الفتوى الكاملة للعلامة ابن عثيمين في الإنكار العلني على الحاكم، في آخر الصوتية تفصيل مهم. 

حفظ الله العلامة الأصولي الأثري محمد علي فركوس ريحانة الجزائر فتواه مثل فتاوى العلماء الراسخين فقط يريدون اسقاطه .

كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكلام الشيخ فركوس حفظه الله يخرج من مشكاة واحدة فلما التلبيس والتدليس تأملوا كلام الشيخ ابن عثيمين 'إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به الشر ويحصل به الخير فالحكمة أن ننكر علنا' "أم يحسدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله"

بارك الله فيك هكذا يعلم ام الشيخ ابن عثيمين يثبت الانكار العلني في حضرة الحاكم و لا في غيبته كما مبين في آخر المقطع كثير من الاخوة توهموا غير ذلك و اصبحوا يايدون الشيخ فركوس بكلام الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع

بارك الله فيك صاحب القناة على مجهوداتك مأجور بإذن الله

الشيخ فركوس حفظه الله اجتهد والذين خالفوه اجتهدوا فلما التعصب والإنكار على المخالف هدانا الله جميعا وجمع الله شمل مشايخنا وكفانا الله شر المفرقين

بارك الله فيك هكذا فقد انصفتا شيخنا وتزيل عنك الشكوك

رب أصلح حال اهل السنة إنك سميع مجيب

ما عندناش حكام عندنا لصوص و قتلة ,,, أتو للحكم عن طريق التحايل و النفاق و الغش ولاءهم للصهاينة و الماجوس و المشركين اللهم عليك بكل منافق و غشاش و لص و قاتل , فأنت القادر عليهم ,,, آمين

بارك الله في صاحب القناة ولم شمل بين مشايخنا نحن نحبهم في الله ونصر الله دينه فإليه المشتكى

نعم الانكار العلني يؤدي للفتن و شر خطير فقط في الدول الدكتاتورية المستبدة التي لا تستعمل و لا تؤمن بالانتخابات كحل ناجح و سلمي لتغيير الحكام الفاشلين و الفاسدين بمن هم أفضل منهم و تمنح للحاكم كل الصلاحيات و تورثه كرسي الحكم طوال فترة حياته دون منافس له و كأن كرسي الحكم إرث ورثه من أمه أو أبيه

بارك الله فيك

بسم الله عن سعيد بن جبير رحمه الله كلما ذكر عنده المرجءة قال هم يهود القبلة فكيف ليهود القبلة ان ينكروا المنكر و يأمرون بالمعروف وفيهم شبهة اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

جزاكم الله خيرا

الم تر ان السيف ينقص قدره اذ قيل ان السيف امضي من العصي الشيخ محمد علي فركوس عالم جليل

في الاخير نبقى من عامة الناس ولسنا من العلماء فلو تركنا هذا الامر لاهله فهم اهل الاختصاص في مثل هاته المسائل لان فيه تفصيل كثير مفاهيم كبيرة فكل هاته الفتنة كان سببها طلاب العلم هداهم الله فجمبع علماء اهل السنة والجماعة هم علمائنا وناخذ العلم منهم اينما كانو حفظ الله علمائنا ورحم الله من ماتو

عليك ان تنقل فتوى الشيخ فركوس حفظه الله في مسألة الانكار العلني حتى يزول اللبس من عقلك وعقول اتباع جمعة لان كلام الشيخين متوافق في كل فصوله من اوله الى اخره مع اختلاف في التفصيل راجعوا عقولكم قبل الحكم على كلام العلماء.

