النقابة بل الطامة الكبرى هي النقابات 04,هي السبب الرئيسي في الازمة،البديل التنسيقية هي التي دعت الاضراب وهي الان الممثل الرءيسي لكل الفءات المتضررة مزاول و متقاعد .
الحكومة تلعب بالنار لان فاقد الشي،لايعطيه. فكم من برلماني اختفى عن جلسات البرلمان بل اكتر منهم من هاجر إلى دول أخرى تم وجد أجره لم يمس منه درهم وهذا سيجر الحكومة إلى المساءلة الشعبية وليس القضائية فحسب .تانيا كيف يمكن أن ينزل نظام اساسي خارج موافقة ذووي الاختصاص من الاساتذة وممتليهم وهذا دليل على سوء نية هذه الحكومة واللجوء إلى الشطط في استعمال السلطة خارج الضوابط المهنية الشيء،الذي اتر،على استقرار سيرورة التعليم فالحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن التصعيد مستقبلا .تالتا مسألة تقوية القطاع العمومي في التعليم والصحة والمرافق والمؤسسات العمومية مطلب شعبي وأمن قومي لايمكن لأي أحد ان يتنازل عنه الا اذا كان عميلا او خائنا للوطن فمجال التجارة واسع ولكنه مستحيل ان يشمل تعليم وصحة وخدمات الشعب في الدول التي تاخذ بجدية مفهوم التنمية والسيادة الفكرية والسياسية رابعا تعنت الحكومة في فرض الأمر الواقع لايرجع لقناعتها بصحة قراراتها ولكن الهدف هو الاسراع بتنزيل اكبر عدد من قرارات صندوق النقد الدولي في عهدتها والتي تخص خوصصة كل مايسير،ويطير في المجال الاقتصادي ورفع الدعم الكلي عن جميع المواد الأساسية وكذلك فصل الدين عن الدولة وجعل جيوب النغاربة تحت سيطرة الاقلية الفاسدة او تحت سيطرة الامبرياليات من خلال شركاتهم .على كل حال هذه الحكومة تسير،بمئة وتمانين درجة وتعتقد انها ستستمر بالضغط المادي والامني ولكن نسيت ان جميع القطاعات تغلي كما أن الظروف الدولية ليست لصالح اي حكومة لاتتمتع بالحكمة والكفاءة فمن وراء جون افريك انقذها مرة ولكن هذه المرة الموجة اكبر فوق الفاسدين وتجار الازمات وناهبي المال العام بالدليل
لقد عرى الاضراب على النقابات لدلك وجب الاعتماد على التنسيقيات المناضلة ولا يجب الانصياع لمطالب النقابات لانها تدافع على الحكومة وليس الموضفين بصفة عامة والاساتدة خاصة وفقكم الله۔
النقابات تريد ان تركب على الاحداث بالجبهه بعني هؤلاء لم يدعون لا النضال ولا الى الاضرابات ومع دلك يخرجون علينا كاننا اغبياء نحن قلنا ونلح الان ان النقابات لم تعد تمثل الشغيلة التعليمية وان النضالات ستستمر حتى ولو لسنة حتي تستجيب الحكومة للمطالب اما عن النقابات فهي الى مزبلة التاريخ
لما تصبح النقابة تتبع توجهات وخيارات حزبية فهي تمثل حزبها و ليس الشغيلة. لذا فليأتي بن عبد الله و مخاريق المارق و أتباعهما ليدرسوا ابناء الشعب . أما قولة إثبات حسن النية فتضحك الصرار و النملة لأن هذا يعني أن المضربين نيتهم مشكوك فيها و يجب أن يثبتوا العكس. حسن النية النقابات و الحكومة هي من يجب أن تثبتها للشغيلة لأن الشغيلة فقدت الثقة فيهما و في نيتهما . النقابات أصبحت مجرد دكاكين سياسية تبيع بالتقسيط المريح ما يباع في الشركة الأم ، الأحزاب . أضف إلى