موقف ابن تيمية من المجاز لـ د. سلطان العميري (تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز) ننظر إليه باعتبارين: 1- باعتبار كونه مصطلح مجرد. 2- باعتبار كونه مصطلح محدد. النظر في المقام الأول: الأصل في تقسيم الكلام إلى أصول وفروع الإباحة (ويمكن أن يقبل إذا ذكر له مهنى صحيح) النظر في المقام الثاني: باعتبار يحمل مصطلح معين فإنا نحكم على هذا المصطلح بناءًا على المعنى الذي حدد له، وقد نقل بعد المعاصرين وبعض المتقدمين عن ابن تيمية أنه ينكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وهذا غير صحيح لأن ابن تيمية لا ينكر أصل التقسيم (تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز) وإنما ينكر معنى محدد. ونحن إذا نظرنا إلى كلام ابن تيمية نجد أنه استخدم لفظ المجاز كثيرًا في كلامه وأيضًا أعلن إنكار المجاز كثيرًا في كلامه، فاضطرب الناس في تحرير مذهبه: - فمنهم من ذهب أن مذهب ابن تيمية ينكر المجاز واستغلال هذا بعض الذين يكرهون ابن تيمية فجعلوا يشنعون عليه في أنه ينكر حقيقة بدهية، - ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيمية كان ينكر المجاز في أول عمره ثم تراجع عنه، - ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيمية مضطرب في هذه المسألة وغير محرر للقول. والحقيقة: أن ابن تيمية يفرق بين المقامات: 1- فلا ينكر تعدد المعاني التي يدل عليها اللفظ (أي: لا ينكر تعدد دلالة اللفظ على عدة معني فاللفظ عنده قد يدل على عددٍ من المعاني) 2- ولا ينكر أن دلالة اللفظ على بعض المعاني تكون أظهر من دلالته على المعنى الأخر، 3- ولا ينكر أن دلالة اللفظ قد تكون هي المتبادرة على معنى دون معنى أخر (أي: هي المتبادرة إلى الذهن دون المعاني الأخرى)، إنما ينكر ابن تيمية معنىً واحدًا محددًا وهو: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بالمعنى الذي يقرره جمهور المتكلمين والمعنى الذي يقرره جمهور المتكلمين حاصله أن:- الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في ما وضع له أولًا، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولًا لقرينة تدل على ذلك. وهذه (الحقيقة) عند المتكلمين تقضي عددة أمور: 1- أن هناك معنى أصلي للفظ ومعنى ثانوي للفظ. 2- أن دلالة اللفظ على المعنى الأصلي (الحقيقة) تكون بغير قرينة، ودلالة المجاز بقرينة. وانكار ابن تيمية لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند المتكلمين يقوم على ثلاثة أصول أساسية: 1- استحالة الإثبات: (ومعنى ذلك: أن مقتضى تقرير المتكلمين أن هناك معنى حدد أولًا للفظ ثم انتقل عنه إلى معنى أخر لقرينة، وهذا الكلام يقتضي وجود المواضعة (أن هناك أناس تواضعوا على تحديد هذا المعنى باعتباره هو المعنى الأصلي والأول للكلام) فكيف يثبتون هذه المواضعة فيكون لديهم مشكلة في استحالة إثبات هذه المواضعة بحيث يقول هذا هو المعنى الأصلي للفظ وهذه هي المعاني الأخرى. 2- مناقضة حقيقة الكلام: (فمقتضى تقسيم المتكلمين: أن بعض الألفاظ قد تدل على المعاني بغير قرينة) وابن تيمية وغيره من العلماء يرون أنه لا يمكن للكلام أن يدل إلا بقرينة سواءً كانت قرينة لفظية أو حالية (لا يوجد لفظ يدل بنفسه، وإنما يتركب مع غيره سواءٌ كان تركب لفظي أو تركب حالي) فبناءً عليه: فالمنطلق الذي ينطلق منه المتكلمين في تقسيمهم منطلق غير صالح لأنه لا ينسجم مع حقيقة الكلام (فالكلام لا يكون كلام مفيدًا إلا في حالة التركب، والحقيقة والمجاز لا تتصور إلا في حالة المعنى الذي هو حالة التركب). 3- عدم اضطراد المقتضيات: فإن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار المعنى الذي سبق ذكره، ذكروا مقتضيات للمجاز لا تضطرد منها: أن الكلام إذا كان مؤكد بالمصدر لا يدخل فيه المجاز، ومع ذلك هم يدَّعون المجاز في بعض الكلام المؤكد في المصدر كما في قوله تعالى {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)} النساء، فعلى ما يقرره المتكلمون المجاز ينتفي هنا ولكنهم يقررون المجاز. وهناك اعتبارات اخرى التي ذكرها ابن تيمية: أنه يجوز نفي المجاز، وأن النافي له ليس كاذبًا، وهذا لا يصح في ما يتعلق مثلاً بأسماء الله وصفاته فمن أراد أن ينتقد قول ابن تيمية فعليه أن يراعي هذه الأصول ولكن المشكلة ان بعض المعاصرين الذين أعلنوا الإنكار لقول ابن تيمية وقعوا في عدد من الإشكالات المنهجية منها: 1- أنهم غفلوا عن هذه الأصول التي انطلق منها ابن تيمية. 