لا شك أن كلام الشيخ صواب لكن لماذا تنشره في هذا الوقت بالذات عار عليكم فيما تتسببون فيه من نشر الفتنة و نقل الكلام بين العلماء نصيحة لك ولكل من يقول أن معك حق إسمعوا كلا الشيخ عبد الرزاق البدر في طلبة العلم اللذين ينقلون كلام العلماء حتى وإن كان ما نقلوه صحيحاهذه نميمة حتى لو فرضنا أن الشيخ الفلاني تكلم عن شيخ آخر بينه و بين طلبته فكيف سيعلم الشيخ المتكلم فيه ما قيل عنه إن لم يخبره به ٱحد إتقوا الله ولا تخوضوا في هذه المساءل فهذه فتنة و سيظهر الحق بإذن الله و الله لم أفهم ماهدفك أن تظهر أن الشيخ فركوس أخطأ حتى و إن أخطأ شيخ أهكذا يعامل و يشهر بخطإه و تدعون أنكم سنيون و سلفيون أهكذا كان السلف. ياللأسف

ما تمادى هؤلاء الحكام الظلمة الا للسكوت عنهم. ومداهنة بعض المنتسبين إلى العلم لهم

سبحان الله قالها الشيخ و أعدت كتابتها و مع ذلك لم تتعض قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

نحن نفترق مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه في هذه المساله ابن عثيمين يتكلم عن الولي الامر الشرعي الذي بويع بشروط السنه ومن شروطها الكتاب والسنه لفظ البيعه هو اوبايعك على كتاب الله وسنته كما لفظ اذان الصلاه لا يكون في اقامة الصلاه هل توفر لفظ البيعة وشرطها موجود وتقول قاعده الشرط اذا انتف الشرط انتفى المشروط كما في حديث حذيفه يا رسول الله لا امام ولا جماعة فاعتزل الفرق كلها امره الرسول صلى الله عليه وسلم باعتزال الجماعه عندما لا يكون الشرط متوفر وتوفر الشرط يكون بالشرع وليس بالعقل وافتونا جزاكم الله خيرا ليس في غنى عنك

