- رأى د. محمد في قول الكوفيين: "ولأنه لو كان المكنيّ في موضع خفض لكُنّا نجد اسمًا.......الخ" أن فيه دليلين، وبينهما واسطة، الدليل الاول قياس "لولا" على حروف الجر قياس عكس لامتناع جرها الاسم الظاهر والمضمر مثلما تفعل حروف الجر. والواسطة هى الاستقراء الذى هو مستند قياس العكس الذي يثبت عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا". الدليل الثانى هو السبر والتقسيم في الضمير بعد "لولا" يتردد بين أن يكون ضمير رفع أو ضمير جر، لو نفينا الجر للزم الرفع، وقد انتفى الجر بخروج "لولا" عن سنن حروف الجر بعدم النظير؛ لعدم جرها للاسم الظاهر، فلم يبقى إلا الرفع، فالاستقراء يثبت عدم ورود اسم ظاهر مجرور بعد "لولا"، وهذا يخرجها من حروف الجر بقياس العكس، وينفي كونها حرف جر، وبالسبر والتقسيم ينتفي الجر، ويثبت الرفع. - وافق د. تامر على أن السبر والتقسيم هو المظلة التي ساق فيها الكوفيون حجتهم، ووافق على أن عدم وجود اسم ظاهر مجرور بعد لولا ثبت بالاستقراء، لكنه توقف لمناقشة قياس العكس، وتحديد اركانه، فالقاعدة (ما جر المضمر لزم أن يجر المظهر، وما جر المظهر لا يلزم أن يجر المضمر)، فما أركان قياس العكس؟ تسائل د. تامر. - رد د. محمد أن قياس العكس هو ثبوت نقيض الحكم، لثبوت نقيض العلة، والحكم الذي لحروف الجر هو كونها جارة ونقيضه ل"لولا" أنها ليست جارة، والجامع لحروف الجر هو أنها إن خفضت الضمير لزم أن تخفض الظاهر وهذا الجامع تخلف او ثبت نقيضه ل"لولا". - رد د. تامر أننا أمام قياس قاعدة كلية، وليس قياس عكس، وقال -عندي- قياس القاعدة الكليه هو القياس المنطقي، والقياس الذي معنا من الشكل الثاني، ويوصف كالآتي 1. لولا لا تجر الاسم الظاهر 2. وكل حرف جر يجر الاسم الظاهر 3. النتيجة: لولا ليست حرف جر، وإذا ثبتت هذه النتيجة، فبالسبر والتقسيم لا يبقى الا أن يكون الضمير بعدها مرفوعا. ويرى د. تامر أن قياس القاعدة الكلية يشمل الإدراج في القاعدة والاخراج منها على السواء. - ورأى د. محمد فى قول الكوفيين: "يدل عليه أن المكني كما يستوي لفظه في النصب والخفض، نحو: "أكرمتك"، و"مررت بك"........الخ" أنهم قاسوا إشتراك الرفع والجر في الكاف والياء على اشتراك النصب والجر في "نا"، فى حكم الجواز، قياس نظير، بجامع الاضمار او التكنية. - وصاغه د. تامر بقوله قياس استواء لفظ الضمير في الرفع والجر على استواء لفظه في النصب والجر. 28:00 لقد وافقتني يا د. تامر أن السبر والتقسيم هو المظلة التي ساق فيها الكوفيون حجتهم، ما إستقر عندي أن الكوفيين قد استدلوا بأمرين، وقد ردوا على الايراد. الإستدلال الأول قياس "لولا" على حروف الجر قياس عكس؛ حتى ينفوا أنها حرف جر، ويثبتوا أن الضمير بعدها في موضع رفع.
