شبهة الملحد في قول الله في سورة النور:{ليسَ على الأعمىٰ (حَرَجٌ) ولا على الأعرجِ (حَرَجٌ) ولا على المريضِ (حَرَجٌ)..} يُجابُ عنها: بأن هذه الآية نفت الحَرَج عن ثلاث (الأعمى - والأعرج - والمريض)، وحَرَج كل واحد من هؤلاء يختلف عن حَرَج الآخر؛ لذا وقع التكرار في (المقال) مراعاة لمقتضى (الحال)! قال الطاهر ابن عاشور:" هذه الآية نفي للحَرَج عن هؤلاء الثلاثة، فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال؛ فالحَرَج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم إليه أعذارهم، فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال، ويقتضي العُذْر أن يقع منهم؛ فالحَرَج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البَصَر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب، وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو" و"المناسبة في ذِكْر هذه الرخصة عقب الاستئذان: أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا يتعيّن عليه استئذان لانتفاء السبب الموجبة، ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجاً، وإتماماً لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى. وقد أذن الله للأعمى والأعرج والمريض أن يدخلوا البيوت للأكل لأنهم محاويج، لا يستطيعون التَّكَسُّب، وكان التَّكَسُّب زمانئذ بعمل الأبدان؛ فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين لشبع بطونهم" أما في حال الاشتراك في نَفْس الحُكْم، فإنه يُكتفَى بنفي الحَرَج عنهم مَرّة واحدة؛ كما قال تعالى في حُكْم (الغزو): {ليسَ على الضُّعَفاءِ، ولا على المَرْضَى، ولا على الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ (حَرَجٌ) إذا نَصَحُوا للهِ ورَسُولِهِ ما على المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ واللهُ غَفُورٌ رَحِيم} فأسلوب (الإِطْنَاب)، و(المُسَاوَاة)، و(الإيجاز) يكون حَسَب الحال، وهو مقتضى البلاغة -وهو من مباحث علم المعاني-؛ لذا قال السُّبْكِي في (عروس الأفراح): " اعلم أن إخراج الكلام على مقتضى الحال، يكون تارة بالإيجاز، والإطناب، وتارة بالمساواة .. ". والله أعلم وأخيراً جزاكم الله خيراً أبا طارق الحبيب على جهودكم المباركة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين 👑🌹
