وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا .الشيخ الفاضل استدل. عبدي أنت تريد ، وأنا أريد ، ولا يكون إلا ما أريد ، فإن سلمت لي فيما تريد كفيتك ما تريد ، وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد ، ولا يكون إلا ما أريد}لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموماً ، فلم نجد هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا في دواوين الإسلام المشهورة، ولا في ما بين أيدينا من أجزاء الحديث المنثورة، بل لم نجده في الكتب المصنفة لكشف الأحاديث الموضوعة، وما دام الأمر كذلك فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يقال فيه: موضوع أو لا أصل له فالتقو الله عباد الله
البيع بالتقسيط جائز بشرط ان لا يتغير الثمن او يزيد قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار]. (باب بيعتين في بيعة ) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا رواه أبو داود، وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا) رواه أحمد . حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، انتهى . وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي و مالك في بلاغاته، وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في [التلخيص] وسكت عنه، وقال في [مجمع الزوائد]: رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في [الكبير] و[الأوسط]، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله: من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإيهام قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار]. (باب بيعتين في بيعة ) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا رواه أبو داود، وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا) رواه أحمد . حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، انتهى . وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي و مالك في بلاغاته، وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في [التلخيص] وسكت عنه، وقال في [مجمع الزوائد]: رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في [الكبير] و[الأوسط]، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله: من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإيهام بحث حول (البنوك الإسلامية) للشيخ :عبد الرحمن العدني - حفظه الله - مـقدمة : أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ). وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع. لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً . ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام. تمهيد : بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم ، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري ، وهو على ثلاث صور : 1- بيع المرابحة : صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة . وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية . 2- بيع الوضيعة : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة . 3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً. وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور : الصورة الأولى : يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات . حكم هذه الصورة : لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة ، لأنها قرض جرّ نفع ، وكذلك بيع ما ليس عند البائع . الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل . حكم هذه الصورة : هذه الصورة محرمة لا تجوز ، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه ، وباع السلعة قبل قبضها . الصورة الثالثة : نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول : أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك . حكم هذه الصورة : محرمة ، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك ، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم ، كأنه يقول :أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية ، فيقول : ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ). الصورة الرابعة : نفس ما تقدّم ، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض ، ويقول قد اشترينا منك السلعة ، ولكن ضعها وديعة عندك ، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء ، ويقول : اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها . حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة . الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية . الصورة الخامسة : يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟ حكم هذه الصورة : إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف : 1- الجمهور : على الجواز وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز. ومن المعاصرين الذين أجازوها :1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان. 3- اللجنة الدائمة . وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه . 2- الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله ، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة . ومن أدلة المانعين : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى . وفي موضع قال : هو عين الربا ، وفي مواضع أخرى قال : هو حيلة على الربا . ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها . الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة . فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية . فائدة :قال أبو عبدالله:الصورة الأخيرة لاتكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم . استدراك على البنوك الإسلامية : س : لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج ، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك : إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها ، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة ، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار - إلا من رحم الله - فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية . الجواب : هذا الفعل حرام لا يجوز . شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟ الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء . بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟ الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ المرجع من مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90-92و94) لشيخنا الفقيه /عبد الرحمن بن عمر العدني حفظه الله. والله الهادي إلى سواء السبيل .
Khouyaaa Moha Moha: Ilaa banet lmaa3na laa faa2ida f Tekrar ;-) ALLAHOUMA A3ninaaa bi Faadlika 3an man siwak wa kfina b7alalek 3an 7aramek..............WA MAN YATA9iLAH YAJ3AL LAHO MAKHRAJAN WA YARZO9HO Men 7aytou LA YA7TASSIB!
