@@decoimmo الارض تنتمي للمجال الحضري و ارض شياع كل واحد في الورثة كيبيع الحق ديالو في الجماعة و حتى الوكالة الحضرية كالو لي نتسنا حتى يطلقو البلان للعقود الجديدة رغم ان اجميع البقع المحيطة بهاذيك الارض مبنييين
او علاش كاين شي حاجة في هذا البلاد كتخلصها بخاطرك؟ والله ما خلاوا شي خاطر لشي واحد. ما لم افهمه هو علاش منين كانوا النصارى هما اللي،كيحكموا البلاد ما كنا كنسمعوا لا بضرائب ولا بشي حتى زفتة. وان كان هناك ضرائب فتكون ضئيلة. او عااش مثلا الضريبة ديال النظافة كيزيدوا فيها من الثلاتة سنوات لالثلاتة سنواة. فين باغين ايوصلوها. هذا الشيء راه حرام.
الضريبة المفروض يخلصوها لي فالطبقة الميسورة، ماشي المواطن لي عندو أجرة أو تقاعد كيشبه للصدقة. واحد عندو بقيعة ما عندوش باش يبنيها يخلص عليها ضريبة, هادي شفرة عيني عينك. نقدرو نتقبلو ضريبة على سكن ثانوي أو أكثر و لكن لي عندو غير سكن واحد فين يتستر علاش يخلص عليه؟. الدولة كتكريسي فالبسطاء و لمرفحين عفا الله عما سلف. أحسن حاجة يدير الواحد إلا عندو شي أرض أو عقار، يبيع و يهاجر من هاد الزريبة ديال الشفارا، لأنها غادية تغرق عاجلا أم آجلا بسبب ولاد لقحا.. لي حاكمينها.
أنت محق في أن الضرائب تمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الخدمات العامة. يُفترض أن تُستخدم هذه الضرائب لتمويل المشاريع العامة والبنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. ومع ذلك، تُعتبر الشفافية في تسيير الأموال العامة أمراً ضرورياً لضمان ثقة المواطن في الحكومة. يجب على الدولة أن توضح كيف يتم استخدام هذه الضرائب، وما هي المشاريع التي تمولها، وكيف تؤثر على حياة المواطنين. إذا كان المواطن العادي هو من يتحمل العبء الأكبر للضرائب، فمن المهم أن يشعر بأنه يحصل على قيمة مقابل ما يدفعه، عبر خدمات ذات جودة عالية وتحسين مستمر في مستوى المعيشة. إن عدم تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالة من الاستياء وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية. بالتأكيد، من الضروري أن يتم تعزيز الحوار بين الدولة والمواطنين لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالضرائب وكيفية إنفاقها.
