مدة كذا هيبقي ١٢ مش ربا

@@ahmedbasha4322 لكن الموضوع مبيتمش كدا بيحسب الفايده من غير ما يعرفه تمن السلعه وغالبا المكسب بيكون معدي نصف ثمن الشي يعني لو ب 10 تكون ب ب 15 ولو المشتري ساله علي سعر السلعه كاش يرد التاجر بانه حرام لو قلتلك

شوف الفتوى دي www.islamweb.net/ar/fatwa/1084/

@@eld3wah جزاك الله خيرا

الكلمة بالعبري هي שָׂכִ֣יר وتنطق "سخير" والراء تنطق غ. يعني مُسخر أو عامل أو أجير

لقد قرأت تفسيرا يَهُوديا للتناخ فقرة 16 من إشعياء 21 بالإنجليزي وفمهت بما معناه أن اللهَ حدد موعدا لزوال حكم أو مجد قيدار (قريش) تحديدا دقيقا كما تحدد سنة أو سنوات عمل الأجير مسبقا. ولفت انتباهي تفسيرهم العجيب لبعض الفقرات.. فعن الفقرة 14 قالوا بأن أهل تيماء وخلافا للأعراف بتقديم الماء للمسافر قدموا لهم أكلا مالحا وأحضروا قارورات مليئة بالهواء فلما طلبوا الماء وفتحوا القارورات دخل الهواء إلى جوفهم فماتوا! لقد عاينت الإِسرَائيليات من مصادرها هههه

@@CheckYa بارك الله فيك يا أخي

كيف لا ترى الحل في ترك الربا فهذا أمر غريب.. كأنك تقول مشكلة أني لازم أعيش بالحلال هل تظن أن الله سبحانه لا يعرف مصالح عباده فيحرم عليهم شيئا ليوقعهم في المشاكل؟ وأين التسليم لحكم لله؟ سامحني إن قسوت ولكن هذا التفكير يحزنني.. مع أننا نعيش في أحسن حال مما سبق وأغلب الناس أصبح وزنه زائد على اللازم ونعيش حياة ترف وفي النقيض نجد الفقراء زادوا والتسول في كل مكان ثم نقول والله مشكلة أني لا أستطيع أن أعيش بالربا!

ما هي المشكلة في الأمر لا تأخذ فوائد البنك اما اذا كنت تريد أن تزيد أموالك فحاول أن تجد طريقة أخري

"ما الحل وكل العالم يعمل بهذا النظام" { قُل لَّا یَسۡتَوِی ٱلۡخَبِیثُ وَٱلطَّیِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِیثِۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ } [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ١٠٠]

فيما يكون لك فيه القرار ... لا تتعامل بالربا .. الأمور المجبر عليها وليس لك فيها يد فلا إثم عليك ممكن تستغني عن فوائد البنوك بالمشاركة الحقيقية مع حد

@@CheckYa أنا لا أكترث إن كان حكمك قاسيا أم لا ، نحن من الناس التي تخاف الله و لا تقترب من الأشياء عند الشك ،أنا أطرح سؤال تقني لان كل الدول تتعامل بنفس الطريقة والبنك المركزي هو لي يحدد قيمة الفوائد والمخالفات حسب موأشرت إقتصادية تدخل فيها نسبة تداول العملات ،سرعة النقد من و إلى البنوك لتفادي السيولة الكبيرة و مستوى التضخم .....هل يستشيرنا مثلا البنك المركزي في تعويم عملتنا ؟؟ أليس هاته سرقة إذا ألغينا الفوائد ، أي أن من دراهمه في البنك هي عملية زائد ناقص و إحنا بنخسر من رووس أموالنا و هذا يخالف الشرع ! لو كان معدن نفيس هو لي يحدد القيمة أنا معك ،لكن الأن بمظاء مسؤول الكل يريب ، و إذا حرمنا فان كل النظام باطل و الأموال المتادولة حرام لان جلها لا يرمز إلى قيمة تجارية حقة

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Z4OrNmB2t7M.html شوف الفيديو دا

هو صحيح حجة صحيحة ولكن هما بيتغافلوا بقولهم حاجات ليها علاقة بأصل ربنا كان لازم يعلمنا بنفسه وكدا لكن كلها ردود واهية

شوف الفيديو دا ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-_LJpFdqGzyY.html

الاستثمار حل جيد

@@user-sl4bf5xh8g انا اريد اضع اموالي في البنك فقط من غير اقتراض هل يجوز ؟

"لا حرج عليك في ذلك أن تودع أموالك في البنوك خوفًا عليها، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة" من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله على موقعه

@@CheckYa رحم الله ابن باز ولكن هل كلامه صحيح ؟ ام كلام الشخص في المقطع الدي يقول انها ربا ؟

@@hjlnbi المقطع يتكلم عن فوائد البنوك ولم يقل أن إيداع الأموال دون فائدة حرام..في الدقيقة 28 و12 ثانية تكلم عن المعاملات غير الربوية. ولكن قرأت فتوى في مو قع إسلام ويب تحرم التعامل مع البنوك الربوية وتنصح بالبديل الإسلامي.. وأنا على رأي من لا يرى فرقا بين البنك الربوي وما يسمى بالبنك الإسلامي ولكني لست عالما

خطورة تحريم ما أحل الله: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَیِّبَـٰتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِینَ } [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٨٧] خطورة القول على الله بغير علم: { قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ ٱلۡفَوَ ٰ⁠حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ } [سُورَةُ الأَعۡرَافِ: ٣٣]

ضد الاستغلال وليس التربح