شدد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، على أن *أبرز تعديلات مدونة الأسرة* مرتبطة بأجندات دولية انبثقت من اجتماعات الأمم المتحدة عن بعد في سنة 2020، ضمن إطار تنزيل مشروع "بيكين+ 25". وأضاف الخلفي خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية ، حول "مدونة الأسرة وإشكالات التطبيق"، أن هذا المشروع تم إطلاقه تحت شعار "جيل المساواة"، وتم إنشاء آلية أممية تحت مسمى "تحالفات" للضغط على الدول لتنزيل وتنفيذ 2700 التزام وتعبئة 40 مليار دولار لهذا الغرض.
وفي حالة المغرب، يقول الخلفي إن المرجع الحالي لعدد من الفعاليات هو توصيات لجنة وضع المرأة ليوليوز 2022، بعد مناقشة التقرير الدوري أمام لجنة وضع المرأة المهتمة بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وحتى الآن، يظل الموقف الأممي مصراً على مطالبة المغرب برفع تحفظاته بخصوص عدد من التشريعات المرتبطة بالأسرة والمرأة. ووفقًا لهذه الديناميات الدولية الجديدة، يُطالب المغرب بإجراء استعراض تشريعي شامل بهدف إلغاء كل تشريع يظهر فيه نوع من التمييز ضد المرأة. ومن بين هذه الضغوط، دفع المغرب إلى إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وإلغاء المادة 489 التي تجرم السلوكات المثلية.
أما بخصوص مدونة الأسرة، فإن *تعديل مدونة الأسرة* ينص على الدفع نحو إلغاء المادة 20 المتعلقة بسن استثناءات بخصوص سن الزواج القانوني، وكذلك الدفع نحو إلغاء تعدد الزوجات والاعتراف بحق الأمهات غير المتزوجات. بالإضافة إلى تعديل كل "الأحكام التمييزية" المتعلقة بالطلاق والإرث وحضانة الأطفال دون تأخير، والتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية بخصوص هذه القضايا. وتشمل التوصيات أيضاً إلغاء تجريم الإجهاض. وقد وضعت لجنة "وضع المرأة" مسطرة للتتبع، وتطلب من المغرب تقديم تقرير في غضون سنتين حول توجيهات الفقرتين 24 و40 من هذا التقرير.
ويختم الخلفي بأن أحد أبعاد الحركية الحالية هو هذه الموجة الدولية الثانية بعد المرحلة الأولى التي تزامنت مع الخطة الوطنية لإدماج
المرأة في التنمية بعد صدور توصيات بيكين الأولى في 1995. وقد واكبتها حركية جمعوية لعدد من الفعاليات النسائية وانخرط فيها أيضًا مجلس الوطني لحقوق الإنسان. ورافق ذلك أيضًا سحب مشروع القانون الجنائي. ويعتبر الخلفي أن تجاوز مخاطر هذه التوصيات يتم عبر الالتزام بمرجعية خطاب العرش لسنة 2022، فضلاً عن المرجعية الدستورية في الفصل 32 منه والمشددة على مسؤولية الحفاظ على الأسرة وإقرار الحماية القانونية للأطفال.
وتتوقف التوصيات الأممية الحالية على لجنة النموذج التنموي، حيث يجب أن يكون الحزب فعالًا في *تعديل مدونة الأسرة بالمغرب**، والدفاع عن المقاربة التي اقترحها جلالة الملك والاشتغال ضمنها. وكذلك تحديد مستجدات **مدونة الأسرة 2023**، والتغييرات التي يمكن إجراؤها. ويجب عليهم مراجعة **مدونة الأسرة المغربية* بعناية، ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، وتقديم مقترحات لتعديلها وفقاً لمتطلبات المجتمع المغربي والمتطلبات الدولية. وينبغي مراعاة *جديد مدونة الاسرة 2023* في هذه التوصيات، والعمل على إجراء تعديلات تلبي احتياجات وتطلعات الأسرة المغربية في الوقت الحاضر.
27 авг 2024
