بارك الله فيك الاستاذ الكريم على هذه المداخلة في اوانها وبقواعدها الرصينة دون حرج او طعن في أحد وانما الحق احق ان يتبع ويقال والتسيير مطلوب ولا بد منه، ومن تيسر له ان يأخذ بالافضل فله ذلك، وهو مطلوب أيضا، ولا ينبغي للناس ان تميل مع الرخص، فحبذا لو كان لكل حي ولكل قرية فقيه نبيه وحذق يراعي في فتواه وخطبه مصالح الناس وقضاياهم
جزاك الله خيرا أستاذنا والله أستمتع بكلامكم لكن لي ملاحظة أخالفك فيها وإضافة لإثراء الموضوع أولا الملاحظة أن الإمام مالكا قصد بعدم لزوم تضحية الرجل عن زوجته بيان عدم الوجوب تبعا لعدم وجوب الأضحية وكأنه يقول للعامة إن كانت تضحيتك حتى عن زوجتك وهي من ألصق الناس بك غير واجبة فبالأحرى عدم وجوب التضحية من الأصل وقد عرف عن الإمام مالك أمثلة ذلك فهي كالسياسة له في توصيل فحوى الأحكام إلى عامة الأنام ولا يخفى عليكم أنمودج وهو المشتهر نهيه عن صيام ست من شوال فإنما كان يقصد إلى درء توهم وجوبها لا مطلق النهي ولا الجزم به
إذا كانت من المندوبات فليفعلها الشخص الذي يستطيعها وليهد وليتصدق على من لا يستطيعها ولا داغي للاشتراك فالأضحية تقرب وعبادة والعبادة يفعلها كل شخص بعينه
أما الإضافة فهو رأي للعبيد في حكم الاشتراك فأنا أرى أن الاشتراك فيما فوق الأغنام كالاشتراك في البقر إلى سبع والذي جوز في الحديث والذي فهم منه غير المالكية بالمخالفة أو بالتبع أنه منع للاشتراك فيما دون ذلك كالكبش والمعز وطردوه في الهدي كما في أضحية العيد لمن لم يهل من عامة المسلمين أن ذلك مخصوص بالهدي لأن الحاج هنا إنما يقوم بشعيرة فردية فهو يحج عن نفسه ولا يشرك ومنه لزم عدم جواز الاشتراك فيما قل لحمه كالكبش وجاز فيما فوق ذلك إلى سبع حتى تكون قيمة ما يقدمه معتبرة بما يناسب المقام أما بالنسبة لتضحية عامة المسلمين ممن لم يحج فهي تضحية يقصد فيها التشريك أصالة فهي تعبد جمعي ومقاصده جمعية بالأساس واشتراك الأسرة الواحدة في الأضحية ثمنا وأجرا لا حرج فيه هذا وحتى ولو ثبت النص بالنهي عن ذلك فوجب الإفتاء بالجواز للضرورة الملجئة وهي الغلاء المفرط الذي ال إليه الوضع اليوم بل إن كثيرا من المغاربة من قديم وليس اليوم فقط في الزمن الذي كانت فيه الأضاحي رخيصة الثمن كانوا فعليا يشتركون في شراء الأضحية ببساطة لأنه من سابع المستحيلات أن ينوب واحد عن الأسرة ككل كلما جاءت هذه المناسبة في الحقيقة كما تكرمت أغلب فقهاء زماننا يعيشون في واد والواقع في واد اخر هذا رأي المقل أما ما أتيت به أستاذنا فهو من باب الاجتهاد الجدير بالنظر وفقك الله وسدد خطاك
طرح علمي رصين وتناول فقهي عميق، بارك الله فيك! ولا أدري - في هذا السياق - كيف يجيب المالكية عن الأحاديث النبوية الصحيحة التي تشرع الاشتراك في الهدي سواء في الحج أو العمرة أو في الأضحى؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما مثلا دال على مشروعية الاشتراك، يقول: "كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة" رواه الخمسة إلا أبا داود وحديث جابر - أيضا - الذي رواه الإمامان أحمد في مسنده ومسلم في صحيح، ويقول فيه رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة" كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة يوم النحر في منى: "... ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّغ أوعى من مبلِّغ، ثم مال على ناقته إلى غنيمات، فجعل يقسمهن: بين الرجلين الشاة، وبين الثلاثة الشاة" وإسناده قوي كما قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط، ورواه مسلم أيضا بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بلفظ: ".... فليبلغ الشاهد الغائب، ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا" والأضحية مثل الهدي في جميع أحكامه ومن المتعذر التفريق بينهما، والله أعلم
أريد منكم توضيحا عندما قلت أن دولة المغرب تبيح بيع الخمر، هل معناه أن الفقهاء وجب عليهم مسايرة الدولة في ذلك حتى يسموا مجتهدين؟ وهل نطبق ذلك على الربا؟ فالدولة أيضا تتعامل به وتشجع عليه؟؟ وإن لم ذلك هو المقصود فالمرجوا الانتباه إلى ما يمكن أن يفهم من كلامكم فهذه أول مرة أستمع إليك ولا أعرف خلفيتك لكي أحسن الظن بك وأحمل كلامك على محمل حسن حسب تعريفي للحسن طبعا. بالتوفيق
