أغلب الصفات محل الخلاف، لا يقوم لها معنى حقيقي إلا بالنظر والمشاهدة، ولذا يشترك الجميع في تفسيرها باللازم، لكن محل الخلاف أن الأشاعرة ومن وافقهم من الحنبلية يفرون من وصف الله بأي صفة لها وجود في الأعيان، حتى تكاد تجزم أنهم يعبدون ربا لا وجود له إلا في الأذهان، حتى إنهم ليفرون من وصف الحركة والانتقال والكلام بحروف متعاقبة وأن يفعل ما شاء متى شاء وليس في الحركة والانتقال وغيره من الأفعال ما يعيب الموصوف أو ينتقص منه إلا ما في أدمغة هؤلاء المعطلة الذين يردون على الله عز وجل قوله الصريح الواضح المحكم وكأنهم أعاجم أو قل بهائم..
الاتنين بيغنوا ويردوا على بعض، وكلاهما إما جاهل بمذهب الإثبات الصريح عند متقدمي الحنابلة قبل القاضي والتميمي، وحتى جهل بمذهب وألفاظ ابن قدامة، أو أنهما مدلسان يستغلان عدم تحقيق أغلب طلبة العلم فضلا عن العوام لمذهب الحنابلة..
ما هو المعنى الذي تتحدثون عنه ؟ تقولون أن اليد ليس المقصود منها يد مثل أيدينا إذاً ما هي هذه اليد؟ لا أعرف في لغة العرب معنى لليد غير هذه ✋🖐 أنا حنبلي لكن لا أفوض جميع الصفات أنا أثبت مثلا اليد لله و أنفي الجارحة و أقول أن لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى أصلحكم الله أيها السلفية لقد وقعتم في كوارث
1:02 يقول عن الاشاعرة انهم يمسكون هل هي صفة ام لا . ما وجدت دليلا عليه ولا هو اثبت ما يقول . فمن يعرف يخبرنا . وهذا رأي فودة عن الاشاعرة ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Nbjxutunug8.html
هذا هو مذهب أصحابنا الأشاعرة والماتريدية كما نص ذلك البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم من الشافعية ومن المالكية كالزرقاني وكالعيني والبيضاوي من الأحناف(الماتريدية) وابن الجوزي من الحنابلة قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458 هـ) صاحب السنن [الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، البيهقي ص 72]: يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى، ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها، ونفينا عنها التكييف، فقد قال: ﴿ليس كمثله شيء﴾ وقال ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ وقال ﴿هل تعلم له سميا﴾. ا.هـ. وأما حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولفظ البخاري : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله قال: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له »، فلا يجوز أن يحمل على ظاهره لإثبات النزول من علو إلى سفل في حق الله تعالى. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم [شرح صحيح مسلم، الإمام النووي - المجلد السادس، ص 36]: "هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء : أحدهما وهو مذهب السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي على أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف." انتهى كلام النووي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري [فتح البارئ شرح صحيح البخاري - المجلد الثالث - كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل] "وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مَلَكه الذي ينزل بأمره ونهيه" ثم قال : "والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنزِل ملَكا قال الحافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد « أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له » الحديث، وحديث عثمان بن أبي العاص عند أحمد « ينادي مناد هل من داع يستجاب له » الحديث، قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال… وقال البيضاوي : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته." انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وفي شرحه على موطإ الإمام مالك [شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك، الزرقاني المجلد الثاني، ص 34] نقل الزرقاني ما نقله ابن حجر عن ابن العربي وابن فورك وزاد ما نصه : "وكذا حكى عن مالك أنه أوله بنزول رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل الملِك كذا أي أتباعه بأمره." انتهى كلام الزرقاني وقال البيضاوي : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته.” انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وقال الحافظ المتبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه “الباز الأشهب” بعد ذكر حديث النزول ما نصه : “إنه يستحيل على الله عزَّ وجلَّ الحركة والنقلة والتغيير. وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام جسم عال وهو مكان الساكن وجسم سافل وجسم ينتقل من علو إلى أسفل وهذا لا يجوز على الله قطعا”. يقول الإمام ابن حجر في فتحه: قوله : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) استدل به من أثبت الجهة ، وقال : هي جهة العلو ، وأنكر ذلك [ ص: 37 ] الجمهور >[1] لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز ، تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف في معنى النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته ، وهم المشبهة ، تعالى الله عن قولهم . ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة ، وهم الخوارج ، والمعتزلة ، وهو مكابرة ، والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك ، وأنكروا ما في الحديث ، إما جهلا ، وإما عنادا ، ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه ، وهم جمهور السلف ، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة ، والسفيانين ، والحمادين ، والأوزاعي ، والليث ، وغيرهم ، ومنهم من أوله على وجه يليق ، مستعمل في كلام العرب ، ومنهم من أفرط في التأويل ، حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف ، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب ، وبين ما يكون بعيدا مهجورا ، فأول في بعض ، وفوض في بعض ، وهو منقول عن مالك ، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد ، قال البيهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف ، والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق ، فيصار إليه . من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب ، فحينئذ التفويض أسلم .
