حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر يارب احكم الحكم ديالك حنا را فزمان الجاهيلية اللهم انصر الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم ظمر كل ظالم أرادا بالمسلمين سوئ احسبي الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر ولا حول ولا قوة الا بالله إن الله على كل شيء قدير
يقول المعلم الاستراتيجي الاول صلى الله عليه وسلمانما تنصرون وترزقون بضعفائكم والله محدكوم تشقون علينا والله يشق عليكم والخسائر الاقتصادية والاستراتيجية تلاحقكم
الا واحد بغى فيك الخدمه يبلغك ملي تكون مثلا مسافر؟ وراه باقي الغرفه الثانيه والمحكمه الدستوريه. الغرض هو ابتزاز المواطن والقضاء على حقوقه ومن تم القضاء على مهنه المحاماه
واخا تحكم را تقدر متنفدش أي هداكشي لي جا فالحكم ماكاتخدوش لعدة أسباب و كاين مقتضى خطير هو أنك مثلا يتحكم ليك باسترجاع حقك و تاخدو تسالات هنا؟! لا يقدر وكيل الملك يطعن فالحكم واخا دوز 30 عام و يتعاود الملف فالمحكمة
كاين قانون أخطر من هذا كله مفاده انه من قام بمقاضات مؤسسات الدولة و ربح الدعوة العدالة ليس بالضرورة التنفيد على مؤسسات الدولة ...يعني اللي عندو مشكلة مع المخزن بلا ما اصدع راسو ادير دعوة قضائية.
هد فهمت كلش باغي يخوي لبلاد المخزن داير الشعب بحال حنا ساكنين عندو بلا فلوس متقلين عليه. وباش تبدل العنوان اشحال صعب طلع اهبط جيب عقد ازدياد جيب تصاور خلص تنبر موت بلفقصا خاص الوقت يكون عندك مكهمنيش خرج من خدمة
هذه المستجدات كلها تصب في مصلحة المتقاضين. أخطر شيء يتلاعب فيه المتقاضون و المحامون هو التبليغ للتحايل و التملص و إطالة أمد التقاضي. نثمن هذه المستجدات الجريئة التي ستكون في مصلحة المواطنين. باراكا من الجهل و التجهيل و الركوب على الأمية و اللامسؤولية.
خويا عافاك انا سولت دابا اقيت البنكة دعاتني والمحكمة عطات حكم قطعي بالاداء انا ماجاني حتي شي تبليغ وعندي سفر خارج المغرب فهاد الاسبوع والحكم كان في 2021 واش ممكن يشكل مشكل فالمطار وشكرا بزاف خويا
بصفة عامة قانون الغاب عندما يعتبر المعني بالأمر بالتبليغ دون التوقيع. هذا عبث. قانون القط والفار.. نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي ولا زلنا نعتمد على الأوراق. طزززززززز
عندي الهاتف المحمول ديال واحد الصديق لا يجيب على المكالمات. لا يرغب في تصفية قضية تتعلق بآليات (وحدتين إثنتين) واحدة استعملها في الاوراش بذون إذن مسبق. في آخر لقاء معه، صدفة، بحي أكدال بالرباط تطرقنا للموضوع من جديد وجدد لي رغبته في أذاء ما عليه مباشرة بعد الحصول على مستحقات مقاولته من عند إدارة عمومية أبرمت معه صفقة عمومية لانجاز أشغال تجهيزات أساسية. مرت السنين وذماغي مُتعب بالتفكير في طريقة لإقناعه على الوفاء بالتزاماته بالتراضي. سؤالي: هل يستطيع المفوض القضائي التكلف بمهمة التواصل مع ذلك "الصديق" عبر الهاتف أو إيجاد عنوانه عند "اتصالات المغرب" أو "أورونج" أو "أنوي" أو الصندوق الوطني للتقاعد أو عند وكالات توزيع الماء والكهرباء .. ؟ شكرا.
ماتكلمتيش على نصوص خطيرةفهاد المشروع را وضحها الدكتور غالي فقناة المهداوي و هي أن الحق فط استيناف أي حكم مبقاش را ولى على حساب قيمة الدعوى يعني إلى كنتي فقير الدعوى ديالك تافهة و بلا ما تبقى تصدعنا فراسنا أن النيابة العامة عندها الحق و لو بعد عشرات السنين أن تطعن في الحكم و تعيده للمحكمة و لو يكون قد نفذ و تباع للي تباع و مشا للي مشا أما الاحكام ضد الإدارات و الدولة بحال مكتب السكك الحديدية او الجماعات فعمرها تنفذ
اش هاد القانون ديال الويل.... ‼️‼️‼️ رآه غا ساعي البريد شحال من مرة كيغلط ويدي رسائل لعنوان غلط... وشحال من أمور كتوقع بحال واحد ماعمرو دار l'abonnement ديال الهاتف... حتى كيلقا نفسو عندو abbonementحيت البطاقة الوطنية طاحت لو... ++++
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