0:01 بدء المجلس. 0:42 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 97 هل يقال لولاي ولولاك وموضع الضمائر: - ذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى أن "الياء" و"الكاف" في موضع رفع، وذهب البصريون إلى ان "الياء" و"الكاف" في موضع جر ب"لولا"، ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ان يقال "لولاي" و"لولاك"، يجب أن يقال لولا أنا ولولا أنت بالضمير المنفصل، فلم يأتي الضمير في التنزيل مع لولا إلا منفصلا. - وبين الدكتور بشير ان الكوفيين وافقوا رأي الخليل، وبين الدكتور حماده أن البصريين تابعوا سيبويه في هذه المسألة. - وحول تصنيف المسألة لغوية هي ام جدلية ثار نقاش: رأى دكتور محمد -في البداية- أن المسالة تضم نوعين من الخلاف: الاول: خلاف حول جواز ان يقال لولاي ولولاك، وهو خلاف بين المبرد وغيره من النحاة، فالمبرد لا يجيز صورة الضمير المتصل بعد "لولا"، ويوجب صورة ضمير الرفع المتصل بعد "لولا" في قوله لولا انتم وهذا الخلاف خلاف لغوي صريح، ينفى صورة لغوية، ويثبت أخرى. التانى: خلاف آخر يدور حول توجيه ضمير الجر في لولاي ولولاك، حيث يراه الكوفيون والاخفش في محل رفع ويراه البصريون في محل جر ب"لولا". - لكن دكتور رمضان لم يسلم بتصنيف الخلاف الأخير بأنه جدلي، ورأى ان "لولا" عند الكوفيين بقيت مع الضمير المتصل كما هي مع الاسم الظاهر، بقيت حرف امتناع لوجود، ومعلوم أن الكوفيين يرفعون بها ما بعدها على أنها نائبة عن فعل حذف تخفيفا، أما عند البصريين فقد تغير عملها فصارت حرف جر. - وهنا ذكر دكتور محمد الحضور بما استقر عليه المجلس في المسائل، فالمسائل اللغوية تثبت صورا للألفاظ و التراكيب أو تنفيها على مستوى التركيب أو الدلالة، أما المسائل الجدلية فتتصل بفئة التوجيه او غيره من أعمال العقل، ثم تساءل هل جدلنا حول كونها موضع جر او غيره يؤثر على عملها؟ ما الذي تكتسبه "لولا" إذا قدرت ما بعدها رفعا وقدر غيري ما بعدها جرا؟ هل من فارق دلالي؟ - وذكر د. تامر الحضور بتصنيفه المفصل للخلاف، وفيه: - إذا كان الخلاف حول إثبات صوره نطقية معينة او دلالة اساسية للفظ فهو خلاف لغوي، وإذا كان الخلاف في التعريف و التقسيم و تمحيص الأدلة و نحو ذلك فهو خلاف جدلي، أما إذا كان الخلاف في التوجيه فى تكييف الصورة المنطوقة وبيان وجهها في العربية فالأمر يعتمد على ما سيترتب عليه، فإن ترتب عليه إثبات صورة أخرى غير المسموعة يمكن أن يعد ذلك خلافا لغويا، وإذا لم يترتب على هذا الخلاف إثبات أي صورة نطقية أخرى فهو من قبيل الخلاف الجدلي، ورأى د. تامر أن الخلاف حول "لولا" يندرج تحت هذا القسم، وأن القول بأن "لولا" حرف جر وضمير الجر بعدها في محل رفع لا تتفرع عليه صورة نطقية غير الصورة المسموعة، ولو أن البصريين أجازوا جر الاسم الظاهر بعدها فقالوا: "لولا زيد" وهي صورة ينفيها الكوفيين، لقلنا إن الخلاف لغوي، لكن البصريين يقرون الضم مع الضمير دون الاسم الظاهر. - فرد د. رمضان بأنه لا يرى فرقا بين الاعراب الظاهر والمقدر. - ورأى د. محمد أن ما ذهب إليه د. رمضان مع التأمل والمراجعة قد يكون له وجاهة ما، فإدخال "لولا" مع حروف الجر يثبت صورة لغوية ل"لولا" على مستوى الإستعمال باعتبارها حرف جر، صحيح أنه لم يعمل مع الاسم الظاهر لكنه على الأقل يعمل مع المضمر على قول البصريين. - وأبدى د. تامر تفهما لامكان ذلك واستقر رأي الأساتذة على أن المسألة بشقيها لغوية. 5:16 كان رأيك موافق لرأى د. رمضان، وقد ذكرنى كلامك بنقطة أساسية وهى: أن صورة التركيب المفترضة تجعل المسألة لغوية؛ لأنه سيقدم صورة للتركيب، ولو كانت على وجه الافتراض، وهذا هو ما جعلني أتفهم كلام د. رمضان، وبناء على هذا فقد تحررت قاعدة المسألة اللغوية عندي على الآتي: (ما كان من إثبات صورة على مستوى اللفظ أو التركيب ونفيها فهو من باب اللغة). - الآن ظهر لي إنبغاء حذف الصورة التركيبية إذا كانت افتراضية؛ لأن الافتراض لا يضيف للغة شيئا، فمثلا في قولنا: "ما في البيت احد" فتكيفها على أنها صورة لتركيب "ما" التميمية بتقديم الخبر؛ لأنه شبه جملة، بناء على قياس تقدم معمول الخبر إذا شبه جملة لم يبطل عملها، فهذا تقدير، وتبقى الصورة واحدة في جميع التقديرات، سواء هذا التقدير أو التقدير على أنها مبتدأ وخبر، أو خبر ما الحجازية المقدم، فعند تقدير "لولا" على انها حرف جر فهذا محض افتراض لا يؤثر في الدلالة في شيء، ويبقى اللفظ ودلالته واحدة.