Aslaan Dar Safaa Moujouda men ch7aaaal hadi o nass 3arfoha o b9aaw kaytsaanaaw o mazal kaytsanaaw... donc bayin lblan ! o smaa3 ya Akhi Lkarim Lkhouna Sheikh Said Lkaamli ach gaal :)
Zakaria Bellot .wayeh f rasi man 2010 walakin ana yalah bdit kant3ma9 fhadchi mzyan mli chaft chaykh nahari mab9iti tfham walo hta ana man dik lwa9t o ana kantsana had l abnak l islamia ghir daba 3awdt fkart f dar safa bghit n3raf lkhalal fin kayn madam chourout lmourabaha kayna li hia katchri lik lmantouj matalan syara o tmalakha o tbi3ha lik o taf9ou 3la l arbah fin kayn lmouchkil?
السلام عليكم اخواني بغيت نعرف الا كانت مؤسسة اسلامية تتقرض للناس بطريقة اسلامية تشتري و تبيع لك بالتقسيط مع ارباح ،المشكل المطروح دوك الارباح اكثر بكثير عند بنك ربوي،فما الفائدة من الطريقة إن كانت الضرر أكبر
لا علاقة للإسلام بهاته المسميات. ليس هناك بنوك اسلامية أو حتى تشاركية. كلها تعمل تحت قيادة بنك المغرب. والسؤال المطروح هنا هو : من أين تأتي بالسيولة هذه البنوك.
انصح مقدم البرنامج ان يستدعي ذوي الاختصاص .لا يمكن لخطيب الجمعة ان يفتي في المعاملة المالية الاسلامية .والذين يساوون بين البنوك الاسلامية و ربوية لا يفهمون .ولقد قالها بنو اسراءيل ..انما البيع مثل الربا..
هاذ البنوك الاسلامية كاينة حتى هنا في امريكا ولكن كيجيني نفس النتيجة، كيشريو لك المشروع او الدار اواواو لصالحهم و كيبيعوه لك بالتقسيط و هنا فين كيزيدوا عليك تقريبا 80% ولا 70% زيادة هاذ الشيء تحايل على الدين ولا همًا كيحملوا وزر الربا على كتافهم والله اعلم
شتاااااان بين الفتوى واهل الاختصاص وكبار العلماء والشيخ لي جايبين لينا ليس اهلا للفتوى وحتى الجلسة ليست لائقة بالفتوى واهل العلم. باقي خصكم تقراو دينكم بزااااف عاد تفتيوا فالدين
بوابة إيمانية ههههههههه شوف تي في هههههههه إلى كانت شي شوهة وفضيحة نشرها اما هذ اللعبة نتاع البنوك الإسلامية راه تقوليبة تشري البنك الدار بثمن وتبيعها ليك بثمن اخر لانها غادي تزيد الربح ديالها و تقول ليك وحللنا البيع وحرمنا الربا ايوة لي بغى يفهم يفهم ولي بغى يضوبع يضوبع الى بغاو يحللو الحاجة يعملوا ليها باب منين يدوزوا والصلاة والسلام على على رسول الله
مقدم البرنامج مسكين لا علاقة ، الخطيب معندوش دراية بالمعاملات الإسلامية كاينين في اليوتوب علماء كبار هدرو على الموضوع أمثال الشيخ بنحمزة والروكي والنهاري وغيرهم...حتى دوك الناس مساكن ديال ميكروطروطوار مفاهمين والو في المعاملات الإسلامي، البنك الإسلامي مكعطيش القرض وإنما هناك تجارة....
sa3adat chikh sir t9awwd o baraka mn tsnti7 had l2abnak l2islamia hia akbar jrya bach lmslmin itbb3o m3a nidam lfawa2id o riba, maimknch tkoun kat3aml blflous o tgolli bank islami 7it dok lflouss aslhom crédit o mkhltin m3a les intérêts donc Bank islamique ghir tkhwira!
shion sonozaki attention monsieur ou madame le Fkih il a raison ces banques islamiques sont une grande arnaque et tu le crois pas c'est ton probleme.seulement si tu eoutes allah il faut bien s'assurer de ce que tu veux faire