الامر واضح وضوح الشمس في ظهيرا

صاحب القناة يريد التلبيس على الشيخ فركوس حفظه الله إليكم أقوال العلماء وقول الشيخ حتى لا تتلبس عليكم الأمور 📜هذا لسان حال شيخنا العلامة مجدد الدعوة السلفية في إفريقيا محمد علي فركوس حفظه الله ومتّع الأمة به وأغاظ حاسده والحاقد عليه وزاده غمًّا على غمِه : أنا الشمس في جَوِّ العلوم منيرة ولكن عيبي أنَّ مطلعي الغرب ولو أنّني مِن جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب وهذه بعض فتاوى العلماء في حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر ( إلى الجاهل مدعي الإجماع ): سُئِل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: ما ضابط الإنكار مِنْ حيث الإسرارُ والجهرُ به، وإذا لم يُجْدِ الإسرارُ فهل يُجهَر بالإنكار؟ وهل هنالك فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجِّه قصَّةَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ مع الخليفة في تقديم الخُطبة على الصلاة، وقصَّةَ سلمان مع عمر في قصَّةِ القميص، وغيرَها مِنَ الوقائع؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ: «الأصل أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النجاح، فقَدْ ينجح في مسألةٍ مع أميرٍ ولا ينجح مع الأمير الثاني، فالمسلم الناصح يتحرَّى الأمورَ التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهرُه بالنصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصلاة، فهذا لا بأسَ لأنه يفوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويخشى أنه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ، فإذا كان في مكانٍ أو في بلدٍ مع أيِّ شخصٍ، ويظهر له ويرتاح إلى أنَّ الأصلحَ مُباشَرةُ الإنكار باللسان والجهر معه فلْيَفعل ذلك ويتحرَّى الأصلحَ؛ لأنَّ الناس يختلفون في هذه المسائل: فإذا رأى المصلحةَ ألَّا يجهر، وأَنْ يتَّصِل به كتابةً أو مشافهةً فَعَل ذلك؛ لأنَّ هذه الأمورَ تختلف بحسَبِ أحوال الناس؛ وكذلك الشخص المُعين يحرص على السَّتر مهما أَمكنَ، ويزوره، أو يكاتبه، وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنه إذا جَهَر قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنه ينفع فيه هذا الشيء فيفعل الأصلحَ، فالناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حرمةٌ إذا جَهَر به بين الناس، فليس لمجاهر الفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ» [دروس للشيخ عبد العزيز بن باز (٩/ ‏١٧)]. قال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ: «فإذا الحاكم خالف الشريعةَ علنًا فالإنكار عليه علنًا لا مخالفةَ للشرع في ذلك، لأنَّ هؤلاء الذين يسمعون الإنكارَ [يعني: المنكر] مِنَ الحاكم ـ وإنكاره مُنكَرٌ ـ يدخل في قلوبهم فيما إذا لم يُنكَرِ المُنكَر مِنَ العالم على ذلك الحاكم؛ فهذا وجهُ حديثِ أبي سعيدٍ، لكنَّ هذا لا يناقض القاعدةَ التي جاء ذِكرُها في الرسالة» [مِنْ درسٍ صوتيٍّ منشور على الشبكة العنكبوتيَّة]. قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: «كذلك ـ أيضًا ـ في مسألةِ مناصحة الوُلَاة: مِنَ الناس مَنْ يريد أَنْ يأخذ بجانبٍ مِنَ النصوص وهو إعلانُ النكير على وُلَاة الأمور مهما تَمخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَنْ نناصح ولاةَ الأمور سِرًّا كما جاء في النصِّ الذي ذَكَره السائل، ونحن نقول: النصوص لا يكذِّب بعضُها بعضًا، ولا يصادم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا متى؟ عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشرُّ ولا يحلُّ به الخير». [«لقاء الباب المفتوح» (٦٢/ ١٠)]. قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ: «مسألة الخروج عليهم: فما داموا مسلمين لا يُخرَج عليهم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ وأمَّا الانكار عليهم فلا بأسَ بذلك، مع إعلام المسلمين أنك لستَ داعِيَ ثورةٍ، ولا داعِيَ انقلاباتٍ، ولكِنْ تدعو إلى تغيير هذا المُنكَر» [من شريط: «أسئلة بني قيس بحاشد»]. قال العلامة عبد الله بن حسن عقود ـ رحمه الله ـ: «فأنا أرى إن كان هذا الأمرُ الذي سيُنصح به أمرًا ظاهرًا ومعلَنًا وواضحًا، فالمُنكرُ المُعلنُ الواضحُ الظَّاهرُ أرى أنَّه لا حرج في أن يناصَح الحاكم من مواجهةٍ أو مِن عمودِ صحيفةٍ أو مِن مِنبرٍ أو بأيِّ أسلوبٍ من الأساليب، إذا كان المنكر واضحًا وواقعًا في الناس وعلنيًّا، فالقاعدة السَّليمةُ أنَّ ما يُنكَرُ إذا كان علنًا عُولج ونُصِح به علنًا» [«شريط وصايا للدعاة: الجزء الثاني» للشيخ عبد الله بن حسن القعود]. راجع : ⬇️⬇️ 📌فتوى الشيخ حفظه الله في حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر رابط الفتوى : ferkous.com/home/?q=fatwa-1260 📌فتوى الشيخ حفظه الله في توضيح إشكال معترض "على حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر" رابط الفتوى : ferkous.com/home/?q=fatwa-1261 📌فتوى الشيخ

في الحقيقة اري نفس الفتوي شيخ فركوس

هذه ليست قاعدة

فتوى الشيخ فركوس حفظه الله نابعة من متأهل الإجتهاد يرى النصح للحكام في السر أصلا في المسألة والإنكار في الحضور جائز بالدليل ،وهذا محل اتفاق ،ووقع النزاع في الإنكار في غيبته لانه يحتمل الخروج ويحتمل تغيير المنكر ،فأجاز الشيخ الإنكار بضوابط تُبعده توهم الخروج. الخروج بالقول قد يكون خروجاً وقد لا يكون خروجاً، يعني أنه قد يقول كلاماً يؤدي إلى الخروج فيكون سعياً في الخروج، وقد يقول كلاماً هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصِلُ إلى الخروج ولا يُحْدِثُ فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه. شرح الطحاوية صالح آل الشيخ

اتقي الله