ذلك، إنطللاق الإنتفاضة كان بفضل التنسيقيات و ليس النقابات . لا دخل للنقابات في إيقاف الإضرابات . المنطق يقول بأنه لا حق لك في أن تبيع ما لا تملك . العودة ألى الأقسام بناءا على وعود فضفاضة بدون جدولة زمنية واضحة و متفق عليها من شأنه أن يخمد النار التي تخاف الحكومة أن تتسع لتشمل قطاعات أخرى . الضغط ثم الضغط و لاشيء غير الضغط أو الإستجابة العاجلة لمطالب اهي في الحقيقة مظالم . إن تطور الأمر إلى سنة بيضاء فلتتلون السنة بجميع ألوان قوس قزح . سقطت النقابات في خطأ تكتيكي . في الواقع هو سقوط مقصود لان النقابات بدل ان تمثل الشغيلة التعليمية أصبحت تمثل عليها . خطأ أوقعهم فيه التكتيك الحكومي وهو التلطف في الخطاب لإقناع المعنيين بالأمر بقبول الجلوس مع السكوري لعقد جلسات إصغاء لإسهال لفظي لن يفيدنا في شيء . ما فائدة جلسات أخرى مع السكوري وغير السكوري في حين أن المطالب معروفة و مكررة ؟ الغرض من هذا التكتيك هو تكسير التكثل الذي حصل لتهدا الزوبعة و بعدها يفعلون ما يشاؤون . إنها التقية السياسية يا سادة ويلخصها المثل المغربي : تمسكن حتى تتمكن . أدعو السكوري و بنموسى أن يثبتا حسن النية و يكونا أكثر وطنية من رجال التعليم فيكتفيا بأجرة رجل التعليم و تعويضات التصحيح و ليحمدا الله و الوطن . يقولون لنا بأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق و أن المال و البنون زينة الحياة الدنيا ثم يستولون على المال و يتركون البنين لنا ؟ أحدرمبررات صعوبة رفع أجور المدرسين حسب منطق الصامت الرسمي باسم الحكومة ، هي العدد الكبير للعاملين بالقطاع . رجال الأمن السريين و العلنيين عددهم أكثر بكثير من رجال التعليم و تتحسن وضعيتهم المادية بوتيرة أسرع و مقدار أفضل من رجال التعليم و مازالوا بين الفينة و الأخرى يرون مداخيلهم المالية تتحسن في صمت بدون ضجيج و هرج و مرج . نفس الحظ إختار موظفي القوات المساعدة و المقدمين و الشيوخ و القياد و العمال والولاة وكل رجال السلطة . فمعروف أن نصف الشعب يراقب النصف الآخر بأعين و آذان تحصي أنفاس حتى المواليد الجدد لمعشرالذباب و الصراصير . لهم كتاب ( لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ ) أتعجب كيف لنقابات رجال التعليم أذكياء أن يقبلوا بعقد جلسات عقيمة و كأنا نبدأ من الصفر مرة أخرى!!؟ جلسات إضافية لن تكون سوى مضغ الكلام و الإنصات بأحترام للوزراء الكرام بحضور نقابيين لئام ؟ الا تعي النقابات التعليمية بأن المشهد هذا يعني أن الموازين و الأدوار قد إنقلبت بشكل يثير الضحك و السخرية ونحن نرى السكوري يلعب أمامهم دور الأستاذ العلام العليم الذي يعطي دروسا لهم في حين أنه هو من يجب أن يجلس أمام اساتذه كتلميذ كسول يصغي ولا يجادل !! بما أن عدد المدرسين كبير فالحل هو إنقاص 50٪ من راتب و تعويضات من هم قليلون ، الوزراء و كبار الموظفين السامين بشتى أنواعهم . جلهم يتقاضون اكثر من 60000 /100000درهم شهريا لتوزع الحصيلة على رجال التعليم.