2- أنهم ظنوا في انكار ابن تيمية للمجاز أنه يقرر أن دلالة اللفظ على المعاني لا تتعدد أو لا تتفاضل، والحقيقة أن ابن تيمية لا يقول ذلك بل يقرر ذلك كله لكنه ينكر شيئًا محددًا. وقد ذكر بعض المعاصرين أن من الأصول التي اعتمد عليها ابن تيمية في نقد الحقيقة والمجاز أن هذا التقسيم غير موجود عند الأئمة المتقدمين كالصحابة والتابعين (والحقيقة أن هذا غير صحيح، فمع أن ابن تيمية ذكر أن هذا التقسيم غير موجود عند المتقدمين في سياق انكاره على المتكلمين، إلا أنه لم يذكر هذا الكلام على أنه أصل له، وإنما ذكره على أنه توصيف للحقيقة، وبيان ذلك (أن هذا التوصيف غير موجود عند المتقدمين): أن ابن تيمية ذكره في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وذكره في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فلو كان هذا أصل معتبرًا عنده لاقتضى ذلك أن ينكر أصل التقسيم سواءً ذكر له معنى صحيح أم لم يذكر، لكن ابن تيمية لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع) موقف ابن تيمية من المجاز | د. سلطان العميري ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3bVjBfULy08.html ضمن الدرس الثالث في شرح العقيدة الواسطية ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hHXEcwMR92U.html وقد حرر د. سلطان مذهب ابن تيمية في بحث مستقل منشور في كتابه (إضاءات في التحرير العقدي) وأيضًا في منشور على النت بعنوان (تحرير مذهب ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع ) بتاريخ 2008-05-10 majles.alukah.net/t15662/
العميري عنده خلل في فهم كلام ابن تيمية وعنده خلل في فهم العقيدة أما هذه المسألة وهي موقف ابن تيمية في المجاز فهو في واد وكلام ابن تيمية في واد آخر ! نظرية ابن تيمية صار يتبناها بعض عباقرة الغربيين وهذا هداه الله يطرحها بهذه السذاجة أنصح بالحذر من أخذ كلام العميري دون تمحيص ودون ضبط للعقيدة وفقكم الله
سؤال مُحرج للأشاعرة ! ...... الأشاعرة يقولون أن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله ! ...... لأنها أوصاف جسمانية ! ..... أجيبوني إذن .... لماذا وصف الله تعالى نفسه بأوصاف وألفاظ لا تليق به ؟ ........ السؤال الثاني لماذا لم يستشكل الصحابة والسلف هذه الآيات التي تعتقدون أنتم أيها الأشاعرة أنها لا تليق بالله تعالى ؟ ....... السؤال الثالث لماذا لم يُحذر الله تعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من ما يُسمّى عندكم بــ المعارض العقلي الذي يجعل لنصوص الصفات لوازم شنيعة وطبيعة جسمانية لا تليق بالله كما تعتقدون ؟ ....... وذلك حتى لا يقع العوام في التجسيم ..... وغالبية الأمة عوام ..... والله أنزل هذا القرآن لعموم المسلمين ليسمعوا وصف ربهم عز وجل ......... فلماذا لم يُبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة وشناعة ظواهر نصوص الصفات ؟ ........ خصوصاً أن كثير من الأعاجم أسلم زمن الصحابة ....... وهؤلاء الأعاجم لا يعرفون دلالات الألفاظ ...... ولم يُنقل عن صحابي أنه حذر أعجمياً من ظواهر نصوص الصفات ...... وهناك الكثير من الأسئلة المتفرعة عن الأسئلة السابقة ..... والتي تنتهي إلى أن الأشاعرة يعتقدون أن الله تعالى وصف نفسه بما لا يليق ! ........ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التحذير من تلك الأوصاف التي لا تليق إما جهلاً أو تهاوناً ! ....... وكذلك الصحابة تركوا التحذير من تلك الأوصاف التي لا تليق إما جهلاً أو تهاوناً ! ...... وكان نتيجة ذلك أن غالب الأمة وقعوا في التجسيم كما قال الأشعري العز ابن عبد السلام والأشعري السنوسي وغيرهم ! _______________________ ___________________________________ _______________________________________________
