عقد التسيير الحر في القانون المغربي، والفرق بينه وبين عقد الكراء " السكني والمهني " ... 

على حسب شروط العقد...

ارسل رسالة عبر الواتساب: 0677012308

المادة 152 من القانون 15.95 تنص على أن عقد التسيير الحر هو "كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الاصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته " وأي شرط مخالف لهذه القاعدة و الذي قد يتفق بشأنه الأطراف فهو شرط باطل تماما يعد كأنه لم يكن كون الأمر يتعلق بقاعدة امرة معنى ذلك واجابة عن سؤالك ان الذي خول له تسيير هذا الاصل بمقتضى هذا العقد هو من يتحمل المسؤولية

@@hananjrili2556 شكرا جزيلا. اطال الله في عمرك 👍🏼

لا يمكن له ذلك مطلقا حتى يقيم عقد ذات طبيعة قانونية أخرى لابد من توفر جملة من الأركان والشروط الموضوعية والشكلية والتي عند غيابها لا تقوم للعقد قائمة ولا يعتد به قانونا

نقطة مهمة، شكراً على طرح السؤال: فيما يخص هذا الموضوع، فعقد التسيير الحر هو كراء للاصل التجاري وليس المحل الذي تمارس فيه هذه التجارة، وبالتالي فيمكن لك كراء هذا الأصل ما لم يرد خلاف ذلك في العقد مع البنك... أما فيما يخص السؤال الثاني، فيمكن لك ذلك، من خلال تأجير شخص أخر للقيام بتسيير تجارتك مقابل مبلغ من المال، ويسمى هذا الأخير بالمسير المأجور...

@@user-nj9bb8bl8t المحل عندي فارغ وليس فيه اي مواد للبيع. هدفي هو ان استفيد من مدخول يدره علي عن طريق شخص أخر يستغله. ما هي الصيغة التي سأعمل بها علما بأن البنك اشترط منع التفويت ومنع الكراء. بمعنى الماكزة ديالي خاوية وبغيت شي واحد ادخل اشتغل فيها ويجيب المواد ديالو ليها مقابل مبلغ غنتافقو عليه بزوج. اشمن عقد ممكن نديرو مع هذا الشخص؟

إذا كنت تريد إستشارة مجانية يمكن لك ذلك هنا، لكن التواصل في الخاص يكون بالمقابل، هذه هو رقم الواتساب 0677012308

0677012308