هل الشيخ فركوس تغير ؟ - العلامة الدكتور محمد علي فركوس 

جديد الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه عبر الهاتف
السؤال : شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم ؛ نشر أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي كلاما لفضيلتكم من رسالتكم الموسومة ب"منصب الإمامة الكبرى ضوابط وأحكام " و نصه كالآتي: « فمنهج أهل السنة والجماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم من منكرات أن يناصحوهم سرا وبالرفق { فقولا له قولا لينا } هذا إن وصلوا إليهم أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول إليهم مع التحذير من هذه المنكرات عموما أمام الناس من دون تعيين الفاعل أو الإشارة إليه أو تخصيص بعض صفاته التي يعرف بها كالتحذير من الزنا والربا والظلم وشرب الخمر عموما من غير تعيين : أي يكفي الإنكار على المعاصي والتحذير منها من دون ذكر فاعلها حاكما كان أو محكوما .
وعليه ؛ فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور في مجامع الناس ومحافلهم ولا على رؤوس المنابر ومواضع الوعظ ولا التشهير بعيوبهم و لا التشنيع عليهم لأن ذلك يؤدي إلى تأليب العامة وإثارة الرعاع وإيغار لصدور الرعية على ولاة الأمور وإشعال الفتنة ويوجب الفرقة بين الإخوان وهذه النتائج الضارة يأباها الشرع وينهى عنها » ا.ھ .
وكتب هذا الشخص تحت هذا الكلام " هذا ما كان الشيخ فركوس يعتقده في القديم ....وفي هذا دليل على أن الشيخ قد تغير " .
فما هو قولكم شيخنا حول هذا الكلام المنشور ، وما هو ردكم على فرية " أن الشيخ فركوس قد تغير " التي صار يدندن حولها كثير من أصحاب القلوب المريضة استنزالا لقدركم و استسقاطا لمكانتكم الرفيعة التي من الله عليكم بها .
الجواب :
أنا أقول بخصوص هذا الكلام المنشور في وسائل التواصل ، أنه جاء للحث على عدم جواز مناصحة ولاة الأمور والإنكار عليهم على وجه التأليب والتحريض و التهييج للرعية ، خاصة في أماكن اجتماعهم ومحافلهم وعلى رؤوس المنابر وأماكن الوعظ والتدريس ، لأن هذه الأساليب تؤدي إلى إشعال الفتنة وتأليب الدهماء والغوغاء و انتشار الشر و فشوه وإثارة الرعاع وتسلط الأعداء كما تؤدي بطريق أو آخر إلى خروج الناس على حكامهم وإهانتهم والحط من قدرهم والتجرؤ عليهم ، فينجر وراء ذلك انتشار الفوضى و يتزعزع الاستقرار ويضطرب الأمن و تسفك الدماء إلى غيرها من المفاسد المحرمة شرعا .
هذا كله إذا كان الإنكار على وجه التأليب والتحريض و التشنيع والتعيير ؛ أما إن كان الإمام ارتكب منكرا علنا وأمكن مناصحته سرا فبها ونعمت ، وأما إن تعذر ذلك لسبب أو آخر فالواجب علينا إنكار المنكر علنا من غير تأليب و لا تحريض ولا إثارة للفتنة بين الناس، سواء كان ذلك بحضرته أو بغيبته كما تشهد لذلك الآثار السلفية الموقوفة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم .
وعليه ؛ فلا تعارض بين الكلام المنشور من رسالتنا المذكورة في السؤال ، وبين الفتاوى الأخيرة الخاصة بالإنكار العلني على ولاة الأمر بضوابطه ، فالكلام الأول كنا في مقام الرد على ما كان يفعله أصحاب المناهج المنحرفة من الحزبيين والحركيين وغيرهم من إثارة للفتنة و تهييج للغوغاء وتأليب للدهماء ونشر للفرقة بين الناس ودفعهم للخروج على ولي الأمر ؛ وهو الزمان الذي تميز بكثرة المظاهرات و الإضرابات و والإضطرابات الأمنية ، فكتبنا حينها أن هذه الأساليب المنتهجة في الإنكار على ولاة الأمور لا تجوز ولا تصح شرعا ، وأنها تؤدي إلى نتائج غاية في السوء ؛ وهذا الكلام موجود أيضا في فتاوى الإنكار العلني بضوابطه .
فالتعارض إذن غير موجود بما أننا أشرنا في الفتاوى الأخيرة إلى عدم جواز الإنكار العلني على سبيل التشنيع والتفضيع و والتغليظ والتعنيف ؛ كما بينا أيضا أنه إن غابت هذه الأساليب الفاسدة عن صور الإنكار العلني وتعذر علينا المناصحة السرية فإنه يجوز والحال هذه أن ننكر علنا ، وهذا حتى لا يضيع الحق ، وحتى يفهم الناس أن هذه المنكرات لا يجوز الإقدام عليها ، ولا يفهمون من السكوت وعدم إنكارها أنها هي الحق ؛ بل إن في السكوت إقرار للمنكر ، ومع طول الوقت يصبح الباطل حقا والحق باطلا ويقع التغرير بالمسلمين ، كما أنه يتجلى للناس المنكر في صورة المعروف والمعروف في صورة المنكر ويتميع الدين شيئا فشيئا .
فسكوت الحاكم عن البدع التي يحدثها الصوفية وبناءه للقباب والأضرحة وأمره بالإحتفال بالمولد النبوي و إقراره للمعاملات الربوية وغيرها من المنكرات المخالفة للشرع ، فإذا سكت أهل العلم عنها ولم يبينوها للناس ستصير مع طول الوقت أصلا في الدين و الناس يصبحون عبدة للقبور والأضرحة ويجتهدون في شتى أنواع البدع والمحدثات ؛ فهذا كله بسبب السكوت عن المنكرات التي أجازها الحاكم أو من يقوم مقامه .
فالحاصل : أنه إن أمكن الوصول لولي الأمر ونصحه سرا فبها ونعمت وذاك الذي نرجوه ، وأما إن تعذر علينا ذالك لسبب أو آخر فالواجب إنكار المنكر علانية حتى لا يغتر الناس به وحتى لا يضيع الحق ، ولكن هذا شريطة أن يخلو الإنكار من مظاهر التهييج والتشهير والتحريض والتعيير والهتك للأعراض والدعوة للخروج على ولاة الأمر وغيرها من الأساليب الضارة التي نهى الشرع عنها .
فالتغير الواقع بين الكلام الأول والكلام الأخير هو في الأسلوب
فقط ، فالأول كان بأسلوب جامع والأخير كان بأسلوب متدرج .
وأما بخصوص هؤلاء الذي يدعون أن الشيخ فركوس قد تغير ، فهم يتصيدون وليس صيدهم بسليم ولا صحيح فهم يستحكمون الهوى أكثر من ما يستحكمون الشرع .
على كل نحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا مكر الماكرين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وكفى بربك هاديا ونصيرا .
📚 كتبه : أبو أنس محمد الوهراني وفقه الله لكل خير . الجمعة ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ ھ
#فركوس
#عالم_الجزائر
#هل_فركوس_تغير
#السرورية
#الحدادية
#الإنكار_العلني