مادا بعد الترحيل السوق بدون التشاور مع التجار والعاملين بالسوق ،ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ،هل هناك رؤية واستراتجية العمل ،وهل هناك دراسة حديثة ،هل هناك قانون تشريعي من داخل البرلمان المغربي خاص بكيفية التسيير وتاهيل السوق ،بدل القانون الوزاري لسنة 1962 ،،وما يمكن فعله بعد ترحيل سوق الجملة ،مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار والفلاحة والمهنيين وجميع العاملين داخل السوق ،اصحاب المحلات التجارية ومن المرافق العمومية ،ومال مستخدمين وكلاء السوق ،هل اتخدتم جميع الاجراءات ممكن اتخادها ،لانقاد مصالح التجار والعاملين بالسوق ،نحن لانساءلكم عن الشكل الجديد لموقع هدا السوق ،بل نساءلكم على اوضاع الفاعلين الاقتصاديين بتدبير السوق ،ما محلهم من الاعراب ،ومن يسير هدا السوق هل القطاع الخاص ام وزارة الداخلية ،الشركات ،اام مادا كل هده التجارب فهي فاشلة لم تعطي أية إضافة بهدا المرفق بل ازدادت تفاقما والضحية المستهلك المغربي الدي اكتوى بلهيب اسعار الخضر والسلع ناهيك عن مجنونة من التلاعبات والاختلالات بحقوق المواطنين وبمصالح الدولة المغربية ،ونتمى ان تتداركو هدا العبث قبل التشريع فيه ، خدمة للمصلحة العامة ؟ يتبع !!!؟
الإنتقال إلى مكان آخر لا بد منه و الفاعلون في السوق أنفسهم من كان يجب أن يطالبوا بترحيل السوق بسبب الاختناق الذي لا مفر من تعاظمه مع التوسع العمراني حول السوق، بل و حتى ما بعد السوق (اتجاه سباتة و السالمية، اتجاه مركز الهراويين و السبيت...)... و لو كان الفاعلون استبقوا هذا التنقيل لكانت لهم ميزة المبادرة و مناقشة كل البدائل و الحلول الاستباقية للمشاكل التي قد تطرح أو تقترح... لكن مع الأسف يبقى الفاعلون في المغرب منحصرون في الحاضر، دون الرجوع إلى الماضي، الذي عبر المتدخل هنا عن استيائه منه، للاستفادة من أخطاء الماضي و التفكير في المستقبل... التوسع العمراني حول السوق بدأ منذ سنين و الطرامواي بدأت الأشغال فيه منذ سنتين أو أكثر.... و سبق الكلام عنه قبل ذلك.... فأين هو التفكير الاستباقي...؟؟؟ إن كنا نتهم المسؤولين بعدم اشراك الفاعلين في السياسات، كما هو الحال دائما، لما النوم في العسل حتى تسقط القرارات، المنتظرة أصلا، على الرؤوس...؟؟؟!!!! تحياتي