11:11 أ. منى: أشار د. رمضان إلى أن الحروف عند البصريين لها أحوال في العمل تخالف بها احوال لها أخرى، فكأن هناك إختلاف جوهري. د. محمد: ما هو هذا الإختلاف؟ د. رمضان: هذا ليس رأيي، ولكنه مضمن في الكتب، فتجد مثلا أن "لولا" ترفع الاسم الظاهر، وتجر الضمير. (؟): البصريون يجعلون احيانا التراكيب لها حالات خاصة مثل هذا التركيب "لولاي ولولاك"، وكذلك لدن غدوة بالنصب، فالقياس لدن غدوة بالجر. 13:11 د. البشير: لولاك لا تعمل شيئا عند البصريين، "لولا" إذا كانت حرف ظرف تعمل، ولكن اذا كان الاسم مرفوع فهي لا تعمل شيئا، فهو حينئذ مبتدأ مرفوع بالابتداء. 13:40 د. البشير: هناك فارق بين رأي الأخفش وبين رأي الكوفيين، فالأخفش يرى أن الهاء هو ضمير جر أستعير للرفع، أما الكوفيون فيرون أن الهاء فقط هي الضمير، ولذلك جعلوه ضمير رفع؛ لأن "لهاء" عندهم -فقط- يمكن أن تكون ضمير رفع أو نصب أو جر، والفرق بين الرأيين في الاعراب أن الكوفيون يعربون "الهاء" على أنها ضمير مبنى فى محل رفع، أما الأخفش فيقول هو ضمير جر نائب عن ضمير رفع. 15:19 الآن فهمت سبب تمثيل الأنباري ب"لولاى" و"لولاك"، لأنهم ضمائر منفصلة، اما لو مثل مثلا ب"بيناه" و"لولاه" فلربما تكون كما في قولهم "بيناه" بمعنى بين هو، فيلغز المعنى في "لولاه" هل هي بين هو؟ وقد اسقطت الواو كما من "بين هو" فأصبح بيناه. 17:50 د. البشير: يرى الكوفيون أن الياء في "عساي" هي ضمير رفع، فهي اسم عسى. 18:56 تتمة أ. منى للملخص: - وفي قول الكوفيين: "ولا يجوز أن يقال هذا يبطل بعسى، التي تعمل النصب في الضمير والرفع في الاسم الظاهر" رأى د. محمد أن الكوفيين ذكروا إيرادا بصريا، قاس فيه البصريون لولا على عسى في الانتقال من إعراب إلى آخر حسب نوع اللفظ، وجاء ردهم على الإيراد البصري من ثلاثة اوجه: أولها أنهم ردوا هذا القياس البصري بقولهم: لا نسلم أنها تنصب المكني ولكن أستعير لفظ النصب للرفع، فنفوا إنتقال عسى نفسها من إعراب إلى آخر، وقصروا الانتقال على مستوى اللفظ دون المحل. - بينما رأى د. تامر في قولهم: "هذا يبطل بعسى" إشارة إلى أن منشا الدليل ليس الإيراد البصري وإنما منشأه قياس قاعدة كلية مضمر أجراه الكوفيون أن كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه، وقد اعترض عليهم البصريون بعدم إطراد هذه القاعدة لأنها تنخرم بعسى، فعسى تعمل الرفع في المظهر والنصب في المضمر، فأتى الرد الكوفي على هذا الاعتراض بمنع ما ادعاه البصريون من عدم اطراد القاعدة من ثلاثة اوجه: أولها أن الضمير بعد عسى ليس منصوبا، ولكن في موضع الرفع أستعير له لفظ النصب. - أما الوجه الثاني للرد الكوفي فرأى د. محمد أن الكوفيين ردوا قياس لولا على عسى بنفي المقيس عليه، فعسى التي تقصدونها ليست موجودة، نفوا خروج عسى عن رفعها الاسم بعدها، كل ما حدث أن الاسم أضمر فيها، والضمير بعدها هو خبره. - ورأى د. تامر أن الكوفيين ردوا الاعتراض البصري بتوجيه "الكاف" في عساك على أنها خبر عسى في موضع نصب، ومن ثم تطرد القاعدة الكلية التي بنوا عليها قياسهم التى تقول: "كل ضمير قام مقام اسم ظاهر أخذ اعرابه"، ولا تنخرم كما إدعى البصريون. - وفي التوجيه الثالث رأى د. محمد أن الكوفيين ردوا بإثبات الفارق بين لولا وعسى في العلة، فعسى محمولة على "لعل" لاتفاقهما في إفادة معنى الطمع، و"لولا" ليس لديها من حروف الجر ما يتفق معها في المعنى فتحمل عليه، ثم قال: كأنه نوع من معارضة العلة التي أثبتها البصريون ل"عسى"، حيث قالوا أنها تعمل الرفع مع المظهر والنصب مع المضمر، عارض الكوفيون ذلك بتقديم علة أخرى للنصب بعد "عسى" وهي الحمل على "لعل" بجامع ما فيهما من معنى الطمع. - بينما رأى د. تامر أن الكوفيين بدأوا بالقول بالموجب، المتمثل في قولهم نسلم أن الضمير في "عساك" في موضع نصب، ثم ثنوا بإثبات الفارق بين عسى ولولا، فهم قد أجروا قاعدتهم الكلية -بأن كل ضمير قام مقام الاسم الظاهر أخذ إعرابه- مع لولا ولم يجروها مع عسى لأن عسى مقيسة على "لعل" قياس نظير او حملا على النظير بجامع المعنى. - هنا توقف د. محمد ليحدد بعض المصطلحات فقال: 1. القول بالموجب تسليم بالعلة، ورفض لما يترتب عليها. 2. ومعارضه العلة هي التسليم بالحكم، وجعل علة أخرى غير التي يفترضها الاخر. 3. منع العلة أن تنفي العلة تماما.
