شكرا استاذ نبيل على جميع هذه التوضيحات. تجدر الإشارة ان العربون ليس بالمفهوم المتداول عند عامة الناس بل في الوعد هوتسبيق من مبلغ البيع شكرا مرة تانية سي نبيل
Le compromis de vente a une durée de vie limitée à un mois. Après un mois l'acheteur doit justifier la condition suspensive par exemple le refus de la banque. Dans ce cas, l'acompte de 10% doit être rétrocédé à lacheteur, si non, sans respect des clauses suspensives, le vendeur garde les 10%.
La loi ne limite pas la durée. Mais rien n'empêche les cocontractants de baliser leur opération dans le temps, et par des conditions suspensives. Le notaire sert à ça. Tout est possible, et ce, en adéquation avec le code civil marocains qui émane de la chariaa et du code Napoléon.
Le compromis de vente est signé chez le notaire. L'apport est consigné également par le notaire. Si le crédit n'est pas accordé par la banque dans les délais stipulés dans le compromis de vente le notaire a l'obligation de restituer l'apport. Autres les conditions suspensives pas de remboursement. Le compromis engage les 2 parties. L'acheteur à acheter au prix convenu et le vendeur à ne pas vendre le bien à un acheteur. Ce document protège les 2 parties. En aucun le vendeur encaisse l'argent tant que la vente n'est pas conclu et le quitus fiscal n'est pas liquidé.
Exactement. C'est la procédure appliquée en France afin de protéger les 2 parties et ce devant le notaire. Ce dernier doit être garant du respect de la procédure.
اظن ان مثل هده الصعوبات (عدم معرفة عنوان المنفد عليه) في تنفيد الاحكام النهائية متفشية و من الصائب بل ومن الضروري التطرق لها ومناقشتها بالتالي معالجتها وإيجاد حلول لها.
كنشكرك بزاف على معلومات خويا بغيتك دير فيديو على شراء عقار ملاه شاد عليه كريدي في البنك كيفاش نحمي راسي إلى شريت داك العقار هده المعلومة مهم بزاف وشكرا
اضيف لك هو ان وعد بالبيع يجب ان يكون مكتوبا بطريقة محكمة ...يجب ان يتضمن هذا الوعد شروط معينة منها المدة واقوى شرط هو انه اذا لم يتوفق في الحصول على القرض او انه لم يتوفق في اتمام البيع او الحصول عاى القرض فانه لن يسترجع عربونه الا بعد ان يقوم صاحب الارض ببيعها لآخر ...وهكذا سيغلق ااباب على النصاب لان محتوى وعد بالبيع هو المهم .. بناء عاى القاعدة القامونية التي تقول ان العقد شريعة المتعاقدين ... تحساتي لك على كل ما تنشره في هذه القناة...
لا لنصب والغش والاحتيال. من غشنا فليس منا اتقوا الله. مال الحلال يزكوا وينموا وفيه بركة ومال الحرام يمحقه الله. ليس فيه بركة هذا في الدنيا أما الأخرة ينتظره.
ونسيتم المادة الاستبدادية ٤٦ من القانون ١٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري لمحلات السكنى حيث انها تجرد المكتري من كل صفة وتشجع على الملكية الافتراسية في العقار . فلا حق للمكتري لا في الإشعار بالبيع من طرف المكري اي المالك، ولا في الشفعة، ولا في الطعن وهو أضعف الإيمان. واقع مظلم. واتساءل عن من وضع هاذه المادة. الظلم مقنن .
C est les intermédiaires qui ont contribué que les investisseurs ne vient plus au Maroc, dans tous les domaines, il y a même quelques fonctionnaires de l état qui sont des agents d immobilier partout au Maroc, ça fait des années. Incroyable.
