مد مبادرة سيارات المغتربين بشروط ميسرة في هذه الحالة 

وسط الضغوط الاقتصادية، خرجت مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج" في نهاية 2022، في محاولة من الحكومة المصرية لجذب العملة الصعبة من المصريين بالخارج. الحكومة كانت متفائلة ومستنية خير من المبادرة دي، لكن الحقيقة مازالت غامضة: هل المبادرة دي قدرت فعلاً تحقق الأهداف الكبيرة اللي كان مرسوم لها، ولا النتيجة كانت مجرد قطرة في بحرالاحتياجات الدولارية للدولة؟ وفي النهاية، المغتربين دفعوا الفلوس، لكن هل الفايدة رجعت ليهم تاني ولا لأ؟ واية الفوائد الي عتعود علي الدولة من مبادرة سيارات المغتربين ٢
من ساعة ما الحكومة المصرية طرحت مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج" في آخر 2022، وهما بيعملوا تعديلات ويمدوا في المدة بتاعتها علشان يحاولوا يستفيدوا أكبر استفادة من الفلوس اللي بيبعتها الناس اللي شغالة بره. ومع إن الحكومة قالت إنها متفائلة بالنتايج اللي المفروض تطلع من المبادرة دي،
لسه في شوية حيرة وتساؤلات عن كام وصلت الحصيلة الفعلية وقدرت المبادرة تحقق الأهداف الكبيرة اللي كانوا متوقعينها ولا لأ.
يعني إيه الفايدة النهائية من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج ؟ وهل نجحت فعلاً ولا لأ؟ وإيه قيمتها بالنسبة للاقتصاد المصري؟ وهل الأرقام اللي بتتقال عنها دي ممكن تكون مؤشر حقيقي على نجاحها من ناحية عدد الناس اللي استفادوا والفلوس اللي دخلت للاقتصاد المصري؟
بص يا ريس
المبادرة دي خلصت في 29 أبريل اللي فات، بعد ما مدوها في يناير لتلات شهور كمان، والحكومة قالت إنها مش ناوية تجددها تاني.
خلينا الول نتكلم عن إيه أهمية الفلوس اللي بتتبعت من بره للاقتصاد المصري؟
احنا عندنا حوالي 14 مليون مصري شغالين بره، أغلبهم في دول الخليج، زي ما قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي. دول بيمثلوا حوالي 12.7% من إجمالي عدد السكان اللي هو حوالي 110 مليون نسمة.
مصر من ضمن أكبر ست دول في العالم من ناحية الفلوس اللي بتتبعت من المصريين اللي بيشتغلوا بره.
والفلوس دي بقت من أهم وأكبر مصادر العملة الأجنبية للبلد بعد الصادرات. بس السنة اللي فاتت الأمور مش كانت تمام أوي، الفلوس اللي بتتبعت قلت بأكتر من الثلث بسبب مشاكل في سعر الصرف.
في السنة المالية 2021-2022 كانت الفلوس اللي بتتبعت حوالي 31.9 مليار دولار، بس في 2022-2023 نزلت لـ22.1 مليار دولار، يعني قلت بنسبة 30.8% في سنة واحدة بس، وده بقى أقل مستوى من سنة 2016-2017، ده على حسب البنك المركزي المصري.
المبادرة دي بتخلي المغترب يقدر يستورد عربية خاصة من غير ما يدفع ضرايب أو رسوم، بس لازم يدفع الجمرك، اللي هو 30% من قيمة العربية (يعني من 5 لـ13 ألف دولار)، والحكومة هترجعله الفلوس دي بعد 5 سنين بالقيمة المحلية بسعر الصرف الرسمي وقت ما يسترد فلوسه. دلوقت هاعرض عليك نتائج المبادرة حتي الان :
تم تحويل مبلغ 767 مليون دولار، وأمر الدفع صالح لـ5 سنين.
قيمة أوامر الدفع اللي اتعملت للي استفادوا من المبادرة وصلت لـ1.8 مليار دولار.
في حوالي 29 ألف عربية اتفرج عنها، ودفعوا حوالي 265 ألف من الرسوم.
وكمان 602 ألف عربية اتصدرلها أوامر دفع.
المسؤولين المصريين كانوا متوقعين في الأول إن المبادرة هتجيب حوالي 10 مليارات دولار، بعدين خفضوا التوقعات لـ5 مليارات، وبعدها لـ2.5 مليار، لكن في الآخر الرقم الفعلي كان حوالي 800 مليون دولار، والدفع لسه مستمر.
رغم كده، فيه ناس بتسأل عن فايدة المبادرة دي وهل فعلاً قادرة تحقق الأهداف اللي كانت محددة لها في توفير العملة الأجنبية؟
وكمان الفجوة التمويلية لمصر وصلت لـ28.5 مليار دولار بعد ما احتسبوا الفلوس اللي جت من صفقة رأس الحكمة وزيادة الاحتياطي النقدي، ده حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
المبادرات دي بتقولنا إيه عن الحالة الاقتصادية في البلد؟
الوضع الاقتصادي في مصر مليان تحديات والضغوط اللي على النقد الأجنبي بسبب خدمة الدين بتزيد، عشان كده الحكومة المصرية مابتوقفش عن طرح مبادرات جديدة للمصريين اللي في الخارج علشان تجمع أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة وتعزز من سيولة النقد الأجنبي في البلد.
والمبادرات دي كمان بتعكس قد إيه الوضع الاقتصادي صعب اللي بتواجهه مصر، وبتضطر الحكومة تلجأ لإجراءات غير تقليدية علشان توفر النقد الأجنبي وتحاول تثبت الاقتصاد.
والتوجه ده بيكشف عن الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات جذرية وفعّالة لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علشان نضمن استمرارية الاقتصاد على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة.
الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري السابق، محمد فؤاد، اتكلم عن المبادرات دي وقال إن فيه حاجة ضرورية لإعادة التفكير في العلاقة بين مصر والمصريين اللي في الخارج، وإزاي بنتعامل مع فلوسهم ومدخراتهم. قال كمان إنهم مش ملكية عامة وما ينفعش دايمًا نتعامل معاهم كحل سهل لمشاكلنا.
وكمان قال إن المبادرة دي كانت متوقع لها تحقق 10 مليار دولار، بس ده ماحصلش حتى لما اتعدلت واتمدت كذا مرة، وأكد على ضرورة إن المبادرات دي تحقق مصالح مشتركة بين الدولة والمغتربين.
لكن فؤاد شاف إن المبادرات دي مش بتأثر كتير على دفع الاقتصاد المصري، وأوضح إن ده بيورينا إننا بنرتجل كتير وبنخطط قليل، ودايمًا بندور على الحلول السهلة زي مدخرات المصريين في الخارج. وقال إن مع زيادة الضغوط والتحديات، لازم نتصدى للمشاكل بشكل كامل ونطبق سياسات اقتصادية مستدامة وفعالة علشان نحقق تنمية وازدهار مستمر في مصر.