كلمة السيد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، بالندوة التواصلية حول مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية #tabsite
ياك بعدا قال الحقيقة يمكن يستعمل كود بسطو با يتدخل يخد الوثائق والله القسم وخاصة في الجماعات المحلية في شي أشخاص غير مؤهلين في الإدارة على بطاقة وطنية غنسمع كثير من الكلام . ماجدوى من اختصاصات الشيخ و المقدم داخل الإدارات. يجب تطوير تعامل الإلكتروني في مايخص شواهد وعقود الازدياد وووووو عوض التنقل اليها
الإدارة الالكترونية تمشي بسرعة في الإدارات التي تخدم مصلحة الدولة اتجاه المواطنين البسطاء (كإدارات الضرائب و المحافظة و البنوك و الغرامات....الخ على سبيل المثال لا الحصر)، و الإدارة الالكترونية تمشي ببطء كالسلحفاة في القطاعات التي تعنى بشؤون المواطن (كقطاع العدل و قطاع الصحة و كقطاع التعليم و الجماعات و قطاع الداخلية.... الخ من القطاعات التي تعرقل مصالح المواطن و ترهق الدولة ماديا و معنويا...الخ)، لذا نطلب تسريع الرقمنة في الإدارة و في المراقبة كما كان الشأن بالنسبة للتلقيح و الراميد و جواز السفر و البطاقة الوطنية و كما نطلب تغيير العقليات حيث أن الموظف أو المستخدم و على رأسهم المسؤولون لا يرغبون في التغيير و يعيقون التطور و الحداثة ..... لذا يجب تغيير جدري و إلزامية كل الإدارات للعمل بالإدارة الالكترونية و يجب رقمنة المراقبة و ربط الأجر بالمردودية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.....!!!!!
كلامك صحيح٠ راه حتى هو قالك ملي كيمشي ل شي إدارة حتى كيتوسط ليه شي واحد عاد يتقظاليه الغرظ٠ بمعنى هما عارفين شحال هادي كاينة الفوضى٠لاكن ميكو عليهم٠باش تكثر الزبونية وتنتعش الرشوة٠
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جميل ان تكون قوانين لصالح المواطن لكن تفعيلها يبقى هو العائق على سبيل المثال دفعت طلب اشتراك في النقل الجامعي لأبني للتنقل من البيضاء الى كلية في المحمدية و أدليت بطلب الاشتراك مختوم من طرف الكلية المعنية و نسخة من شهادة مدرسية مصادق عليها بنفس الكلية و ذلك بتفعيل المرسوم الوزاري 410-17-2 و دفعت الملف مع تأدية جميع الواجبات يوم 4 مايو 2021 بادارة النقل Alsa بعمالة البرنوصي في يوم 5 مايو 2021 و باول استعمال للحافلة يفاجأ ابني بمكالمة من هذه الشركة أن يحظر نسخة طبق الأصل مصادق عليها من طرف السلطات التابعة للجماعة على الاستعجال و الا سيقومون بتوقيف بطاقة الاشتراك و هذه اوامر المدير !!! أين نحن من تطبيق القوانين و المراسيم ؟؟؟؟ ربما أنا خاطىء ،افيدوني من فضلكم لتعم الفائدة و جزاكم الله خيرا
سيدي المشكل ليس في القانون بل في الموظفين. هذا القانون له فراغين اثنين: الاول: لم يأت باي اجراء زجري او تاديبي ضد الموظف الذي لم يقم بالواجب في الاجل المحدد. وهنا سيحاول الموظفون المرتشون وما اكثرهم لابقاء دار لقمان على حالها اي التماطل وما ادراك ما التماطل. ماذا سوف يحدث لموظف ركن ملفا في الرفوف لشهور او لسنوات؟ لاشيء طبعا وسيضطر المواطن للجوء الى المحكمة الادارية ضد الادارة، وما الفائدة من القانون 55/19? الثاني: يتكلم عن علاقة المواطن بالادارة ولا يتكلم عن علاقة الادارة بادارة أخرى. في بعض الاحيان معالجة ملف مواطن من طرف ادارة رهين برد او بابداء راي ادارة أخرى الذي قد يتطلب عدة اشهر او سنوات ان لم يتم حفظه.