هل يقبل منطق الصرار و النملة أن يتقاضى الوزير راتب و تعويضات ما يكفي ل20 مدرس ؟؟!!!وهل يقبل نفس المنطق الحيواني أن يبدأ موظف في القوات المساعدة خريج الثانوي الإعدادي مشواره المهني بنفس الأجرة التي تمنح لأستاذ يحمل في حقيبته باك + 5/4/3 ؟ تقول صفحات بيت العنكبوت أن بالمغرب المتواضع اقتصاديا حوالي 18000 موظف سامي برواتب وتعويضات هائلة . العدد يشمل المؤسسات و المقاولات العمومية و أعضاء الحكومة و الكتاب العامون و مجلس النواب و المستشارين وكبار الموظفين بكل إدارات الجماعات الترابية و رؤساء الجهات و الأقاليم و العمال و الولاة وكبار رجال الجيش و الشرطة. ما لا يعلمه جل الناس أن العديد منهم لهم تعويضات شتى من بينها تعويضات الولاء ! ربما لأنهم يتخدون من دون الله وليا و نصيرا . مجموع ما يخصص لهم من رواتب وتعويضات شتى ، تضيف العنكبوت ، هو تقريبا 1200000000 درهم شهريا !! يعني أن 18000 من المحظوظين يتقاضون شهريا مجموع ما يخصص ل 300000 من رجال التعليم كأجور حوالي 1400000000 شهريا . بالتالي ، مبرر كثرة رجال التعليم لا يقنع إلا البليد و الساذج الصبي و المعتوه .كل الأموال النائمة في خزينة الدولة ليست ملكا خاصا بهم بل ملك للشعب لأنها من ضرائبه المباشرة و الغير المباشرة .الكثرة حسب المنطق المحاسباتي تعني أن رجال التعليم هم المنبع الرئيسي الذي يملأ الخزينة عن طريق الضرائب التي تقتطع لهم من المنبع. لماذا لا تتذرع الحكومة بقلة الموارد المالية لما يتعلق الأمر بأسبوع الفرس و المهرجانات و 200000 درهم شهريا لمدربي الفريق الكروي الوطني للذكور و 160000 درهم لمدربي الفريق النسوي و الموازين و الأضرحة والآن مليارات جاهزة استعدادا لتنظيم كأس العالم ؟ الملاحظ ان منذ فوز المغرب بالمشاركة التلاثية في تنظيم العرس الكروي القادم ،أسعار كل المواد الإستهلاكية تم رفعها عنوة و ترفض الحكومة تخفيضها . الغاية بسيطة جدا لكنها مسكوت عنها و هي حلب الشعب لتوفير الميزانية اللازمة لتنظيم العرس . وهكذا يساهم الشعب من قوته شاء أم أبى ، جهل أم وعى ، في التمويل بطرق لا يعي بها المغربي البسيط التفكير. منذ أكثر من 6 أشهر و سعر برميل النفط ينخفض ثم ينخفض . يرتفع قليلا ثم ينخفض كثيرا . مع ذلك ، فسعر المحروقات في المغرب لا يعرف إلا الصعود . دليل آخر بأن المحروقات تحرق جيوب المغاربة لتمويل الحفل الكروي العالمي . على كل حال فأنا أرى أن الحكومة محقة في نهج هذا التكتيك الشيطاني . ألا يموت الشعب عشقا في كرة جوفاء بها هواء تتقاذفها أرجل عصماء و يجن بها جنون جماهير بلهاء حمقاء ؟!! فمن الحب ما قتل و منه ما أفقر . من يحب لا يبخل و الحكومة لا ملامة عليها لأنها لا تفعل إلا ما يرضي جنون شعبها و من الجنون فنون . حقيقة يعرفها حتى الذي لم يولد بعد : لا السكوري و لا بنموسى سيغرف من جيبه الخاص لتحسين وضعية المدرسين إسوة برجال القضاء و رجال السلطة . فكل الدلائل تقول بأن منطق الحكومة هو السخاء مع من يراقب و يعاقب ليجتهد في مراقبة و معاقبة من علمه كيف يراقب وكيف يعاقب و كيف ينتقد و يحاسب .