@@samhoucine3927 العقيدة الأشعرية تتناقض مع الوحي ...... وأشهر مثال على هذا هو أن الوحي يُثبت الجهة لله تعالى ...... بينما العقيدة الأشعرية تنفي الجهة ...... وقد طلبت من كثير من الأشاعرة أن يأتوا بنص واحد من الوحي فيه نفي للجهة عن الله سبحانه وتعالى ..... ولكنهم عجزوا عن ذلك ..... وقد اعترف الأشعري التفتازاني بتناقض العقيدة الأشعرية مع الوحي في مسألة الجهة ..... وهذا الأمر أدخل التفتازاني في حيرة إنتهت به إلى أن يقول أن القرآن كتاب تشبيه ! ...... إقرأ كلامه : " فإن قيل : إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك ؟ أجيب بأنه : لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة : كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشبيه " شرح المقاصد 4/50 إذن كما قرأت في النقل السابق ..... العقيدة الأشعرية تتناقض مع الوحي ..... وهذا يعني أن العقيدة الأشعرية ليست من عند الله سبحانه وتعالى .... قال تعالى ..... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً .... النساء 82 نسأل الله تعالى السلامة والعافية والموت على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين ________________________________ ______________________ __________
@@samhoucine3927 كلام التفتازاني هو إستقراء ..... فهو قد إستقرأ الكتاب والسنة ولم يجد فيهما ما سمعه من شيوخه الأشاعرة بأن الله تعالى بدون مكان وبدون جهة ..... وهذا التناقض جعله يبحث عن أي طريقه للتوفيق بين معتقده الأشعري وبين الوحي ..... فلم يجد سوى أن يقول أن الله تعالى خاطبنا بكلام ظاهره التشبيه ..... وهذا يدل على حيرة الرجل ..... ولا ألومه .... فنفي الجهة والمكان من أشهر عقائد الأشاعرة التي يُرددونها في دروسهم ومجالسهم ..... فكيف لا يوجد لهذه العقيدة الكبرى مستند من الوحي ؟ ..... وكثرة ترديد الأشاعرة لعقيدة نفي المكان هو بسبب كثرة إشارة الكتاب والسنة للمكان والجهة ..... وهذا يجعلهم مضطرين لتأكيد عقيدة نفي الجهة في كل مرة يأتي نص من الوحي فيه إشارة للجهة ..... فالأشاعرة في حالة دفاع مستمر عن عقيدة نفي الجهة بسبب كثرة إشارة الوحي للجهة ...... وأنا لي عدة سنوات أطالب الأشاعرة بأن يأتوا بنص من الوحي فيه نفي للجهة ولكنهم عجزوا عن ذلك ..... وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا تطبيق الآية التي في سورة الزخرف ..... قال الله تعالى : فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ...... لو سألتك الان هل ستستمسك بالوحي كما أمرك الله تعالى ؟ .... إن قلت نعم سأستمسك بالوحي .... سأذكِّرك بكلام التفتازاني الذي يقول أن الوحي يثبت الجهة دائماً لله تعالى .... ولا يوجد موضع واحد في الوحي ينفي الجهة عن الله تعالى .... فهل فتستمسك بالوحي الذي يثبت الجهة دائماً لله تعالى ؟ ......................................... .......................................
من البدع انكار المجاز لانه ورد في : - الخطاب الالهي في حديث ( مرضت فلم تعدني ... قال مرض عبدي فلان ) .البخاري .. ٢- ورد على لسان الانبياء حديث وصف خيله ( وجدته بحرا ) وابراهيم ( غير عتبة بابك) فقال اسماعيل امرني ابي ان اطلق زوجتي رواه البخاري . وعند بعض السلف ( اتيته هرولة ) سرعة الثواب. ذكره الترمذي في صححه الجامع . ابن عباس ( الساق) الشدة. ( فثم وجه الله ) قبلته باجماع الصحابة والسلف .. انتم تستهلكون اعماركم في مسلمات عند السلف لاجل رجل جاء في ق٨ انكر المجاز وتابع فيه ابن عربي الصوفي فهو ينكر المجاز ..كما تابعه في فناء النار ... وايضا في التشبيه والقدر المشترك بين الله والمخلوق وهو شرك واضح ... ... انا اخوكم متحرر من ابن تيمية ومن كل المذاهب ... وهم اخواني وليس بمعصومين ... انتم تدرسون مذاهبكم وكأنها وحي منزل ... تحرروا من شيء اسمه تقليد وتلميع ... نعم احترموا كل العلماء لكن لاتقدسوهم ... الخط الحر... 9:33
